الفهرس 
مدخل تحليلى للموازنات التخطيطية فى الفكر المحاسبىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
تعتبر الموازنات التخطيطية من أهم الأدوات المحاسبية التي تساعد إدارة المنشأة في ممارسة وظائفها المختلفة من تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة وتقييم أداء، وتمثل الموازنة في أبسط صورها بيان بالتصرفات التي ينبغي القيام بها تباعاً لتحقيق أهداف محددة مقدماً.
ويمكن تعريف الموازنة بأنها ”ترجمة مالية وكمية ونقدية للأهداف التي ترغب المؤسسة في تحقيقها مستقبلاً خلال فترات مقبلة ”. فهي تعد تعبير رقمي عن خطط وبرامج المؤسسة بحيث تضمن تحقيق جميع العمليات والنتائج المتوقعة مستقبلاً. وتتمثل تلك الأهداف في تحقيق عائد مناسب على رأس المال، خفض التكاليف، تحقيق نسبة ربح معينة، تقديم الخدمات بجودة مرتفعة وتحقيق كمية الإنتاج المناسبة وأخيراً رفع الكفاية الإنتاجية(1).
وقد بدأ استخدام الموازنة كأداة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات التي تخص فترة زمنية معينة في المستقبل ثم تم ربط تقديراتها بمعايير معينة للأداء في المستقبل لتحقيق أهداف الرقابة ، وأخيراً اتسعت لتشمل كافة جوانب النشاط في المنشأة لتحقيق أغراض التنسيق بين مختلف الأنشطة والرقابة عليها ، ويعني ذلك أن أهمية الموازنات قد زادت وازداد التوسع في استخدامها في الآونة الأخيرة بمختلف المشروعات والتنظيمات ، ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب منها(2):
- الرغبة في استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للمنشأة أفضل استخدام ممكن من خلال التنسيق بين الأنشطة المختلفة واحتياجاتها من الموارد.
- الرغبة في خلق الحوافز لدى العاملين بالمنشأة ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركتهم في إعداد الموازنة ، وما يترتب على ذلك من دافعية ورضا عن العمل ورفع مستوى الأداء وتقوية روح الجماعة.
-الرغبة في إيجاد وسيلة فعالة للتنسيق بين مختلف أوجه النشاط بالمنشأة حيث تهدف الموازنة إلى التنسيق بين الأساليب والطرق والوسائل الممكن إتباعها وبين كافة الموارد الاقتصادية المتاحة بالمنشأة.
- الرغبة في إيجاد وسيلة فعالة للرقابة وتقييم الأداء يمكن الاعتماد عليها للتأكد من أن الأهداف والخطط والمعايير الموضوعية مقدماً قد تحققت حيث تعتبر الموازنة من أهم الأدوات التي تفيد في مجال قياس وتقييم الأداء وخاصة إذا تم إعدادها في ضوء كل من محاسبة المسئولية والتكاليف المعيارية والإدارة بالاستثناء .
ثانياً : الدراسات السابقة :
سوف يتم عرض الدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة ، وذلك للتعرف على ما وصل إليه الباحثون السابقون في هذا المجال لتحديد نقطة البداية لهذه الدراسة، وحيث أن العلم تراكمي فسوف أبدأ من حيث انتهى الآخرون .
(1) دراسة (Onsi, 1973)(1)
هدف الدراسة اختبار العلاقة بين حجم التراخي وبين قدرة المنشأة على الربحية ، نمو المبيعات والعديد من العوامل السلوكية الأخرى .
نتائج الدراسة أن 80% من المديرين يساهمون في خلق التراخي مع عمال أقسامهم ، وقد فسر المديرون ذلك بأن (أ) التراخي يمثل عامل وقاية لهم ضد عدم التأكد (ب) ضغوط من جانب الإدارة العليا لتحقيق أهداف الموازنة وإظهار نمو متزايد في الأرباح الثانوية .
أن التراخي لا يظهر فقط مع ظروف العمل الجيد ولكن أيضاً خلال فترات الكساد حيث يميل المديرون إلى حماية أنفسهم خلال مثل هذه الظروف .
