الفهرس 
مفهوم ومبادئ حوكمة الشركاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 217 |  |  |
| | | from | 217 | | |
المستخلص
لقد شهدت السنوات الأخيرة نمو هائل في حجم منظمات الأعمال وما صاحب ذلك من نمو في الأسواق المالية وذلك أن المهمة الرئيسية للأسواق المالية هي توجيه وتمويل الموارد المالية التي تحتاجها تلك المنظمات. ولعل من أبرز ملامح السوق المالي في الأسواق الناشئة ظاهرة هيمنة القطاع المصرفي التجاري وتضاؤل دور أسواق الأوراق المالية. لذا نشأت حوكمة الشركات والتي تشير إلى مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية والممولين وأصحاب المصالح من ناحية أخرى، بحيث يضمن الممولين حسن استغلال الإدارة لأموالهم وتعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل، وتحقيق الرقابة الفعالة على الإدارة.
كما هدفت الدراسة إلى بيان أثر تفعيل مبادئ الحوكمة ومعاييرها على سوق الأوراق المالية في دولة الكويت.
وتوصلت الدراسة:
إن مستوى الحوكمة لدى الركات المساهمة الكويتية يعتبر جيداً مقارنة بدول أخرى، ولكنه لا يزال منخفضاً كمؤشر، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أسباب عدة تتعلق بممارسات الشركات نفسها، لكن لابد من الأخذ في الاعتبار الأمور التالية التي تخفض مستووى الحوكمة، والتي لها تأثير مباشر على نتائج الدراسة:
• لم يعد من الكافي اعتماد قانون الشركات المعتمد في دولة الكويت فهناك نقص في المتطلبات الحديثة التي يحتاجها نظام الحوكمة كقواعد أساسية يمكن أن يقوم عليها.
أوصت الدراسة:
1- تشكيل محاكم تجارية، بهدف تعجيل البت في القضايا والمنازعات الناشئة عن التعاملات التجارية، خاصة الناتجة عن تضارب المصالح بين الأطراف ذات العلاقة، والتقصير في التجاوب مع الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بممارسة الحوكمة.
2- تدعيم تطبيق الآليات التي تكفل تفعيل الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات بالمنشآت المقيدة في سوق الأوراق المالية الكويتية، بالإتساق مع المعايير المحاسبية وقواعد الحوكمة العالمية، مثل إصدار قواعد جديدة للقيد بسوق الأوراق المالية.
لقد شهدت السنوات الأخيرة نمو هائل في حجم منظمات الأعمال وما صاحب ذلك من نمو في الأسواق المالية وذلك أن المهمة الرئيسية للأسواق المالية هي توجيه وتمويل الموارد المالية التي تحتاجها تلك المنظمات. ولعل من أبرز ملامح السوق المالي في الأسواق الناشئة ظاهرة هيمنة القطاع المصرفي التجاري وتضاؤل دور أسواق الأوراق المالية. لذا نشأت حوكمة الشركات والتي تشير إلى مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية والممولين وأصحاب المصالح من ناحية أخرى، بحيث يضمن الممولين حسن استغلال الإدارة لأموالهم وتعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل، وتحقيق الرقابة الفعالة على الإدارة.
كما هدفت الدراسة إلى بيان أثر تفعيل مبادئ الحوكمة ومعاييرها على سوق الأوراق المالية في دولة الكويت.
وتوصلت الدراسة:
إن مستوى الحوكمة لدى الركات المساهمة الكويتية يعتبر جيداً مقارنة بدول أخرى، ولكنه لا يزال منخفضاً كمؤشر، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أسباب عدة تتعلق بممارسات الشركات نفسها، لكن لابد من الأخذ في الاعتبار الأمور التالية التي تخفض مستووى الحوكمة، والتي لها تأثير مباشر على نتائج الدراسة:
• لم يعد من الكافي اعتماد قانون الشركات المعتمد في دولة الكويت فهناك نقص في المتطلبات الحديثة التي يحتاجها نظام الحوكمة كقواعد أساسية يمكن أن يقوم عليها.
أوصت الدراسة:
1- تشكيل محاكم تجارية، بهدف تعجيل البت في القضايا والمنازعات الناشئة عن التعاملات التجارية، خاصة الناتجة عن تضارب المصالح بين الأطراف ذات العلاقة، والتقصير في التجاوب مع الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بممارسة الحوكمة.
2- تدعيم تطبيق الآليات التي تكفل تفعيل الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات بالمنشآت المقيدة في سوق الأوراق المالية الكويتية، بالإتساق مع المعايير المحاسبية وقواعد الحوكمة العالمية، مثل إصدار قواعد جديدة للقيد بسوق الأوراق المالية.
مشكلة البحث:
إن تدنى ترتيب الكويت عالمياً من المرتبة 46 إلى 60 وليعد دليلاً على عدم مراعاة التشريعات في الكويت لمعايير الحوكمة، وعدم إدراك فوائد تطبيقها، فقانون الشركات (15/1960) يحتوي على بعض الأدوات المتعلقة بالحوكمة، ومثال على ذلك الحقوق الأساسية الخاصة بالمساهمين، لكنه لم يسهم من عدة نواح في التحقق من كفاءة الأدوات المتعلقة بحوكمة الشركات، ومثال على ذلك عملية الفصل بين وظيفتي الرئيس التنفيذي (المدير العام) للشركة، ورئيس مجلس الإدارة، حيث إن هذا الفصل الضروري ليس من ضمن المتطلبات المعمول بها في الكويت، وهذا يمثل عقبة رئيسة للوصول على أفضل الممارسات في حوكمة الشركات( ).
