Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إطار مقترح لمعالجة مشكلات حقوق العاملين بالمنشآت النووية
بشأن سلامتهم المهنية
المؤلف
مكاوي، مروة حسين محمد صلاح حسين.
هيئة الاعداد
باحث / مروة حسين محمد صلاح
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد
مشرف / نهال محمد فتحي الشحات
مناقش / ميرفت عبد الرحمن الخطيب
مناقش / محمد السعيد رشدي
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
214ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم البيئية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 214

from 214

المستخلص

الملخص
مقدمة:
مما لا شك فيه ان الحديث عن الطاقة النووية يعد حديث الساعة، حيث إنها تعتبر عُملة ذات وجهين فهي يمكن ان تسهم في التقدم والتطور والرقي للفرد والمجتمع من خلال إستخداماتها السلمية كإستخدامها في الطب والزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء ...وغيرها من الإستخدامات، وايضا يمكن إستغلالها في المجالات العسكرية في الحروب والمعارك ، ولكن إذا اسئ استخدامها او التعامل معها آدت الي حدوث مخاطر جسيمة تهدد الإنسان والبيئة والمجتمع.
فمنذ إستخدام الإنسان للطاقة النووية منذ ما يقرب علي نصف قرن، عرفت البشرية نوعا جديداً من المخاطر لم تكن علي دراية بها من قبل، فعرفت دول العالم جميعا مصطلحات جديدة لم تسمعها مطلقاً كالأمان النووي والمخاطر الاشعاعية ، فأصبح هذا الموضوع حديث الساعة فلم يعد يقتصر الحديث عنها علي الاقتصادين والسياسيين والقضائين والخبراء والعلماء فقط ، بل تعدي ذلك ليصبح موضوع إهتمام العامة من الشعب ، وذلك لما لهذا المصدر النووي الكبير بمحوريه السلمي ومخاطره الآثر العظيم علي مختلف مجالات الحياة.
فظهرت خطورة هذا التلوث الاشعاعي منذ اكتشاف الطاقة النووية وإنفجار بعض المفاعلات النووية كمفاعل ثري مايل ايلاند،وتشيرنوبل، و فوكوشيما باليابان 2011، وكذلك لخطورة التعرض للإشعاعات المؤينة فهذة الخطورة تتمثل في تهاون الإنسان في الإلتزام بالتشريعات والمعايير المنظمة للتعرض للاشعاعات مما يصيبه بكثير من المخاطر والأضرار().
فبالرغم من الإستخدامات السلمية لتكنولوجيا الإشعاع المُتقدمة إلا إنها مليئة بالمخاطر التي تختلف في قواتها وصفاتها عما عرفته البشرية من المخاطر التقليدية، فالمخاطر البيئية الناجمة عن إستخدام الطاقة النووية تتميز اولاً بسرعة الإنتشار ووسع المجال فيصعب التحكم فيها والسيطرة عليها، حيث أنها لا تعرف الحدود سواء كانت الجغرافية أو السياسية، وثانياً فإنها تتميز بامتداد الآثار عبر الأزمنة وذلك لأن آثارها لا تنقضي بإنقضاء الحادث النووي فقط بل تستمر لوقت طويل قد يصل لسنوات طويلة، وربما تمتد اثارها للأجيال القادمة، وثالثاً فهي عديمة اللون والطعم والرائحة وكذلك لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، فلا يشعر بها الانسان او الكائن الحي إلا بعد ظهور الاعراض المرضية عليه، ورابعاً يصعب معرفة المصدر الذي نشأ عنه الضرر النووي، حيث نجد ان مصدر التلوث الاشعاعي الاصلي
يحتوي علي عدد قليل من العناصر المشعة الا ان سقوطها وتفاعلها مع العديد من العناصر الموجودة في البيئات المختلفة يتولد منها المئات من النظائر المشعة، وخامسا يتسم التلوث الاشعاعي بصفة الكمون، وسادساً فانه ايضا يتسم بصفة التسلسل حيث ان الاشعاعات النووية تنتقل الي الكائنات الحية التي لم يصيبها التلوث عبر السلاسل الغذائية المختلفة، واخيراً يتسم التلوث الاشعاعي بالتراكم لجرعات التعرض الاشعاعي حيث تتراكم جرعات صغيرة في جسم المتعرض لهذة الاشعاعات ثم تظهر اثارها المرضة الضارة عليه فور وصولها للجرعة القوية.
