الفهرس 
الفصل الاول: إطار الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 260 |  |  |
| | | from | 260 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
تمهيد:
أصبحت البيئة أحد الاتجاهات المهمة التي حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة في مختلف المجتمعات وذلك لما تلعبه من دور مهم في الحياة ، ولكن من الملاحظ أن العديد من المنشآت لا تهتم بقياس التكاليف البيئية على الرغم من المبالغ الضخمة التي تنفقها من أجل إنشاؤها ومن اجل منع الآثار البيئية السالبة أو إزالة المخلفات البيئية الناتجة من عملياتها التشغيلية ، ولكن مع ظهور القوانين الخاصة بحماية البيئة وما تفرضه من عقوبات ضد المسئولين عن تلوث البيئة بدأ اهتمام الشركات ومؤسسات الأعمال يتجه إلى تبني أساليب حماية البيئة ومحاولة قياس تكاليف الحفاظ عليها وما يترتب عليها من تكاليف هائلة من جراء عدم الالتزام بقوانين ومعايير الحفاظ على البيئة وحمايتها ، وعليه فقد أصبحت الأمور البيئية ذات أهمية متزايدة لعدد كبير من المنشآت ، لما لها من تأثير جوهري في حالات عديدة على مركزها المالي... حيث يواجه مديري هذه المنشآت الصناعية التحدي التقليدي لتحقيق الربحية والعائد المرضي والتحدي الممثل في مسئوليتها عن سلوك بيئي مناسب ، ولما كان للمحاسبة من دور فعال في معرفة طرق تحقيق الربحية ، فإن إدارة التكاليف البيئية تساعد على تحويل مفهوم الإدارة البيئية إلى آليات لتحقيق تطور وارتقاء المنشآت بما لها من دور فعال في القرارات الإدارية ، وذلك مع تزايد المنافسة وانتشار تقنيات الاتصالات والمعلومات والاهتمام المتزايد للمجتمع الدولي بالبيئة ، وقدرة المنشآت على تحقيق أهداف التكلفة والجودة مع تخفيض التأثيرات البيئية على مدار السنوات الأخيرة من القرن العشرين...بما إن مصر من الدول التي تتمتع بثروة طبيعية هائلة ، تتمثل في الموارد المائية تم الإعلان عن مشروع تنمية جنوب الوادي( مشروع توشكي).
تنبع أهمية البحث من أن موضوع البيئة والاهتمام بالمحافظة عليها أصبح يأخذ جانباً لا يُستهان به من إجمالي الإنفاق لدى الشركات والمنظمات والحكومات وبما أن التوسع في استصلاح الاراضى الجديدة من اجل التنمية الشاملة أصبحت تأخذ دوراً مهماً في اقتصاديات البلاد ، بالتالي أصبح من الأهمية بمكان أن نُلقي الضوء على الآثار السالبة لمثل هذه المشروعات على البيئة وما تؤدي إليه من أعباء مالية على المنشآت التي تحترف العمل فيه ، فتنبع أهمية الدراسة من أنها تتناول فرعاً مهماًً من فروع المحاسبة وهي محاسبة التكاليف البيئية ، وهو محاوله علمية تستهدف تسليط الضوء على هذا النوع من التكاليف للفت نظر أصحاب الأعمال والحكومات لأهميته وضرورة وضعه في الاعتبار عند إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية ، وذلك لما يمكن أن يكون له من دور فعال في تحسين أداء المنشآت الصناعية المائية وأعمال التوسع في إقامتها من قبل الدولة سواء داخل حدودها أو خارجها
إن موضوع حماية البيئة يرتبط بالحفاظ على حياة الإنسان ، وبناءً على ذلك يتوجب على المنشآت المائية مراعاة الآثار البيئية التي تنجم عن ممارستها لأعمالها لضمان الحفاظ على الحياة البشرية ، وبذلك كان لا بد من وجود محاسبة بيئية ، وكذلك تكاليف بيئية لمعرفة مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية والتعليمات الداخلية واللوائح الإدارية بالإضافة إلى التأكد من فعالية النظم المتبعة داخل المنشأة.
