الفهرس 
التأصيل العلمي للمحاسبة عن الأصول الإنتاجية طويلة الأجل في ضوء معايير المحاسبة ذات الصلةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 143 |  |  |
| | | from | 143 | | |
المستخلص
هناك إرتباط وثيق بين الأصول الإنتاجية طويلة الأجل ومشروعات الــ B.O.T ، حيث أن هذه المشروعات تزداد فيها قيمة الأوزان النسبية الأصول الإنتاجية طويلة الأجل بصورة كبيرة جداً.
هدف البحث
هناك هدفان رئيسيان للبحث وهما:
1- دراسة وتحليل وتحديد نقاط الضعف فى المعيار المحاسبى المصرى رقم (10)؛ ”الأصول الثابتة وإهلاكاتها” من حيث المفهوم والقياس والإفصاح.
2- تلبية حاجة البيئة المصرية إلى إطار له مقومات البعد النظرى والبعد التطبيقى لبناء الأبعاد والسياسات المحاسبية لمشروعـات الـ B.O.T .
فرضا البحث
تحقيق هدفا البحث يقتضى إختبار الفرضين التاليين
1- تؤدى ترجمة معايير المحاسبة الدولية وكذلك قصور آلية إصدار معايير محاسبة مصرية إلى وجود نقاط ضعف فى هذه المعايير ومنها المعيار المحاسبى المصرى رقم (10) من حيث المفهوم والقياس والإفصاح .
2- يمكن الإعتماد على معيار المحاسبة المصرى رقم (10) كأساس لبناء معيار محاسبى خاص بالمحاسبة عن الأصول الإنتاجية طويلة الأجل عن مشروعات الـB.O.T من حيث المفهوم والقياس والإفصاح.
نتائج البحث:
1- من حيث المفهوم:
أ- لم يتبنى المعيار المحاسبى المصرى رقم (10) الأصول الثابتة وإهلاكاتها” سواء فى إصدراه الأخير عام 2015 أو السابق له فكرة المدرسة الحديثة فى الفكر المحاسبى والتى فرقت بين الأصول الإنتاجية طويلة الأجل والاستثمارات المالية طويلة الأجل، وإنما تنبى المعيار المدرسة الكلاسكية التى سادت فى ستينات القرن الماضى وتمسك بعبارة الأصول الثابتة. فى حين أن كل من الشركتين ـ محل التطبيق ـ قد فرقت بين الأصول الإنتاجية طويلة الأجل والاستثمارات المالية طويلة الأجل، ولم تمضِيا خلف المعيار المحاسبى المصرى رقم (10) فى المسمى.
ب- كما تم إضافة ”الإهلاك” إلى عنوان المعيار المحاسبى المصرى، فكان هذا بمثابة الإفصاح المباشرعن دمج معيارين معاً، أحدهما خاص بالمحاسبة عن الأصول الإنتاجية طويلة الأجل والآخر خاص ”بالإهلاك”.
ج- التعريفات الواردة بشأن مشرعات الـ B.O.T لم توضح دور الجهة المانحة للمشروع فى الرقابة على تلك المشروعات وذلك أثناء فترة التشغيل حتى يتسنى سير المرفق العام بإنتظام وإضطراد، وحتى يتم استلام المرفق بصورة جيدة فى نهاية مدة العقد.
2- من حيث القيـــاس:
أ- تبنى المعيار المحاسبى المصرى رقم (10) المعدل فى إصدراه الأخير عام 2015 القياس الأولى للأصول الإنتاجية طويلة الأجل الذى يتمثل فى ”التكلفة التاريخية دون القياس اللاحق والذى يتمثل فى إعادة التقييم.وهذا ما تمسكت به كل من شركتى المشروع محل التطبيق.
ب- القياس الأولى لمشروعات الــ B.O.T يوافق الجهة المانحة من خلال النتائج النظرية للباحث فقط، أما فى الواقع العملى التطبيقى لم يجد الباحث مايؤكد تلك النتيجة وذلك لعدم إثبات تلك المشروعات بالحساب الختامى لمحافظة القاهرة بإعتبارها الجهة المانحة المشتركة كل من شركتى المشروع.
ج- المعيار المحاسبة المصرى رقم (10) لم يتناول طريقة إقتناء الأصول الثابتة مقابل إصدار أسهم أو أى أوراق مالية بينما تعرض لها معيار المحاسبة الدولي رقم (16) ”الممتلكات والتجهيزات والمعدات”.
د- فى حالة إقتناء الأصول من خلال الاستبدال الكلى والجزئى لم يعترف المعيار المحاسبى المصرى رقم (10) بأى ربح أو خسارة.
هـ - المعيار المحاسبى المصرى رقم (10) بين أن الإهلاك يُحسب على أساس العمرالإنتاجي (الإفتراضي) للأصل الثابت، و لم يُعرف العمر الإفتراضى.