أن التراخي يتأثر بأنشطة المنشأة على سبيل المثال المنشأة ذات النمو المتزايد في الأرباح والمبيعات قد يختلف شكل التراخي فيها عن تلك المنشأة التي تعتمد على الابتكارات التكنولوجية ذات التقلب الكبير في السوق ، فمستوى التراخي قد يكون أكبر منه في الحالة الأولى عنه في الحالة الثانية .
(2) دراسة (Harris,1982 )(1)
هدف الدراسة اختبار العلاقة بين حجم التراخي ودرجة تماثل المعلومات
نتائج الدراسة توصلت هذه الدراسة إلى أنه في حالة وجود عدم تماثل للمعلومات أي أن العاملين لديهم معلومات لا تلم بها الإدارة العليا فإن هذا يعني وجود مشكلة التراخي ، وبالتالي سوف يؤدي إلى سوء توزيع الموارد ، أما إذا كان لا يوجد اختلاف بين أهداف الإدارة والعاملين ، فلا توجد مشكلة ، كذلك في الحالة عندما تطلب الإدارة المعلومات سوف يدلي العاملين بالمعلومات الصحيحة نظراً لعدم وجود اختلاف بين أهداف الإدارة العليا والعاملين وعلى أساس هذه المعلومات يتم توزيع الموارد الاقتصادية بالكفاءة الاقتصادية ، أما إذا اختلفت الأهداف بين الإدارة العليا والعاملين ، فهنا يمكن أن تظهر مشكلة التراخي في إعداد تقديرات الموازنة من جانب العاملين ، وعلى هذا الأساس فلابد أن يكون هناك اختلاف للأهداف بين الإدارة العليا والعاملين مصاحب لعدم تماثل المعلومات، والذي يؤدي إلى ظهور التراخي في إعداد تقديرات الموازنة .
(3) دراسة (Young , 1985 )(2)
هدف الدراسة دراسة العلاقة بين حجم تراخي الموازنة وكل من درجة عدم تماثل المعلومات وأنماط تفضيلات المخاطر ( Risk preference ) والضغوط الاجتماعية (Social pressure ) 0
نتائج الدراسة وتوصلت هذه الدراسة إلى أن تفضيلات المخاطر والضغوط الاجتماعية هما متغيران يؤثران على درجة التراخي في الموازنة وإن كان هذا لم يثبت بنفس الدرجة لعدم تماثل المعلومات .
(4) دراسة (عبد الحافظ ، 1991)(3)
هدف الدراسة تحديد المتغيرات السلوكية المؤثرة في المراحل المختلفة للموازنات التخطيطية وتحليلها إحصائياً باستخدام اختبار كاى تربيع .
نتائج الدراسة ضرورة قيام القائمين بعملية تقييم الأداء بمراعاة الاعتبارات السلوكية، التي تحكم الدوافع والاتجاهات، وكذلك ضرورة قيام القائمين بعملية تقييم الأداء بموافاة المنفذين بتقارير أسبوعية أو شهرية بنتائج الموازنات التخطيطية ، حتى يمكن للمنفذين من تعديل أدائهم مما يحقق أهداف الموازنات التخطيطية ويقلل الأخطاء.
(5) دراسة (Dunk & Perava,1997)(1)
الهدف من الدراسة اختبار العلاقة بين المشاركين في إعداد الموازنات التخطيطية وحجم تراخي الموازنة من خلال اتجاهين مختلفين:
الاتجاه الأول: يفترض أن المشاركين يكون لهم الحافز لتكوين هذا التراخي كحماية لهم.
الاتجاه الثاني: يفترض أن المشاركين يسعون لتقليل حجم التراخي.
نتائج الدراسة توصلت الدراسة إلى أن المشاركين يكون لهم الحافز لتكوين تراخي الموازنة ولكن سمعتهم وتدرجهم الوظيفي يقف عائقاً من هذا التراخي.
(6) دراسة (الفضل، ونور ،2002)(2)
الهدف من الدراسة فحص مدى تأثير العلاقة بين المشاركة في إعداد الموازنات والرضا الوظيفي عن العمل والمنظمة في كل من مركز تحكم الشخصية وخصائص الوظيفة وعدم التأكد البيئي ونوع تكنولوجيا الإنتاج في كل من العراق والأردن من جهة، ومدى التباين في التأثير بين البلدين من جهة أخرى.