بالإضافة إلى تقديم إطار (منهج) نموذج مقترح لقياس التكاليف والمنافع البيئية للمنشآت المائية بما يخدم متخذي القرارات على كافة المستويات فعلى مستوى المنشأة سوف يساعد على قياس معدلات الأداء والأرباح الحقيقية أو المعدلة بيئياً للمنشآت.
وعلى المستوى القطاعي من خلال المساعدة في تحديد الأوزان النسبية للمنشآت داخل القطاع بالاعتماد على أسس أكثر موضوعية ، وبالتالي توجيه المساعدات والمخصصات من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات الاستثمارية حسب وزنها النسبي الحقيقي داخل القطاع المقاس بمدى صداقة تلك المشروعات للبيئة ومواردها ، وعلى المستوى الكلى في رسم السياسات الاقتصادية ووضع خطط التنمية وخطط الحماية والمحافظة على البيئة.
تطوير مستوى الإفصاح في القوائم المالية التقليدية للمنشآت ، من خلال الإفصاح على آثارها البيئية، متمثلاً في الإفصاح عن التكاليف والعوائد البيئية الناجمة عن تلك المنشآت.
الاستفادة من النموذج المقدم من البحث في خدمة كل الهيئات والمنظمات المهتمة بقضايا البيئة للمنشآت المائية ، من خلال إمكانية استخدامه وتطبيقه على المنشآت في القطاعات المماثلة ، أو من خلال تطوير مراحل وخطوات دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات ، باعتبار دراسة الجدوى البيئية للمشروع جزءً أساسياً منها ومكملاً لها ، بمعنى أنه يجب ألا يتم الموافقة والترخيص له إلا إذا ثبتت جدواه الاقتصادية المشتملة على التكاليف والمنافع البيئية.
وفيما يلي ملخص لفصول الرسالة :
بالنسبة للفصل الأول بعنوان (اطار الدراسة ) وتناول هذا الفصل الإطار العام للبحث الذي تضمّن إيضاح أبعاد مشكلة البحث وتحديد أهدافه وأهميته وتساؤلاته واستعراض ما تم في هذا المجال من دراسات سابقة وما توصلت إليه من نتائج، بالإضافة إلى تحديد أسلوب الدراسة وحدودها والأسلوب المتبع في جمع البيانات
يأتى الفصل الثانى موضحا كيف بدأت قضايا البيئة تطرح نفسها فى السنوات الأخيرة بشكل أدى إلى بذل العديد من الجهود لعلاج مشكلاتها، مما أثار العديد من التساؤلات حول علاقة هذه المشكلات البيئية بالأنشطة الاقتصادية والتنموية، لمعرفة مدى تأثيرها على استمرار التنمية وتواصله وتهدف الدراسة فى هذا المبحث إلى محاولة التكاليف البيئية ويرى الباحث أن تعريف التكاليف البيئية ينبغي أن يشمل جميع العناصر التي وردت في التعاريف السابقة، فهي يمكن أن تعرف على أنها مجموعة التكاليف التي تظهر مع المنتج، أو مع العمليات، أو النظام أو الخدمات، التي نشأت من علاقاتها بنشاطي الوقاية البيئية أو الضرر البيئي، فضلا عن التكاليف الأخرى التي تشمل تكاليف الإجراءات المتخذة أو المطلوب اتخاذها لإدارة الآثار البيئية التي تترتب على نشاط ما والمهمة من أجل اتخاذ قرارات إدارية جيدة، ويرى الباحث أن المشكلة الرئيسة التي تعاني منها المحاسبة عن التكاليف البيئية هي القصور الموجود في تعريفات التكاليف البيئية، إضافة إلى أن معظم هذه التكاليف لا يتم تتبعها بطريقة منظّمة وتسجيلها في حسابات واضحة وصريحة في المنشأة... كما تم تحديد مفهوم التلوث البيئي والتأثير الصناعي و عناصر البيئة و أنواع الدمار البيئي - حسب مصادره وطبيعته - وآثاره وخطورته، وأيضاً مفهوم التلوث