وعلى الرغم من أن بعض الشركات قد تشكل لجان فيها، فإن ذلك لا يعد ممارسة مثالية للحوكمة المؤسسية، فقد اكتسبت حوكمة الشركات أهمية بالنسبة إلى الاقتصاديات الناشئة، وذلك لأسباب عدة، أهمها: ضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه تنفيذ العقود وحل المنازعات بطرق فعالة، وضعف نوعية المعلومات التي تؤدي إلى منع الإشراف والرقابة بالشكل الكفء، وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة من جميع الأطراف سواء أكانوا مساهمين أم أصحاب مصالح أم غيرهم( ).
كما تعتبر هيئة سوق المال الكويتية، وسوق الكويت للأوراق المالية من المؤسسات الكويتية التي أخذت على عاتقها نشر مفهوم الحوكمة وتطبيقها، فقد بادرت هيئة الكويت وسوق الكويت للأوراق المالية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ممثلاً بالشركات المساهمة العامة ضمن برنامجه” تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في القطاع الخاص الكويتي”.
وعلى الرغم من المحاولات السابقة والشوط الكبير الذي قطعته دولة الكويت في نشر مبادئ الحوكمة لدى الشركات، فإن هناك مجموعة من المحددات والصعوبات تواجه واقع الحوكمة فيها، من أهمها:
1- مظاهر الضعف في مجالات المحاسبة، والتدقيق، والإفصاح، والإدارة.
2- قلة الشركات التي من الممكن تصنيفها- بشكل واقعي- إلى مجموعة الشركات المساهمة العامة.
3- الطابع الفردي والعائلي لأغلبية المنشآت التجارية، الأمر الذي يؤثر على الحوكمة من خلال: ( )
• تشدد البنوك ومصادر التمويل بسبب ضعف الصفة الاعتبارية للمنشأة.
• عدم الالتزام الكامل بالمعايير المهنية عند التوظيف.
• ضعف مستوى الإفصاح والشفافية.
• محدودية دور مجالس الإدارة.
• سيطر شخص أو عدد قليل من الأشخاص على إدارة المنشأة.
4- غياب نسبي لمجموعة من المفاهيم المركزية للحوكمة (الانتخابات الحرة، المساءلة والشفافية، حرية الصحافة، الالتزام بالقوانين، توفر آليات مكافحة الفساد) ( ).
فالمشكلة تنطوي على عدم تطبيق الحوكمة ومعاييرها لكفاءة سوق المال الكويتي
أهمية البحث:
1) إجراء دراسة تحليلية لمبادئ الحوكمة ومعاييرها وتأثير تطبيقها على رفع كفاءة سوق الأوراق المالية وجذب مزيد من الاستثمارات بدولة الكويت في إطار الإفصاح والشفافية، وضمان الحقوق والواجبات لكافة المتعاملين والتأكد من عدم وجود ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية قد تعود على الاستثمار بالضرر، مع تقديم أمثلة لبعض الدول المتقدمة والناشئة التي طبقت قواعد الإدارة الحاكمة للشركات.
2) إبراز الدور المهم والملائم لتشجيع تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، خاصة أن هذا السوق يعتبر علامة هامة لتطوير وإنعاش الاقتصاد الكويتي مما يتطلب توفر الثقة والإفصاح المحاسبي لكل من المستثمرين والمساهمين.
3) إبراز إيجابيات تطبيق قواعد الحوكمة التي تتعرض إليها هذه الدراسة يعمل على التقليل من مستوى المخاطر التي قد تعترض لها الشركات، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين من أداء الشركات وعلى قرارات المستثمرين وحركة التداول في السوق المالي مما تؤدي إلى جذب الاستثمارات ودعم فاعلية وكفاءة وشفافية السوق مما يعكس إيجاباً على الأداء المالي للشركات ويدعم الثقة فيها.
هدف البحث:
يهدف البحث إلى: يهدف البحث إلى بيان أثر تفعيل مبادئ الحوكمة ومعاييرها على سوق الأوراق المالية في دولة الكويت وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية:
1- التأصيل النظري لحوكمة الشركات.
2- التعرف على مبادئ ومحددات حوكمة الشركات.
3- توضيح مدى أثر تفعيل مبادئ حوكمة الشركات على كفائة سوق الأوراق المالية الكويتية.
خطة البحث:
تنقسم خطة البحث إلى ما يلي:
الفصل الأول: مفهوم ومبادئ حوكمة الشركات
• المبحث الأول: مفهوم الحوكمة وأهميتها.
• المبحث الثاني: مبادئ حوكمة الشركات.
الفصل الثاني: معايير حوكمة الشركات.
• المبحث الأول: آليات حوكمة الشركات.
• المبحث الثاني: معيار الإفصاح والشفافية لحوكمة الشركات.
• المبحث الثالث: الحوكمة وسوق الأوراق المالية في دولة الكويت.
الفصل الثالث: الدراسة الميدانية على سوق الاوراق المالية في دولة الكويت.
خلاصة ونتائج وتوصيات البحث.
المراجع.
الملاحق.