نتائج الدراسة • عدم تأثير مركز تحكم الشخصية على العلاقة المدروسة في العراق وتأثيره على تلك العلاقة في الأردن.
• إن خصائص الوظيفة تؤثر على العلاقة بين المشاركة في إعداد الموازنة والرضا عن العمل دون المنظمة، وإن ذلك الأثر لا يختلف من بلد إلى آخر، كذلك يعد متغير عدم التأكد البيئي محدداً قويا للآثار الإيجابية للموازنات والحال كذلك مع متغير تكنولوجيا الإنتاج.
(7) دراسة (Zadeh.M.Y, 2002)(1)
هدف الدراسة إيجاد طريقة جديدة لإعداد الموازنات التخطيطية وتحليل انحرافاتها باستخدام البرمجة الخطية ونظرية القيود، حيث تم العمل على دمج المصاريف التشغيلية في تحليل الانحرافات ومن أجل التوصل إلى قراءات ذات معنى ليتم استخدامها في نظرية القيود.
نتائج الدراسة • دمج البرمجة الخطية في إعداد الموازنات التخطيطية يعزز العلاقة بين تحليل الانحرافات والرقابة المالية.
• أشارت الدراسة إلى وجود بعض المعوقات في تطبيق طريقة البرمجة الخطية بحيث بينت أن استخدامها يتطلب مهارة عالية في الإحصاء واستخدام الحاسوب، وهذا عادة غير متوفر بشكل دائم معاً .
(8) دراسة ( القشي ، 2003 ) (2)
هدف الدراسة • التعرف على المشاكل التي تواجه أنظمة المعلومات المحاسبية في استخدام التجارة الالكترونية .
• تطوير نموذج للربط بين نظام المعلومات المحاسبية والتجارة الالكترونية .
• اقتراح بعض التوصيات المناسبة والكفيلة بتقوية النظام المحاسبي الذي يتم ربطه بالتجارة الالكترونية .
نتائج الدراسة التجارة الالكترونية تقنية متطورة جداً أثرت على جميع المجالات المهنية بشكل عام وعلى مهنتي المحاسبة والتدقيق بشكل خاص .
التجارة الالكترونية تعمل في بيئة فريدة من نوعها ، بحيث أن جميع العمليات التي تتم من خلالها عمليات غير ملموسة الطابع تفتقد لآلية التوثيق في أغلب مراحلها .
توفير كل من الآمان والموثوقية والتوكيدية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنشاء وتطوير نظام ربط بين نظام الشركة المحاسبي وموقعها الالكتروني على شبكة الانترنت ، وذلك ضمن سياسات وإجراءات تقنية ومحاسبية تعتمدها الشركة .
(9) دراسة (الكرزازي 2005)(1)
أهداف الدراسة تحديد العوامل المؤثرة في فاعلية استخدام الموازنات التخطيطية في الشركات الصناعية الليبية والتي تمثلت في العوامل التنظيمية والبيئية والسلوكية إضافة إلى التطور التكنولوجي .
نتائج الدراسة العوامل التنظيمية والبيئية والسلوكية والتطور التكنولوجي تؤثر تأثيراً ايجابياً في فاعلية استخدام الموازنات في الشركات الليبية ولكن بدرجة تتفاوت لهذه العوامل.
(10) دراسة ( موسى 2005 )(2)
أهداف الدراسة 1- بيان كيفية تأثير المعلومات المحاسبية في إعداد الموازنات التخطيطية وكيفية الإفصاح عنها.
2- بيان كفاءة المعلومات المحاسبية التي تساعد الأطراف الداخلية والخارجية من مستخدمي التقارير والقوائم المالية.
نتائج الدراسة 1) المعلومات المحاسبية التي توفرها التقارير والقوائم المالية تمثل المصدر الأساسي الذي تعتمد عليه المنشأة في إعداد الموازنات التخطيطية.
2) إن اتخاذ القرار وإعداد الموازنات التخطيطية لا يعتمدان على نظم المعلومات المحاسبية الآلية وحدها وللأنظمة اليدوية دور كبير فيها.
3) تعارض خصائص المعلومات المحاسبية لا يؤثر في إعداد الموازنات التخطيطية حيث أنه يمكن أن نضحي ببعض المعلومات المحاسبية خاصة في وقتها وذلك إذا كانت هذه المعلومات لها فترة زمنية محددة فوجودها بعد وقتها لا تكون ذات قيمة .