وهذة الدراسة تنتمي الي مكتبة الدراسات القانونية التي تتعلق بحماية البيئة والمحافظة عليها، وهي من ضمن الموضوعات التي تحظي بأهمية بالغة في عالمنا المعاصر، حيث ان البيئة هي كل ما يحيط بالانسان وهي منظومة تضم كافة العناصر الطبيعية والحياتية التي توجد علي سطح الارض، والبيئة بمكوناتها تعتبر نظاماً متوازناً ولكن اذا حدث بها اي خلل فيسمي هذا الخلل بالتلوث البيئي.
فالتلوث البيئي هو ذلك التغير الكمي والكيفي الذي يتعرض له النظام البيئي او احد مكوناته وهو ايضا ما يحدثه النشاط الانساني من إختلال في توازن مكونات البيئة الطبيعية، لهذا فان حماية البيئة من هذة الملوثات تعد أحد الركائز الاساسية بجانب النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تُمثل نوعا من الحفاظ علي حق الانسان في الحياة.
فبعد التقدم والتطور التكنولوجي في إستخدام الطاقة النووية، كان لذلك الأثر الفعال في إرتفاع مستوي التلوث البيئي، أدركت أغلب الدول ان إشرافها علي الأنشطة النووية وحده لا يكفي لضمان الحماية الكاملة من الأخطار النووية لذلك حرصت علي ضرورة إتخاذ التدابير والإحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر والتحسب من وقوعها او الحد من قدر الخسائر والأضرار في حالة وقوعها.
وتتمثل إجراءات الوقاية والحماية من التعرض الاشعاعي في اتجاهين متكاملين معا في آن واحد هما: ()
اولا: الحصول علي التراخيص الادارية من الجهة المختصة بها ذلك.
ثانيا: توافر اشتراطات الوقاية من أخطار التعرض الإشعاعي وكذلك الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
ونظراً لان العاملين بالمنشأت النووية والإشعاعية يُمثلون العمود الفقري و العامل الاول والرئيسي في إنجاح التقدم والتطور التكنولوجي النووي كما من الضروري الاهتمام بمشكلاتهم من خلال الأبحاث والدراسات، ومن هنا جاءت اهمية هذة الدراسة حيث انها ألقت الضوء علي حماية العاملين من المخاطر الإشعاعية وبخاصة سلامتهم المهنية، حيث تنشأ بعض المخاطر جراء التعرض غير المبرر للأفراد الذين يعملون في مجال التكنولوجيا النووية، او عند وقوع الحوادث النووية التي ينتج عنها اصابه بعض العاملين مهنيا، او بعض افراد الجمهور في حالة تسرب المواد المشعة الناتجة عن الحادث الي مكونات البيئة وحدوث تلوث اشعاعي بيئي.
