الفهرس 
ماهية الدين العام والمتغيرات الاقتصاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 484 |  |  |
| | | from | 484 | | |
المستخلص
تتناول الدراسة الدين العام المصرى والمتغيرات الاقتصادية التى أدت إلى تفاقمه بهذا الشكل ، حيث بلغت نسبة الدين العام 100.6% من الناتج الإجمالى المحلى ، وهذا مؤشر خطير جداً على النظام الاقتصادى فى مصر ، ولاشك أن الدين العام المصرى هو مايؤرق الدولة المصرية بكافة عناصرها وأفرادها ويؤثر بشكل سلبى ومباشر على كافة مناحى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، لذلك يجب أن تعمل الدولة بكافة أجهزتها على كبح جماح الدين العام والعمل على تآكله ويجب أن يتضامن الجميع لإخراج مصر من كبوتها الاقتصادية التى وصلت إلى ذروتها ، كما كان لزاماً على علماء الاقتصاد أن يطوعوا أنفسهم لخدمة وطنهم وأن يواصلوا أبحاثهم ويعدوا الدراسات اللازمة للوصول إلى استراتيجيات وآليات علمية وعملية للخروج من الأزمة وفى مقابل ذلك يجب أن تمكنهم الدولة لأداء مهامهم وأن تنفذ بكل دقة ما توصلوا إليه من آليات ، وتتناول الدراسة موضوع الدين العام من خلال عدة مناهج أولها المنهج التاريخى حيث تناولت بدايةً أصل نشأة الدين العام المصرى ، ثم اتبعت الدراسة المنهج الوصفى فى جمع البيانات المرتبطة بالدين العام من خلال إحصائيات وبيانات وتقارير الجهات الحكومية أو جهات دولية ، وبعد ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائى الذى يرصد مشكلة الدين العام وقراءة كافة البيانات المرتبطة به ، ثم انتهت الدراسة بالمنهج التحليلى لإشكالية الدين العام والتعرف على المسببات الرئيسية التى أدت إلى تفاقمه إلى هذا الحد الجم ، ثم تناولت الدراسة بعضاً من الآليات التى يجب أن تتبناها الدولة للخروج من تلك الأزمة من خلال إزالة المعوقات التى تواجه المدخلات الاقتصادية الجديدة والعمل على تضمينها داخل الإطار الاقتصادى العام ، أو أن تولى اهتمامها لقطاعات اقتصادية لا تستغلها الاستغلال الأمثل .