(11) دراسة (أحمد ، 2006 )(1)
أهداف الدراسة 1- بيان وتحليل دور المعلومات المحاسبية والآثار المترتبة على استخدامها في الرفع من كفاءة الأداء الإداري في الشركات المساهمة .
2- التعرف على المحددات التي تعيق تطوير نظم المعلومات المحاسبية في الشركات المساهمة واستخدامها في ترشيد القرار .
3- التعرف على الخصائص والمتطلبات الأساسية التي يجب مراعاتها في نظم المعلومات المحاسبية للوفاء بالاحتياجات الإدارية في الشركات المساهمة .
4- تقييم جهود المستويات الإدارية المختلفة في قطاع الشركات المساهمة والوقوف على حقيقة استخدامها للمعلومات المحاسبية في المجالات الإدارية.
نتائج الدراسة 1- وجود بعض مظاهر الضعف في مقومات النظام المحاسبي والتي تنعكس سلباً على آليات ترشيد القرارات للشركات موضوع التطبيق .
2- هناك بعض مظاهر الضعف في نظم المعلومات المحاسبية الموجودة لدى الشركات موضوع التطبيق ، من ناحية القيام بدورها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات .
3- هناك تأثير للمتغيرات البيئية على كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية في الشركات محل التطبيق .
4- هناك اهتماماً محدوداً من قبل الشركات محل التطبيق في التفاعل مع الاعتبارات التنظيمية اللازمة للرفع من كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية .
(12) دراسة (خلف الله ، 2007)(2)
أهداف الدراسة 1- دراسة وتحليل الواقع العملي إعداد الموازنات التخطيطية في الشركات الصناعية بقطاع غزة .
2- التعرف على أهم المشاكل التي تواجه عملية إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية في الشركات الصناعية في قطاع غزة .
3- التعرف على أنواع الموازنات المطبقة في الشركات الصناعية في القطاع
4- التعرف على مدى إدراك إدارات الشركات الصناعية بالقطاع لأهمية ومزايا الموازنات التخطيطية .
5- تحديد ما إذا كانت الشركات الصناعية بالقطاع تتبع المبادئ العلمية في إعداد وتنفيذ الموازنات .
نتائج الدراسة الانحرافات بين النتائج الفعلية والمخطط له في الموازنات التخطيطية ، يعود في الغالب إلى الظروف الاقتصادية، وعدم الدقة في المعايير المخططة – يتم ربط تقديرات الموازنات التخطيطية بعدة مستويات متوقعة لحجم النشاط .
(13) دراسة (الداية ، 2009 )(1)
أهداف الدراسة 1- توضيح ومعرفة واقع استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية في شركات قطاع الخدمات في القطاع محل التطبيق .
2- تقييم أثر عملية استخدام أنظمة المعلومات المحاسبية على جودة البيانات المالية للشركات في قطاع الخدمات في القطاع محل التطبيق.
3- قياس وتقدير الجدوى الاقتصادية من استخدام نظم المعلومات المحاسبية في القطاع محل التطبيق.
4- معرفة معوقات ومشاكل استخدام نظم المعلومات المحاسبية في القطاع محل التطبيق.
نتائج الدراسة 1- حجم الشركة من حيث عدد العاملين وحجم رأس المال وحجم الإيرادات له أكبر الأثر على استخدام الشركة لنظم المعلومات المحاسبية .
2- شركات الخدمات التي تستخدم نظم معلومات محاسبية تستطيع الحصول بيانات مالية ذات جودة عالية تساعد متخذي القرار في الشركة على اتخاذ القرارات السليمة .
3- استخدام نظم المعلومات المحاسبية سوف يؤدي في النهاية إلى تحقيق الخصائص النوعية للبيانات المالية وزيادة جودة تلك البيانات من حيث دقة البيانات و ملائمتها و إمكانية الاعتماد عليها وتوفرها في الوقت المناسب .
4- استخدام نظم المعلومات المحاسبية يؤدي إلى خفض المصروفات و زيادة الإيرادات بشكل واضح وذلك لتوفير العديد من المصروفات باستخدام النظام اليدوي كذلك تؤدي إلى زيادة جودة الخدمة المقدمة للعملاء .
