الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 331 |  |  |
| | | from | 331 | | |
المستخلص
لقد انتشر الفساد في المجتمع بشكل ”سرطاني” يتغلغل في جميع مجالات الحياة, فهناك فساد في المجال السياسي, وفساد في المجال الإداري, وكذلك المجال التعليمي والأخلاقي, ولا سيما الفساد في المجال الاقتصادي؛ والذي هو محور بحثنا.فالاقتصاد هو عصب المجتمع, لذا فهو يؤثر في جميع المجالات الأخرى, فكل من تلك المجالات تؤثر وتتأثر بالأخرى, حيث تدور جميعها في دائرة واحدة ألا وهي ”الدائرة المجتمعية”, وفي بحثنا هنا سنوضح أن ”الفساد الاقتصادي” ينقسم إلى :- [ فساد اقتصادي سياسي فساد اقتصادي إداري - فساد اقتصادي اجتماعي ].ذلك من ناحية؛ أما عن الأسباب التي قد تؤدي إلى الفساد الاقتصادي فنجد أنها أيضاً تتشابك وتتراكب في علاقات بين المجالات السابق ذكرها, فهناك الأسباب التشريعية للفساد الاقتصادي, سواء كانت متعلقة بالنظام التشريعي ذاته أم كانت متعلقة بالتشريعات الصادرة عن ذلك النظام, وكذلك الأسباب الإدارية, بالإضافة إلى الأسباب الاجتماعية, والأسباب السياسية, والمتمثلة في انتهاج نظام اقتصادي سياسي معين, كالنظام الاقتصادي الرأسمالي أو النظام الاقتصادي الاشتراكي, وأيضاً هناك العوامل الدينية, والعوامل الدولية, والعوامل الثقافية والأخلاقية, وكذلك الأسباب الإدارية المتمثلة في كثير من المشكلات منها الأخذ إما بنظام المركزية أو نظام اللامركزية .وإذا كان للفساد الاقتصادي أسباب متشابكة في علاقات سياسية واجتماعية وإدارية وما إلى ذلك من مجالات المجتمع؛ فإنه بناء على ذلك ينتج عنه آثار متشابكة تمثل تلك العلاقات أيضاً, حيث نجد آثاراً مالية, كما في القطاع الضريبي والاستثمار وقطاع الإنفاق الحكومي وسوق الصرف الأجنبي, وآثار إدارية للفساد الاقتصادي, وكذلك هناك آثار سياسية واجتماعية.ونوضح تلك العناصر الرئيسية في المجتمع المصري وكذلك المجتمع العراقي في إقليم كوردستان, لنتعرف على طبيعة الفساد الاقتصادي في كل منهما, وكيفية معالجته تشريعياً على صعيد التشريع المصري والتشريع الكوردستاني بالعراق, بالبحث عن القوانين المختلفة والدستور, وذلك من خلال البحث عن نشأة السلطة التشريعية في كل منهما, وأهمية الرقابة التشريعية على القوانين والتشريعات المختلفة وخاصةً الاقتصادية منها, وهل هي كافية أم لا في محاربة الفساد الاقتصادي.