تهتم هذة الدراسة بحماية بيئة العمل التي تعد من متطلبات الأمان النووي وحماية العاملين الذين يعملون بالمنشأت النووية وفي تعرض دائم ومستمر للإشعاعات النووية سواء بالطريق المباشر او غير المباشر للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفي محاولة من الباحثة لرفع فعالية وتقييم الأساليب الخاصة بحماية و وقاية العاملين والمنشأت النووية وإستخلاص الدروس المستفادة منها في عملية منع ومواجهة الحوادث الإشعاعية التي قد تتعرض لها هذة المنشأت والعاملين ، فقد تناولت دراستها من خلال أولا ماهية الاشعاعات النووية حيث عرضت تعريف وتاريخ الاشعاعات النووية وانواعها ومصادرها الطبيعية والصناعية، كما عرضت مجالات استخدام الطاقة النووية السلمية منها كالمجال الطبي والزراعي والصناعي والبحث العلمي وغيرها من المجالات، والعسكرية كالحروب والمعارك، ثم عرضت مخاطر الإستخدام السئ للطاقة النووية علي الانسان والبيئة وكافة الاشياء المحيطة بنا، ثانيا قامت بعرض دور التشريعات الوطنية في حماية العاملين من مخاطر بيئة العمل من خلال قانون البيئة رقم 4 لسنة1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة2009 ، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون الأنشطة النووية والاشعاعية رقم 7 لسنة2010 ، وايضا عرضت دور الإتفاقيات الدولية من حيث الإتفاقيات المنظمة للمسؤلية المدنية الناشئة عن الاضرار النووية، والإتفاقيات الخاصة بتحقيق الاستخدام الأمن للطاقة النووية وحماية العاملين من أضرارها، ثالثا فقد تناولت الباحثة الأضرار الجسدية والوراثية التي يتعرض لها العاملين في المنشأت النووية ثم عرضت موضوع المسؤلية المدنية والادارية عن الأضرار النووية من حيث أساسها وخصائصها واحكامها، رابعا وضحت طرق حماية الانسان والبيئة من الاضرار النووية وكذلك الرقابة البيئية والإشعاعية للمنشآت النووية من حيث الرصد الاشعاعي البيئي وخطط الطوارئ الاشعاعية البيئية، وأخيرا قامت الباحثة بدراسة تطبيقية علي عينة عشوائية من العاملين بهيئة الطاقة الذرية للتعرف عن مدي سلامتهم الصحية والمهنية جراء تعاملهم مع هذة المواد المشعة أو مواد التعقيم بالإشعاع، ثم عرضت النتائج التي انتهت اليها هذة الدراسة وكذلك التوصيات التي يمكن تبنيها لتطوير أنظمة الحماية والوقاية للعاملين.
مشكلة البحث:
تنحصر مشكلة البحث في ان هناك وضعا غير مرغوب داخل المنشات النووية والخاص بالقصور في تطبيق التشريعات الخاصة بحماية العاملين في المنشأت النووية حيث عدم الاهتمام بتوفير الكوادر العلمية الخبيرة والمؤهلة لمواجهة الازمات الاشعاعية ، وانخفاض مستوي وعي العاملين ومستخدمي المصادر المشعة بخطورة الحوادث الاشعاعية واهمالهم لتعليمات الوقاية، وعدم اعطاء الاهمية الكافية لتدريب العاملين علي مواجهة الازمات والكوارث البيئية والاشعاعية، بالاضافة الي عدم مراعاة الأثر البيئي الناتج عن استخدام الطاقة النووية علي المنشأت النووية، وأخيرا عدم وجود نظام خاص بتعويض هؤلاء العاملين عن الحوادث الاشعاعية حيث انه لم ينص قانون علي ذلك.
مما يقودنا الي سؤال جوهري وهو كيفية معالجة مشكلة السلامة المهنية الخاصة بالعاملين في المنشأت النووية؟ ويمكن ان تكون هناك مجموعة من الأسئلة الفرعية منها:
س1 كيفية الاهتمام بالكوادر العلمية الخبيرة والمؤهلة لمواجهة الازمات الاشعاعية؟
س2 كيفية تدريب العاملين علي مواجهة الازمات والكوارث البيئية والاشعاعية وكيفية التعامل معها؟
س3 كيفية مراعاة الأثر البيئي الناجم عن استخدام الطاقة النووية؟
س4 هل دور التشريعات الوطنية كافي لحماية العاملين في المنشأت النووية؟
س5 كيفية العمل علي وضع خطط جديدة ومتطورة للتعامل مع حالات الطوارئ والازمات والكوارث البيئة الاشعاعية؟
س6 مدي وعي العاملين ومستخدمي المصادر المشعة بخطورة الحوادث الاشعاعية؟
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث بصفة أساسية لمعالجة مشكلة السلامة المهنية الخاصة بالعاملين في المنشأت النووية وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الاهداف الفرعية وهي:
1-الاهتمام بالكوادر العلمية الخبيرة والمؤهلة لمواجهة الازمات الاشعاعية
2-تدريب العاملين علي مواجهة الحوادث والكوارث البيئية والاشعاعية بكافة أنواعها ومعرفة كيفية التعامل معها
3-العمل علي وضع الخطط الجديدة والكافية والمتطورة للتعامل مع كل حالات الطوارئ والحوادث الاشعاعية
4-مراعاة الآثر البيئي الناجم عن استخدام الطاقة النووية
5-الاهتمام بالبعد البيئي عن طريق منع او الحد من التلوث البيئي
6-مراجعة ودراسة معايير الآمان النووي الخاصة بالاستخدامات الاشعاعية
7-التوعية لعامة الجمهور بأنواع الأخطار الإشعاعية التي يتعرض لها العاملون في المنشأت المستخدمة للمواد الإشعاعية والنووية وكيفية تلافي تلك الأضرار والتعامل معها.