(14) دراسة (الخفاجي ، جواد ، 2010 )(1)
الهدف من الدراسة الكشف والاستدلال عن العلاقة والترابط الوثيقين بين إعداد الموازنات التخطيطية باعتبارها أداة مهمة في ممارسة وظيفة التخطيط والمحاسبة وظاهرة التحيز في الموازنات التخطيطية.
نتائج الدراسة أ- في الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة العليا على مبدأ المشاركة في إعداد الموازنات التخطيطية، فان هذا يعتبر من وجهة نظرها كوسيلة تستخدمها في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين، وبالتالي فان هذا سينعكس على عملية إعداد تقديرات الموازنة، بحيث أنها تتضمن أرقام اقل من قدرات وإمكانات العاملين وهذا يعتبر بحد ذاته ممارسة لإحدى مظاهر التحيز.
ب- عندما يدرك المسئولين عن المستويات الإدارية المختلفة أن تقويمهم مرتبط ارتباط كلي بنتائج موازناتهم، فان هذا سيدفعهم إلى تحسين المقاييس التي يتم تقويمهم على أساسها وبالتالي سينعكس ذلك على عملية إعداد تقديرات الموازنة.
(15) دراسة (الفتلاوي ، 2012 )(2)
هدف الدراسة تسليط الضوء على دور وفاعلية نظم المعلومات المحاسبية والكلفوية في الحد من ظاهرة الفساد المالي .
نتائج الدراسة 1- من أهم الأسباب المؤدية إلى بروز وتنامي ظاهرة الفساد المالي هو ضعف نظام المعلومات المحاسبي والتكاليفي .
2- عدم مواكبة نظام المعلومات المحاسبي الحالي للتطورات والمتغيرات البيئية التي تعد ظاهرة الفساد المالي أحد ملامحها .
3- عدم القدرة على السيطرة على البيانات مع تزايد المهام والأعمال في ظل النظم الفرعية لنظام المعلومات المحاسبي .
4- ضعف عملية التنسيق والاتصال بين النظم الفرعية في الشركة ( الدورات المحاسبية ) وذلك بسبب افتقاد نظام المعلومات المحاسبي المعمول به إلى قاعدة بيانات مركزية متكاملة توصل الحلقة المفقودة بين النظم الفرعية .
(16) دراسة (زويلف ، 2015 )(1)
هدف الدراسة 1- التعرف إلى مدى توافر مؤشرات نجاح نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية العاملة في الأردن.
2- التعرف إلى مدى توافر نظام لإدارة الأزمات بجميع مراحلها في البنوك التجارية العاملة في الأردن.
3- التعرف إلى أثر نجاح نظم المعلومات المحاسبية في إدارة الأزمات التي تواجه البنوك التجارية العاملة في الأردن وبكل مراحلها.
نتائج الدراسة 1- بينت الدراسة أن هناك درجة متوسطة لتوافر مؤشرات نجاح نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية العاملة في الأردن.
2- أظهرت الدراسة وجود نظام لإدارة الأزمات بمراحله الخمس بدرجة متوسطة في البنوك التجارية العاملة في الأردن.
3- توصلت الدراسة إلى ترتيب مؤشرات نجاح نظم المعلومات المحاسبية حسب أهمية تأثيرها في كل مرحلة من مراحل إدارة الأزمات. وكانت جودة المعلومات من أكثر المؤشرات تأثيرا في مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار، ومرحلة استعادة النشاط الاعتيادي، ومرحلة التعلم، بينما كان مؤشر جودة النظام هو الأكثر تأثيرا في مرحلة الاستعداد والوقاية، ومرحلة احتواء الأضرار.
(17) دراسة (طشطوش،2015)(1)
هدف الدراسة دراسة نظم المعلومات من خلال تحليل قدرات إدارة نظم المعلومات في المنظمات الصناعية الأردنية والمتمثلة في (المورد البشري، البرمجيات، المعدات) و دراسة دورها في تحقيق إستراتيجيات الميزة التنافسية والمتمثلة في (إستراتيجية التمايز، إستراتيجية قيادة التكاليف)
نتائج الدراسة 1- وجود علاقة ايجابية قوية وذات دلالة إحصائية بين البرمجيات في إستراتيجية قيادة التكاليف ومتوسطة في إستراتيجية التمايز .
