الفهرس 
المقدمة
منهجية دراسة العلاقة بين التّحوّلات الاقتصادية و ثقافة سوق العمليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 189 |  |  |
| | | from | 189 | | |
المستخلص
وقد جاء تقسيم الدراسة على نحو يساعد على تحقيق أهدافها، حيث تكونت من بابين يضم كلّ منهما ثلاثة فصول، وقد جاء الباب الأول لتحديد ” الإطار النظري والمنهجي لدراسة العلاقة بين التحولات الاقتصادية و ثقافة سوق العمل في المجتمع المصري ، والذي انقسمَ بدوره إلى ثلاثة فصول تخص الدراسة النظرية، تشمل الفصل الأول ويتعلق ”منهجية دراسة العلاقة بين التّحوّلات الاقتصادية و ثقافة سوق العمل في المجتمع المصري” ، والذي تضمّن موضوع الدراسة، ثم التّصميم المنهجي لها، وأخيرًا تحديد الكيفية التي سيتم بناءً عليها تحليل البيانات وتفسير النتائج . أما الفصل الثاني فيتمثل في ” الإطار النظري لدراسة العلاقة بين التّحوّلات الاقتصادية و ثقافة سوق العمل ” و يضم الموجة الثالثة لنظرية العولمة ( التحوليون ) و تفسير جرانوفيتير لثقافة الأسواق و توضيح المسلّمات والمفهومات والقضايا النظرية التي تم استخلاصها من نظرية العولمة ، هذا وقد جاء الفصل الثالث بعنوان ” الدراسات السابقة و نقد التراث ” وذلك بهدف الوقوف على أهم الدراسات السابقة في إطار القضايا النظرية التي يتبناها البحث، لبيان الثغرات التي تحاول الدراسة سدها، والإضافة إلى تأصليها في تراث علم الاجتماع .
و يأتي الباب الثاني بعنوان ” التّحوّلات الاقتصادية و ثقافة سوق العمل : دراسة ميدانية ” الذي تضمن ثلاثة فصول، كان أولها الفصل الرابع وجاء بعنوان ” التّحوّلات الاقتصادية و انعكاساتها على سوق العمل في المجتمع المصري ” تحاول فيه الباحثة التّعرّف على مظاهر التّحولات الاقتصادية في المجتمع المصري ، و الفصل الخامس بعنوان ” ثقافة و قيم العمل في المجتمع المصري” و حاولت الباحثة فيه التعرف على القيم السائدة في سوق العمل و الفصل السادس بعنوان ” الشبكات الاجتماعية و متطلبّات سوق العمل في المجتمع المصري” و تحاول الباحثة فيه أن تعرض لدور الشبكات الاجتماعية في سوق العمل ، و أهم متطلبّات الدّخول إلي الأسواق .
وجاءت الخاتمة بعنوان ” النتائج العامة للدراسة وتفسيرها ” حيث تم استعراض النتائج العامة في ضوء أهداف الدراسة، ثم الدلالات النظرية لنتائج الدراسة وتفسيرها في ضوء القضايا النظرية للدراسة، فضلاً عن الدلالات التطبيقية لنتائج الدراسة، والتي عملت على تحديد مجموعة من التوصيات العملية المتعلقة بالمجتمع المصري مع تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ تلك التوصيات، وكذا الآلية التي عليها أن تقوم بها لتحقيق ذلك، انتهاءً بالتوصيات التي تخصّ مجال علم الاجتماع وتناول القضايا الجديرة بالبحث في المستقبل.