الفهرس 
الفصل الأول: مقدمة عامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 212 |  |  |
| | | from | 212 | | |
المستخلص
تزايد الاهتمام بدراسة سلوك واتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. ويعود هذا الاهتمام في جزء منه إلي تنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الدول النامية في تلك الفترة, حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من 48.6 مليار جنيه فى عام 1990 لتصل إلى 614.3 مليار جنيه فى عام 2000، ثم بلغت حوالى 3414 مليار جنيه فى عام 2008. ولم تكن زيادة التدفقات في أغلبها استجابة لحاجة الدول النامية فقط، ولكن أيضاً انعكاساً للتطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلي زيادة رغبة الشركات متعددة الجنسيات العملاقة في الوصول إلي مزيد من الأسواق من أجل استثمار رؤوس أموالها.
وتشير الدراسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر إلي الآثار الإيجابية التي قد يحققها للدول النامية، حيث يعد الاستثمار الأجنبى المباشر أهم عناصر تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وأكثرها استقرارا لكونه يمثل استثمارا طويل المدى، وذلك مقارناً بالأنواع الأخرى من تدفقات رؤوس الأموال، حيث ينطوي علي أصول من الصعب نقلها أو التصرف فيها خلال فترة زمنية قصيرة، مما يجنب الدولة المضيفة التعرض لأزمات مالية. وذلك علي عكس الأشكال الأخرى لتدفقات رؤوس الأموال (مثل استثمارات الحافظة والتدفقات قصيرة الأجل لرأس المال) التى تعتبر أقل استقراراً وتتأثر بالدورات الاقتصادية. حيث قد تتوقف هذه الأنواع من التدفقات بشكل مفاجئ أو تتحول إلي تدفقات عكسية عند ظهور أي مؤشر علي وجود مشكلات في الاقتصاد، أو حتى عند ظهور أزمة في دولة مجاورة ذات ظروف اقتصادية مشابهة
كما يسهم الاستثمار الأجنبى المباشر فى سد عدد من الفجوات الرئيسية التى قد تعانى منها الدول النامية ومنها اولاً: الفجوة الادخارية، وذلك من خلال توفير الموارد الاستثمارية اللازمة لعمليات التنمية وتغطية جزء من القصور في المدخرات المحلية لمقابلة الاستثمارات المطلوبة. ثانياً: الفجوة التقنية، وذلك من خلال توفير احتياجات الدول النامية من المعارف الفنية والتقنية الحديثة التي تحتاجها هذه الدول، وخاصة عندما تتم هذه الاستثمارات من خلال الشركات متعددة الجنسيات التي تعد المصدر الرئيسي للتقنية الحديثة في العالم حاليا. ثالثاً: فجوة الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال زيادة حصيلة الإيرادات نتيجة للضرائب على نشاط هذه الاستثمارات، كما تقلل من العبء على الإنفاق الاستثماري الحكومي. ورابعاً: فجوة النقد الأجنبي، الناتجة عن قصور موارد النقد الأجنبي اللازمة لاستيراد المعدات و الآلات ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن السلع الضرورية .
بالإضافة إلى ما تقدم فإن الاستثمار الأجنبى المباشر يمد هذه الدول المضيفة بتكنولوجيا حديثة وأساليب إدارة أكثر فاعلية ومهارات إنتاجية وإدارية وتنظيمية. علاوة على أنه قد يساعد في تنمية وتدريب الموارد البشرية (أي أنه يمثل استثماراً في رأس المال البشري) وتحفيز الاستثمار في البحوث والتطوير، ودفع عجلة التجارة والنمو الاقتصادي، وعليه فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر من أهم قنوات نقل المعرفة التكنولوجية من المنشآت الأجنبية إلى المنشآت المحلية، وهذه السمة الخاصة بنقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية والتسويقية تعتبر سمة مميزة للاستثمار الأجنبي المباشر لا تتوافر لغيره من أساليب انتقال رؤوس الأموال .
وقد أوضح (Caves,1974) و( (Hymer, 1976أن لدى المنشآت الأجنبية (متعددة الجنسيات) مزايا احتكارية- قابلة للنقل- تميزها عن مثيلتها المحلية وتتمثل في المعرفة الفنية، براءات اختراع، قدرة عالية على تمييز المنتجات من خلال التصميمات، العلامات التجارية، ارتفاع مهارات عنصر العمل وضخامة المنفق على البحوث والتطوير وتلك المزايا مسئولة بدرجة كبيرة عن نجاح وتحقيق أرباح تلك الشركات. ويمكن للمنشأة الأجنبية نقل التكنولوجيا المستخدمة لديها إلى الدولة المضيفة من خلال: التجارة (التصدير), التراخيص، أو إقامة استثمار أجنبي مباشر. إلا أن الأخير يعد أفضل الطرق لنقل المعرفة التكنولوجية بدون أي تكاليف إضافية حيث يحتفظ بهذه المزايا الاحتكارية عن طريق الاستخدام الداخلي لها .internalization