2- تبين أن المنظمات الصناعية تركز في أعمالها على استخدام إستراتيجية قيادة التكاليف لتعزيز الميزة التنافسية لديها أكثر من استخدامها لإستراتيجية التمايز وذلك بسبب انفتاحها على البيئة الخارجية ولكن ضمن حدود معينة.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خلال استعراض الدراسات السابقة وبعمل مقارنة بسيطة بينها من حيث الهدف والأسلوب، يتضح لنا ما يلي:
- نجد أن كلاً من (Young, Harris) قاما باختبار العلاقة بين حجم التراخي ودرجة تماثل أو عدم تماثل المعلومات ما بين الإدارة العليا وبقية المستويات الإدارية المختلفة في الوحدة الاقتصادية، في حين أن (Dunk @ Perava) قد ركزا على دراسة العلاقة بين درجة المشاركة ودرجة حجم التراخي الناتج من تلك المشاركة، أما (Onsi) فقد قام باختبار العلاقة بين حجم تراخي الموازنة وأثره على مجموعة من العوامل هي قدرة المنشأة على الربحية، نمو المبيعات والعديد من العوامل السلوكية الأخرى، أما Young فقد قام باختبار أثر كلاً من أنماط تفضيلات المخاطر، والضغوط الاجتماعية بالإضافة إلى أثر تماثل المعلومات على حجم تراخي الموازنة، ودراسة عبد الحافظ أيضاً تناولت أهمية مبدأ المشاركة في الموازنات التخطيطية وما ينتج عنه من جوانب إيجابية عند تنفيذ الموازنة .
- دراسة (الفضل، ونور) ، فقد تناولت تأثير العلاقة بين المشاركة في إعداد الموازنات والرضا الوظيفي عن العمل والمنظمة في كل من مركز تحكم الشخصية وخصائص الوظيفة وعدم التأكد البيئي ونوع تكنولوجيا الإنتاج .
- دراسة ( القشي )، فقد تناولت التعرف على المشاكل التي تواجه أنظمة المعلومات المحاسبية في استخدام التجارة الالكترونية .
- دراسة (الكرزازي ) قامت بتحديد العوامل المؤثرة في فاعلية استخدام الموازنات التخطيطية والتي تمثلت في العوامل التنظيمية والبيئية والسلوكية إضافة إلى التطور التكنولوجي .
- دراسة ( موسى )، تناولت هذه الدراسة دور المعلومات المحاسبية عند إعداد الموازنة ، ولكنها لم تتطرق إلى الدور الذي يحققه نظم المعلومات المحاسبية عند تنفيذ الموازنات التخطيطية والوصول إلى الكفاءة والفعالية المطلوبة والتي تؤثر على المعلومات الناتجة من تلك الموازنات.
- أما دراسة (علي كريم الخفاجي، صلاح مهدي جواد) فقد أظهرت دور الطريقة التي يتم بها إعداد الموازنة التخطيطية، وظاهرة التحيز (التراخي)، وعن دراسة (وائل محمد إبراهيم خلف الله ) فقد اهتمت بمدى تطبيق الشركات الصناعية في القطاع محل التطبيق للموازنات التخطيطية من عدمه، ثم تطرقت إلى المشاكل التي تؤثر بالسلب على الشركات المطبقة فعلياً لأسلوب الموازنات التخطيطية، وهذه الدراسة قد يؤخذ عليها كثرة النقاط التي تتناولها وعدم الوصول إلى هدف واحد بشكل كامل، فمثلاً نجد أنها تختبر مدى تطبيق الموازنات التخطيطية في القطاع محل التطبيق من عدمه، ثم تنتقل إلى المشكلة الموجودة في التطبيق بشكل عام - وهو ما يحتاج إلى تفصيل - ، دون طرح مقترحات حلول للتعامل مع هذه العقبات من الناحية المحاسبية ، أما الدراسات ( بسام ، ليلى ، منذر) فقد تناولت تلك الدراسات أهمية نظام المعلومات المحاسبية ولكنها لم توضح مدى إمكانية الاستفادة منه في العقبات التي تواجه متخذي القرارات في المنشأة والتي تواجههم بسبب عدم تحقيق الموازنة التخطيطية الأهداف المنشودة ، وهو ما يتم بحثه في هذه الدراسة .