و - كما أن المعيار المحاسبى المصرى رقم (10) ترك فرصة كبيرة للمنشآت فى الإعتماد على التقدير الشخصى والذى يؤدى بدوره إلى اختلاف نتائج القياس مما يجعلها متفاوتة إرتباطاً بكل من القيمة التخريدية والعمر الاقتصادى.
3- من حيث الإفصاح:
أ- المعيار المحاسبى المصرى رقم (10) المعدل عام 2015 ”الأصول الثابتة وإهلاكاتها” قد حدد طريقة واحدة لقياس الأصول الإنتاجية طويلة الأجل، وهى التكلفة التاريخية الأمر الذى يتطلب الإفصاح عنها فقط دون غيرها فى الفكر المحاسبى، كما أنه لم يحدد إلا ثلاث طرائق فقط للإهلاك وبالتالى يكون الإفصاح فى حدود هذه الطرائق دون غيرها فى الفكر المحاسبى.
ب- ولم تفصح كل من الشركتى ـ محل التطبيق ـ سواء فى مرحلة الإنشاء أو التشغيل عن:
- الأصول أثناء فترةالإنشاء والتشغيل هل هى ملك شركة المشروع، أم ملك الجهة المانحة.
- الإفصاح عن الخدمة المطلوبة فى كل عقد، ومن المستفيد منها، وتاريخ استفادة، وقيمة أداء تلك الخدمة.
- الإفصاح عن أى مخاطر تتعلق بالإتفاقيات بين أطراف العقد.
ج- بالنسبة للجهة المانحة لاتوجد لها أى نوع من أنواع الرقابة التى تتيح لها سلطة المتابعة لكل من المشروعين محل التطبيق سواء فى مرحلة الإنشاء أو التشغيل للأسباب الآتية:
- لم يشتمل العقد على قواعد قانونية أو إدارية أو محاسبية تكون بمثابة القواعد الحاكمة للفصل فى أى نزاع ينشأ بين الجهة المانحة وكل من شركتى المشروع.
- كما لم يحدد العقد مدة إهلاك كل أصل من الأصول الإنتاجية طويلة الأجل. والقيمة التخريدية له.
- عدم وجود لجان فنية أو هندسية لمتابعة إنشاء الأصول الإنتاجية طويلة الأجل.
- عدم وجود متابعات وزيارات ميدانية ودورية لمتابعة إنشاء المشروع سواء كانت أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية.
- عدم وجود إشتراطات فنية وبيئية فى العقد المبرم بينهما.
- عدم وجود قواعد تنظيمية تحكم العلاقة بين الجهة المانحة وكل من شركتى المشروع.
- لاتوجد بالحساب الختامى مايفيد أن كل من شركتى المشروع فى مرحلة الإنشاء أو التشغيل.
أهم توصيات البحث:
فى ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج فإنه يوصى بما يلى:
1- تعديل المعيارالمحاسبى المصرى رقم (10) ”الأصول الثابتة وإهلاكاتها” المعدل لمعالجة نواحى القصور التى أوضحتها نتائج البحث.
2- يؤكد الباحث على ما جاء فى الدراسات السابقة فى نفس الموضوع من ضرورة إصدار معيار محاسبى مصرى خاص بمشروعات الـ B.O.T
3- ضرورة مراعاه أن مصر من الدول النامية ومرعاة عدم تأثير الجهات المهتمة بالمهنة فى المجتمع، فيوصى الباحث بتطبيق آلية لإصدار المعايير المحاسبية تجمع بين الإصدار التشريعى المعتمد على الإصدار المهنى وذلك على النحو التالى:
أ- أن يكون إصدار المعايير المحاسبية من خلال قانون ينظم قواعدها ويحيل إلى الوزير المختص إصدارها من خلال لجنة مختصة.
ب- أن تكون تلك اللجنة مُشكلة من خمسين عضواً ( إفترضاً على الأقل) يرأسها الوزير المختص على أن تشمل نصفها على الأقل من الأكاديميين ـ نخبة من أساتذة الجامعات فى المحاسبة ـ وعدد من الممتهنين بالمهنة، وعدد من رؤساء المؤسسات المالية والرقابية، وعدد من النقابات المهتمة، وعدد من القانونيين لضبط الصيغ القانونية، وعدد من الأعضاء لضبط القواعد اللغوية. على أن يصدر المعيار المحاسبى بموافقة أغلبية الأعضاء ( 75% من الأعضاء عى الأقل مثلاً). على أن تختبر اللجنة تطبيق المعيار فى الشركات التى تعمل فى مشروعات الـ B.O.T قبل الإصدار النهائى.
ج- يحدد القانون إختصاصات تلك اللجنة سواء كان إعداد المعايير المحاسبية أو تعديلها أو إلغائها أو إختبارها، مع ضرورة جعل قرارت اللجنة إلزامية وليست إستشارية وذلك لتحصينها.