الفهرس 
شكر وتقدير
التأصيل النظري لاستدامة الدين العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 330 |  |  |
| | | from | 330 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استدامة الدين العام في الجمهورية اليمنية واقتراح آليات ملائمة لاستدامة الدين العام، ومن أجل تحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة منهجين للبحث: الأول المنهج الوصفي ويتمثل في جانب التأصيل النظري لمشكلة الدراسة اعتماداً على الدراسات المتخصصة في موضوع الدراسة، والأخرى المرتبطة به، والثاني تحليلي تطبيقي للوصول إلى النتائج من خلال استخدام المؤشرات الخاصة بالدين العام وإجراء الاختبارات القياسية الملائمة لمعرفة القدرة على الاستدامة المالية للدين العام في الجمهورية اليمنية خلال فترة الدراسة (1995-2013)، إضافة إلى تحليل بعض المؤشرات والسياسات الاقتصادية للاقتصاد اليمني بصفة عامة؛ للتعرف على أوجه الخلل الهيكلي في الاقتصاد اليمني، وارتباطها بقضية استامة الدين العام.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات. ففيما يتعلق بمفهوم استدامة الدين العام دعت هذه الدراسة إلى توسيع نطاق المفهوم إلى إطار عام يشمل العديد من العوامل التي تحقق استدامة الدين العام، أبرزها الإدارة الجيدة للدين العام، وحوكمة الدين العام والموازنة العامة، والسياسات المالية والنقدية، والتأكد من سلامة البنيان الاقتصادي من أية اختلالات اقتصادية تعتريه؛ والتي قد تكون سبباً في عدم استدامة الدين العام.
وبعد إجراء الاختبارات القياسية الملائمة وجد أن الدين العام المحلي يعاني من ضعف استدامة مع عدم استدامة الدين العام الخارجي.
وتوصي الدراسة بتوصيتين رئيستين: الأولى ضرورة تغيير دور الحكومة الاقتصادي إلى الدور الفاعل عن طريق تنمية الاقتصاد الوطني عبر العديد من الآليات التي تستهدف المجتمع بصفته المنتج والمستهلك وبعض السياسات الصناعية والاقتصادية التي تستهدف القطاع الصناعي، وتحسين حوكمة وإدارة الدين العام، مع إقامة شراكة حقيقية وفاعلة بين أطراف التنمية الثلاثة: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وذلك في عمليات التوجيه والتمويل والتنظيم والرقابة عبر العديد من الأساليب التي اقترحتها الدراسة، والتي تكفل في النهاية تنمية مستدامة حقيقية تساهم بشكل فعال في استدامة الدين العام.
التوصية الثانية موجهة للباحثين المهتمين بدراسة الدين العام، حيث إن الفترة التالية لفترة الدراسة ما زالت تشهد أحداثاً سياسية وأمنية تتمثل بالحرب الداخلية والعدوان على اليمن، وهذه الأحداث أثرت على الوضع الاقتصادي عامة وعلى الوضع المالي والدين العام خاصة، وتعد هذه الفترة مادة بحثية مهمة يجب دراستها وتحليلها عند توفر بياناتها.
استدامة الدين العام بالتطبيق على الجمهورية اليمنية
المستخلص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استدامة الدين العام في الجمهورية اليمنية واقتراح آليات ملائمة لاستدامة الدين العام، ومن أجل تحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة منهجين للبحث: الأول المنهج الوصفي ويتمثل في جانب التأصيل النظري لمشكلة الدراسة اعتماداً على الدراسات المتخصصة في موضوع الدراسة، والأخرى المرتبطة به، والثاني تحليلي تطبيقي للوصول إلى النتائج من خلال استخدام المؤشرات الخاصة بالدين العام وإجراء الاختبارات القياسية الملائمة لمعرفة القدرة على الاستدامة المالية للدين العام في الجمهورية اليمنية خلال فترة الدراسة (1995-2013)، إضافة إلى تحليل بعض المؤشرات والسياسات الاقتصادية للاقتصاد اليمني بصفة عامة؛ للتعرف على أوجه الخلل الهيكلي في الاقتصاد اليمني، وارتباطها بقضية استامة الدين العام.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات. ففيما يتعلق بمفهوم استدامة الدين العام دعت هذه الدراسة إلى توسيع نطاق المفهوم إلى إطار عام يشمل العديد من العوامل التي تحقق استدامة الدين العام، أبرزها الإدارة الجيدة للدين العام، وحوكمة الدين العام والموازنة العامة، والسياسات المالية والنقدية، والتأكد من سلامة البنيان الاقتصادي من أية اختلالات اقتصادية تعتريه؛ والتي قد تكون سبباً في عدم استدامة الدين العام.
وبعد إجراء الاختبارات القياسية الملائمة وجد أن الدين العام المحلي يعاني من ضعف استدامة مع عدم استدامة الدين العام الخارجي.
وتوصي الدراسة بتوصيتين رئيستين: الأولى ضرورة تغيير دور الحكومة الاقتصادي إلى الدور الفاعل عن طريق تنمية الاقتصاد الوطني عبر العديد من الآليات التي تستهدف المجتمع بصفته المنتج والمستهلك وبعض السياسات الصناعية والاقتصادية التي تستهدف القطاع الصناعي، وتحسين حوكمة وإدارة الدين العام، مع إقامة شراكة حقيقية وفاعلة بين أطراف التنمية الثلاثة: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وذلك في عمليات التوجيه والتمويل والتنظيم والرقابة عبر العديد من الأساليب التي اقترحتها الدراسة، والتي تكفل في النهاية تنمية مستدامة حقيقية تساهم بشكل فعال في استدامة الدين العام.
التوصية الثانية موجهة للباحثين المهتمين بدراسة الدين العام، حيث إن الفترة التالية لفترة الدراسة ما زالت تشهد أحداثاً سياسية وأمنية تتمثل بالحرب الداخلية والعدوان على اليمن، وهذه الأحداث أثرت على الوضع الاقتصادي عامة وعلى الوضع المالي والدين العام خاصة، وتعد هذه الفترة مادة بحثية مهمة يجب دراستها وتحليلها عند توفر بياناتها.