دراسة (Zadeh.M.Y, 2002)فقد بحثت إيجاد طريقة جديدة لإعداد الموازنات التخطيطية وتحليل انحرافاتها باستخدام البرمجة الخطية ونظرية القيود ، أشارت الدراسة إلى وجود بعض المعوقات في تطبيق طريقة البرمجة الخطية بحيث بينت أن استخدامها يتطلب مهارة عالية في الإحصاء واستخدام الحاسوب، وهذا عادة غير متوفر بشكل دائم معاً.
أما دراسة (زويلف) فقد أظهرت أهمية المعلومات التي يقدمها نظام المعلومات المحاسبي ، وترتيب مؤشرات نجاح نظم المعلومات المحاسبية حسب أهمية تأثيرها في كل مرحلة من مراحل إدارة الأزمات .
أما دراسة ( طشطوش ) ، فإنها تهدف إلى دراسة دور نظم المعلومات ، في تبني المنشأة إستراتيجية قيادة التكاليف ، وإستراتيجية التمايز ، وقد اتضح أن المنظمات الصناعية تركز في أعمالها على استخدام إستراتيجية قيادة التكاليف لتعزيز الميزة التنافسية لديها أكثر من استخدامها لإستراتيجية التمايز .
ومن حيث انتهت هذه الدراسات فقد اتجه الباحث إلى اقتراح إطار يركز على دور نظام المعلومات المحاسبية لتحقيق كفاءة وفعالية تنفيذ الموازنات التخطيطية بالتطبيق على شركتي القطاع العام لتسويق المنتجات البترولية ( التعاون ومصر للبترول ).
ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة
أن هذه الدراسة تناولت بعداً جديداً وهو دور نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق كفاءة وفعالية الموازنات التخطيطية بعكس دراسة موسى، زويلف ، و طشطوش ، رغم أنها تناولت دور نظم المعلومات إلا أنه يلاحظ أن دراسة موسى تناولت دور المعلومات المحاسبية في مرحلة الإعداد للموازنة التخطيطية ولكنها تناولت المعلومات الناتجة من التقارير المالية ، بعكس الدراسة الحالية والتي تظهر دور نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق الكفاءة والفعالية على الموازنات التخطيطية وهو ما يتبعه من تأثير على ايجابية النتائج للقوائم المالية.
دراسة زويلف تناولت دور نظم المعلومات في إدارة الأزمات وترتيب مؤشرات نجاح نظم المعلومات المحاسبية ، حسب أهمية تأثيرها في كل مرحلة من مراحل إدارة الأزمات، وأسفرت الدراسة أن جودة المعلومات من أكثر المؤشرات تأثيرا في مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار، ومرحلة استعادة النشاط الاعتيادي، ومرحلة التعلم ، بينما كان مؤشر جودة النظام هو الأكثر تأثيرا في مرحلة الاستعداد والوقاية، ومرحلة احتواء الأضرار.
أما دراسة طشطوش فتناولت دراسة نظم المعلومات من خلال تحليل قدرات إدارة نظم المعلومات في المنظمات الصناعية الأردنية والمتمثلة في (المورد البشري، البرمجيات، المعدات) و دراسة دورها في تحقيق إستراتيجيات الميزة التنافسية والمتمثلة في (إستراتيجية التمايز، إستراتيجية قيادة التكاليف).
وعليه فإن هذه الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة ، ببحث الدور الذي يمكن أن يقدمه نظام المعلومات المحاسبية في الوصول بالموازنات التخطيطية المطبقة في شركات تسويق المنتجات البترولية – موضوع البحث – إلى تحقيقها الهدف المنشود منها ومساعدة متخذي القرار حينما تتمتع بالكفاءة والفعالية .
ثالثاً : مشكلة البحث :
لقد تلاحظ اهتمام الباحثين وتركيزهم علي أهمية مراعاة الجوانب السلوكية عند إعداد وتنفيذ الموازنة وخصوصاً في الوحدات الاقتصادية متوسطة وكبيرة الحجم ، وقد أدي هذا الاهتمام إلى ظهور فلسفات متعددة في الفكر المحاسبي تتعلق بدور العنصر البشري في كافة مستويات الوحدة الاقتصادية في زيادة فعالية الموازنة التخطيطية كأداة للتخطيط والتنسيق والرقابة .