البيئي وتقسيمات التلوث وتقسيماته، ومشكلات الأداء البيئي. وركزت الدراسة على القياس المحاسبي لتكلفة التلوث البيئي والتى تكمن الصعوبة الأساسية له في طبيعة الأنشطة البيئية المراد قياسها، إذ أنه من الصعوبة بمكان تحديد قيم نقدية لها، يرى الباحث أنه يمكن للمحاسبين الإداريين القيام بدور مهم جداً وحيوي لترجمة النشاط البيئي للمنشأة في شكل مالي ، وإدراجها في قوائم مالية خاصة تقدم للإدارة لمساعدتها على أداء وظائفها الحيوية والهامة. وتعتقد الباحث أن الفوائد التي تعود على الشركات من المبادرات والبرامج البيئية كثيرة، فعندما تحدد الشركات تكاليفها البيئية بشكل دقيق تعمل في نفس الوقت على تخفيض التكاليف غير المطلوبة فإن ذلك يعود بالنفع على الشركة من عدة جوانب ، منها ترشيد استخدام الموارد الطبيعية المستخدمة في الإنتاج ، كالمواد الخام والمياه والطاقة، وهذا يؤدي في نفس الوقت إلى الحصول على سمعة بيئية جيدة بين مجموعة الشركات العاملة في نفس المجال... كم اشار الى المنشآت المائية وهي عبارة عن منشآت هندسية في الاساس تهدف للتحكم في القوى الكامنة في المجاري المائية المختلفة .. وعلى اهمها الانهار .. عند دراسة المنشآت المائية يمكننا تقسيمها الى قسمين أساسيين منشآت التحكم و منشآت التقاطع وان هناك تأثير التيار المائي على المنشأ الهيدروليكى وأخيرا قياس التكاليف البيئية في المنشآت المائية وأن النفقات البيئية هامة وضرورية من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث، هناك العديد من التقسيمات المختلفة للنفقات البيئية والتي يجب معرفتها حتى يسهل قياسها وتحديدها حيث أنه ليس من المنطقى أن يفترض ”استمرار المشروع” بينما مقومات ومبررات هذا الاستمرار محل شك أو فى موضع تهديد حيث أن بعض المستهلكين فى بعض الدول يهتمون بالسلع التى لا تحدث تلوثاً للبيئة، فقياس النفقات يمكن أن يؤدى إلى تحقيق مزيد من الرقابة على التلوث وتخفيضه مما يؤثر ايجابياً على شهرة المشروع وبالتالى على استمراره ونموه.
يأتى الفصل الثالث بما أن مصر من الدول التي تتمتع بثروة طبيعية هائلة ، تتمثل في الموارد المائية تم الإعلان عن مشروع تنمية جنوب الوادي( مشروع توشكى) تم الإعلان عن المشروع في 9 يناير 1997 كمشروع قومي عملاق ، تلخصت صورته الأولى في نقل المياه من بحيرة ناصر إلى ترعة عرضها 200 متر (بعرض قناة السويس ) لتمر في طريقها بمنخفض توشكى ثم بواحة باريس ثم بالواحات الخارجة والواحات الداخلة ثم إلى واحة الفرافرة بطول 850 كم تقريبا كمرحلة أولى.. على أن تصل بعد ذلك إلى الواحات البحرية وتستمر فى طريقها لكى تصب فى النهاية بمنخفض القطارة. ...وتراوحت تكلفة المشروع التقديرية بين 70 و 100 مليار دولار أمريكي على أن يبدأ التنفيذ عام 1997 وينتهي عام 2017 تحت رعاية وزارة الموارد المائية و الري ، ويهدف المشروع - كما تم طرحه - إلى خلق 2.8 مليون فرصة عمل جديدة وتوطين 16 مليون مواطن وأسرهم ....ورأى الخبراء غير الحكوميين أن المشروع على هذه الصورة لا يصلح لعدة أسباب أهمها نقل المياه في قناة مفتوحة بطول 850 كم في بيئة تعلو درجة حرارتها عن 50 درجة مئوية معظم السنة يعرضها للبخر بكميات هائلة ويمثل ذلك خسارة مائية كبيرة غير محسوبة.