اهمية البحث:
للبحث اهمية علمية وعملية , حيث تتمثل الاهمية العلمية في محاولة تطويع التشريعات القانونية في المجال النووي فيما يتعلق بحماية العاملين بالمنشات النووية بالتطور العلمي ، اما من الناحية العملية والقانونية فانها تتمثل في حماية العاملين في المنشات النووية من التهديدات الخطيرة التي تحيط به والتي تؤثر علي المستوي الاقتصادي والصناعي والزراعي، ولذلك فان هذا البحث يعد بمثابة جرس الانذار لتوعية العاملين بالمنشأت النووية فيما يتعلق بأهمية وخطورة استخدام الطاقة النووية في آن واحد، فالطاقة النووية السليمة لها عواقب قد تحدث بإنتفاء بعض شروط السلامة والأمان، وكذلك بسبب طبيعة المواد المستخدمة لإنتاج مثل هذة الطاقة ولذلك يتوجب مراعاة العوامل البيئية سواء فيما يتعلق بالمواد نفسها وكيفية حفظها أو فيما يتعلق بنقلها وسلامة المنشآت النووية وسلامة العاملين بها من المواد المشعة والتفاعلات التي قد تطرأ علي تلك المواد من خلال عملية الانتاج.
وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية تعمل علي انشاء القطاعات الرقابية التي نص عليها الهيكل التنظيمي للهيئة وهي 3 قطاعات احدهم يختص بالمنشات النووية والثاني للمنشآت الإشعاعية والثالث للضمانات والامان النووي, ويقوم المركز العلمي ايضا بالإهتمام بالأبحاث العلمية الخاصة بالامان الاشعاعي والنووي, وكذلك فمؤسسة رئاسة الجمهورية تؤكد علي تبنيها الابحاث الخاصة بالطاقة النووية (حيث كانت من اولوياتها) وذلك لدخول مصر للنادي النووي والعمل علي سرعة تنفيذه بمدينة الضبعة وكذلك الابحاث الخاصة بالمياة والتعليم والتغير المناخي.
فروض البحث
1- هناك علاقة جوهرية بين إصابات العمل والقوانين الخاصة بتعويض هؤلاء العاملين بالمنشآت النووية.
2- هناك علاقة جوهرية بين الأضرار التي تلحق بالعاملين في المنشآت النووية والوعي الثقافي لديهم بالسلامة المهنية والكوارث البيئية النووية.
مجتمع البحث
ركزت الباحثة تطبيق الدراسة علي هيئة الطاقة الذرية المصرية بمركزها في مدينة نصر بناء علي كونها من اكثر المنشأت النووية استخداماً للتشعيع سواء في الأغذية أو الأدوات الطبية للتطبيق عليها من خلال إجابة 100 عامل من عامليها علي استمارات إستقصائية مخصصة لدراسة مدي سلامتة هؤلاء العاملين الصحية والمهنية جراء تعاملهم مع هذة المواد المشعة أو مواد التعقيم بالإشعاع ولكن تم إستيفاء 88 من هذة الإستمارت فقط.