ولقد كشفت البحوث الميدانية في مجال إعداد الموازنات التخطيطية إن ثمة تحولا نحو أسلوب المشاركة، لما لهذا الأسلوب من مميزات، جعلت من عملية إعداد الموازنات أكثر فاعلية في مجال التخطيط والرقابة. ولكن مع ذلك، فان الممارسة العملية لهذا الأسلوب أظهرت له آثار جانبية سلبية. حيث أوضحت الدراسات ، أن هنالك ظاهرة عامة أصبحت مرتبطة بأسلوب المشاركة ألا وهي ظاهرة التحيز أو التراخي في إعداد تقديرات الموازنة ، حيث أتاح هذا الأسلوب للمنفذين تضمين أهدافهم الشخصية في تقديرات الموازنة ، والتي قد تختلف عن الأهداف العامة للشركة التي يعملون فيها. ولقد ترتب على ذلك حدوث ما يطلق عليه التحيز في الموازنة أو (تراخي الموازنة). مع الإشارة إلى أن التحيز في إعداد الموازنات التخطيطية لا يرجع إلى أسلوب المشاركة بحد ذاته، وإنما يرجع بالدرجة الأساس إلى مجموعة عوامل تساهم بمفردها أو مع بعضها البعض في تكوين معتقدات معينة لدى الأفراد تؤثر في موقفهم تجاه الموازنة، ومن ثم توجيه سلوكهم إلى خلق هذا التحيز في تقدير بنود الموازنة، ومن ابرز هذه العوامل ما يعود إلى دوافع سلوكية تؤثر في الشخص القائم بعملية إعداد الموازنة.
وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث في ثلاثة أسئلة أساسية وهي:
1- ما هي العوامل المسببة للفجوة في الموازنة التخطيطية؟
2- ما هي المقترحات المناسبة واللازمة لمواجهة ومعالجة هذه العوامل للحد من حجم الفجوة في الموازنة التخطيطية؟
3- هل من الممكن تصميم نظام للمعلومات المحاسبية يُسهم في تحقيق كفاءة وفعالية تنفيذ الموازنات التخطيطية في شركات تسويق المنتجات البترولية ؟
رابعاً: أهمية البحـث :
تتبلور أهمية البحث في جانبين:
الجانب الأول: الأهمية العلمية:
تبرز الأهمية العلمية لهذا البحث :
*في الدور الذي يلعبه نظام المعلومات المحاسبية ، وما يتمتع به من مقدرة على تقديم معلومات محاسبية مفيدة لمتخذي القرارات في التوقيت المناسب ومدى ملائمتها وموثوقيتها، والدور الذي من الممكن أن يلعبه في علاج التراخي في الموازنات التخطيطية .
*ترسيخ أهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه المشاركة في إعداد الموازنات التخطيطية، واقتراح إطار لنظام معلومات محاسبي لتحقيق كفاءة وفعالية تنفيذ الموازنات التخطيطية في شركات تسويق المنتجات البترولية.
الفصل الأول: مدخل تحليلي للموازنات التخطيطية في الفكر المحاسبي المعاصر .
وتم تقسيمه إلى مبحثين كما يلي :-
المبحث الأول: التعريف بالموازنة التخطيطية وطبيعتها وعرض لماهية مفهوم التراخي في الموازنات التخطيطية.
المبحث الثاني: الكفاءة والفعالية في الموازنات التخطيطية:
الفصل الثاني: دراسة تحليلية لطبيعة نظام المعلومات المحاسبية وأهدافه ووظائفه.
وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين هما:
المبحث الأول: دور نظام المعلومات المحاسبية في دعم القرارات الإدارية.
المبحث الثاني: تطوير نظام المعلومات المحاسبية لتحقيق أهداف الموازنات التخطيطية.
الفصل الثالث : الدراسة التطبيقية :
وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين هما:
المبحث الأول : استعراض وتحليل بيانات الدراسة التطبيقية.
المبحث الثاني : اختبار فروض الدراسة وتحليل النتائج .