يتعرض مسار القناة من بحيرة ناصر وحتى منخفض الواحات الخارجة في اتجاه الغرب إلى الغمر بالرمال حيث أنه يتقاطع مع أكثر من 40 خطا من خطوط الكثبان الرملية الدائمة الحركة من الشمال إلى الجنوب بمعدل يتراوح بين 20 و 100 متر في السنة تبعا لحجمها (الأكثر حجما هو الأكثر سرعة) ، ولا توجد خلال هذه المسافة بنية تحتية تؤهل لإمكان تفادى حركة الكثبان الرملية .
والأهم ، إن إيصال كمية كبيرة من المياه إلى الواحات الخارجة والداخلة والفرافرة يزيد مشاكل الصرف فيها جميعا ، فعلى الرغم من سهولة تصرف المياه وسريانها من الجنوب إلى الشمال حيث يساعد على ذلك ميل الأرض في هذا الاتجاه ، إلا أنها حين تصل إلى تلك الواحات التي توجد في منخفضات طبوغرافية فإنها تبقى بداخلها وتتبخر وتزيد من ملوحة الأراضي .
وشارك عدد من العلماء في نقاش هذه النقاط الثلاثة فى نقابة المهندسين ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الموارد المائية والري بعد عرض للمؤشرات العلمية التي تثبت عدم جدوى القناة المزمع إنشاؤها غربا من منخفض توشكي . وعلى ذلك غيرت الحكومة خطتها وانحسر طول القناة من 850 كم إلى 67 كم ، والحديث عن منطقة توشكى من الناحية الجيولوجية أن منخفض توشكى كانت تصب فيه أودية عديدة تنبع فى المرتفعات إلى الغرب والجنوب الغربي أثناء عصور ممطرة فى الماضي ، حيث كانت هناك بحيرة طبيعية في المنخفض وكانت مرتعا لعدد كبير من الحيوانات وخاصة الأبقار منذ أكثر من 100 ألف سنة . هذا يعنى أن المنطقة تزخر بالتربة الصالحة للزراعة ، إضافة لتواجد بعض المياه الجوفية ... إذن فإن إمكانية استصلاح الاراضى في المنخفض وحوله مبنية على علم ومعرفة بطبيعة الأرض وتاريخها .
ومشروع توشكي في صورته الحالية ، التي تتكون من مرحلتين ، المرحلة الأولى هي إتمام حفر القناة الرئيسية من بحيرة ناصر مارة بمنخفض توشكى إلى أن تصل إلى واحة باريس شمالا ، وأن المرحلة الثانية تتمثل فى تكملة أعمال حفر القناة إلى أن تصل القناة إلى منخفض القطارة ، فاستمر الطرح على لسان بعض المحاضرين ببعض المؤتمرات حتى وقت قريب بنفس الصورة الأولى دون متابعة للتعديلات التى لحقتها ، أن القناة الرئيسية يصل طولها إلى نحو 320 كم وتصل حتى واحة باريس.
ثم الفصل الرابع يمكن اعتبار عملية تقييم الأداء ” عملية إصدار حكم على أداء وسلوك العاملين في المنظمة ، ويترتب عليه قرارات تتعلق بالاحتفاظ بالعاملين أو ترقيتهم أو نقلهم إلى عمل آخر داخل المنظمة أو خارجها ، أو تنزيل درجتهم المالية ، أو تدريبهم أو تأديبهم وغيرها من القرارات ويتضح من مفهوم تقييم الأداء بأنه يلعب دوراً بالغاً في زيادة الكفاءة الإنتاجية للمنشأة لأنه يحقق الفوائد من اهمها رفع الروح المعنوية لدى العاملين عندما يشعر العاملون بأن جهودهم موضع تقدير من قبل الإدارة فإن جواً من العلاقات الحسنة سيسود بينهم وبين الإدارة و إشعار العاملين بمسؤولياتهم عندما يشعر العامل بأن نتائج التقييم سيترتب عليها اتخاذ مجموعة من القرارات التي ستؤثر على مستقبله المهني فإنه سوف يبذل قصارى جهده في عمله .
خصائص قياس وتقييم الأداء عملية مستمرة تلازم الفرد طوال حياته الوظيفية و تتطلب عملية القياس وجود شخص يلاحظ ويراقب الأداء بشكل مستمر ليكون القياس موضوعياً وسليماً و عملية القياس تتطلب وجود معايير للأداء ليتم مقارنة أداء الموظف بها والحكم على كفاءته .
القياس والتقييم لا يعني فقط الحكم في نهاية فترة معينة على ما يستحقه الفرد من تقدير يبنى على أساسه بقاؤه في العمل بل يعني أيضاً تحديد نقاط الضعف للعمل على علاجها وتكون مهمة الرئيس المباشر بمثابة تقرير التقييم و يجب أن يتضمن كافة المعلومات والعناصر الضرورية لقياس وتحديد مستوى الأداء بما يتلائم مع نوعية وطبيعة العمل ويتضمن مختلف التوصيات والنصائح التي يمكن أن يقدمها لإدارة المنشأة يرى الباحث أن عملية تقييم الأداء من العمليات المهمة التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد مدى كفاءة المنشأة في تحقيق أهدافها والمساعدة في تطوير العمل بها فهو يغطي كافة جوانب أداء المنشأة مما يعطى انطباعا ورؤية واضحه عن موقف المنشأة محل التقييم من كافة جوانب الأداء ، ويعمل على الموازنة بين الأهداف طويلة الأجل والأهداف قصيرة الأجل بشرط ان تكون هذه الأهداف ممكنة التحقق، ووصوله إلى نتائج إيجابية يؤدي إلى تحسين الأداء ورفع الكفاءة بتوضيح المسارات السليمة للأداء ، فهو يعمل على إيجاد مستوى مقبول يتطلب وصول المنشأة له وذلك بتصميم البرامج التدريبية اللازمة لعلاج القصور فى الأداء واقتراح الخيارات والبدائل المناسبة التي تحقق الأداء الأمثل ولذلك، فإن قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث عن المنشآت المائية الصناعية أصبح أمرا ضروريا برغم الصعوبات العديدة
التى يمكن أن تصاحب قياس تلك التكاليف، فقياس تكاليف أضرار التلوث عن المنشآت المائية الصناعية يعنى تحديد مقدار ما لحق بالمجتمع والبيئة من أضرار نتيجة مزاولة المشروعات الصناعية لأنشطتها الاقتصادية . وهنا ينشأ التعارض في وجهات النظر بين المشروع والمجتمع، حيث ينظر المشروع إلى تكاليف أضرار التلوث على أنها تمثل تكاليف المعالجة التى يقوم بها اختياريا أو التزاما بقوانين لا يتطلبها نشاطه الاقتصادي، بالإضافة إلى عدم حصوله على عائد اقتصادى مقابل هذه التكاليف، بينما ينظر المجتمع إلى هذه التكاليف على أنها قيمة الأضرار التى تلحق به نتيجة ممارسة المشروع لنشاطه الاقتصادي، ومن هنا تنشأ الصعوبات في كيفية إخضاع أضرار التلوث للقياس الكمى وترجمة ذلك إلى قيمة نقدية تمثل تكلفة الضرر وتحويل هذه التكلفة من تكلفة خارجية يتحملها المجتمع إلى تكلفة داخلية يتحملها المشروع عن طريق تخطيط وتنفيذ برامج معالجة التلوث قدمت الدراسة الحالية نموذجًا لقياس تكاليف التلوث البيئى للقطاع المائى متمثلا في إحدى قطاعاته الفرعية وهو قطاع المنشآت المائية وهو يتضمن الخطوات المنهجية التالية : (أ) تحديد نوع الضرر المتوقع من التلوث؛ (ب) تحديد حجم الضرر أو القياس الكمى للضرر؛ (ج) تحديد الوزن الفنى لوحدة الضرر؛ (د) القياس المالى لوحدة الضرر.
هذا ويعتبر قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث في اقامة المنشآت المائية، من خلال تطبيق النموذج السابق، أمرا ضروريا لأغراض توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحليل تكلفة وعائد برامج معالجة التلوث وتخفيض الخسائر الناتجة عن أضرار التلوث في ذلك النشاط إلى أدنى حد ممكن وأيضا لإجراء الدراسات الاقتصادية والمالية
الفصل الخامس وتناول الباحث في الفصل الخامس الدراسة الميدانية التي تهدف إلى الإجابة عن عدة تساؤلات متعلقة بدراسة وتحليل طبيعة التكاليف البيئية في المنشآت الصناعية المائية بتوشكى وطرق معالجتها الحالية، والمشاكل التي تواجهها هذه المنشآت في معالجة تلك التكاليف، وأثر هذه التكاليف على قرارات تلك المنشآت، وتحديد الآثار البيئية المترتبة على أنشطة هذه المنشآت، ومدى وجود إدارة متخصصة للاهتمام بالقضايا البيئية في هذه المنشآت من عدمه، وطبيعة المعلومات البيئية التي توفرها الجهات المتخصصة داخل المنشآت المائية والمعايير التي تستخدمها هذه المنشآت للتفرقة بين أنواع التكاليف البيئية وطبيعة هذه التكاليف ،وأوجه الأنفاق المختلفة التي تتحملها المنشآت الصناعية المائية لأنشطة حماية البيئة والوسائل التي يمكن أن تتبعها الدولة لرفع كفاءة الأداء البيئي بهذه المنشآت .
وتم ذلك من خلال قوائم استبيان وزعت على عدد من الشخوص التي شملتها الدراسة في مدينة توشكى موضحا الاساليب الاحصائية المستخدمة ومن خلال تحليل نتائج هذه الدراسة توصل الباحث إلى النتائج التى منها معظم المنشآت المائية لا توجد بها إدارات متخصصة للاهتمام بالتكاليف البيئية، ويرجع ذلك إلى قصور نظام المعلومات بهذه المنشآت، وعدم توفر أي معلومات متعلقة بالبيئة فيها، وعدم استخدام أي معايير للتفرقة بين التكاليف البيئية الرأسمالية والتشغيلية.... تتمثل أوجه الإنفاق على البيئة بصورة أساسية في الحفاظ على الموارد والحماية من المخاطر... أهم الوسائل التي يمكن للدولة أن تتبعها لرفع الأداء البيئي في المنشآت المائية، هي عدم إصدار تصاريح جديدة ما لم تتوافر في المنشآت المقومات الأساسية للحفاظ على البيئة... تظهر التكاليف البيئية داخل المنشآت المائية محل الدراسة في الإدارة العليا بصفة أساسية... تكمن أهمية التكاليف البيئية في اتخاذ القرارات، وترشيدها باعتبارها جزءا مكملا لنظام الإدارة البيئية
الفصل السادس وتناول الباحث في الفصل السادس النتائج والتوصيات