منهج البحث
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي النظري لتوضيح الفكرة وابعاد المشكلة، من خلال دراسة الكتب والدوريات والمجلات العلمية والمقالات العربية والاجنبية التي تناولت موضوع البحث، وكذلك الاطلاع علي كافة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية العاملين في المنشأت النووية من حيث سلامتهم المهنية، وذلك بهدف تقديم الحقائق المتعلقة بموضوع البحث، فكلما ادرك العامل مزيدا من الحقائق والمعلومات عن الاشعاع ومخاطره والاساليب المختلفة لحمايته ورعايته، قل الغموض وتوافر الفهم وإزدادت الثقة في التعامل مع تكنولوجيا الاشعاع، وجني ثمارها بأقل ضررممكن ، فالإنسان يكره ما لا يعرفه، فعندما يعمل بدون خوف أورهبة من هذة الطاقة العظيمة فأن طاقته تزداد أضعاف المرات وبدوره يؤدي الي زيادة الانتاج والتنمية في ظل الحماية والأمن والأمان.
وأيضا استخدام الاسلوب الميداني في الجانب التطبيقي عن طريق اجراء دراسة تطبيقية علي العاملين بهيئة الطاقة الذرية عن طريق إجراء دراسة تطبيقية علي نحو 100 عامل من عاملين الهيئة سواء أكانوا معرضين للإشعاع أو غير معرضين له أو أكانوا إداريين فيها للتعرف عن مدي سلامتهم الصحية والمهنية جراء تعاملهم مع هذة المواد المشعة أو مواد التعقيم بالإشعاع ولكن تم إستيفاء 88 من هذة الإستمارت فقط.
النتائج
خلُصت هذة الرسالة الي ان حماية البيئة احد الركائز الاساسية في الحياة بجانب النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة, وحماية البيئة ما هي الا حماية للعمل والانسان والمجتمع والبيئة ككل, فتلوث البيئة عد من أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر وخاصة التلوث الاشعاعي مما يلقي بأعباء كثيرة علي هذا القطاع, تتمثل في المزيد من النفقات والاستثمارات للعمل علي الحد من هذا التلوث, وبالرغم من اسهامات الطاقة النووية في مجالات الزراعة والطب والصناعة والبحث العلمي وغيرهم مما أدي الي التقدم والرخاء والرقي المشهود, الا ان ارتفاع معدلات التلوث بلغت مرحلة الخطورة وباتت تهدد الانسان والبيئة.
فالعامل له حقا دستورياً في العمل في بيئة عمل صحية كما في معظم دول العالم, فالعامل ذو وجهين فهو احد العوامل المسببة للتلوث البيئي والاشعاعي, وهو ايضا احد أعمدة نجاح مسيرة التكنولوجيا الاشعاعية, ولذلك فلابد من وضعه علي قائمة الاولويات والدراسات البناءة, فلا ينبغي ان يكون مقابل التنمية والتقدم التكنولوجي والاشعاعي, وقوع مخاطر صحية ومهنية ووقوع حوادث اشعاعية تؤدي لوفاة العامل وانهيار المجتمع والبيئة.
حيث أسفرت الدراسة التطبيقية ما يلي:
1- تزايد نسبة الوعي الإشعاعي لدي العينة العشوائية مما يُطمن الهيئات الرقابية بأن أغلب العاملين في المنشآت النووية والإشعاعية علي دارية كافية بمخاطر وتأثيرات إستخدام هذة الطاقة العظيمة.
2- أخذت هيئة الطاقة الذرية بنظام الكشف الدوري علي العاملين بها ولكن لم يبدي أهميته، ولذلك إتجهت للإهتمام بقياس الجرعات التي يتعرض لها العاملين من خلال أجهزة القياس الشخصية كقلم القياس ، أو أجهزة قياس المكان كجيجر مولر.
3- إتباع الهيئة لخطط التخلص الآمن من النفايات المشعة كدفنها في المعامل الحارة بأنشاص، أو معالجتها بيولوجياً ، أو إستخدام الأساليب الكيميائية لإزالة الملوثات منها.
4- وجود أشخاص محددون بالإسم للتصرف عند حدوث الحادث الإشعاعي، مما يعني أن الهيئة علي إستعداد تام لمواجهة الحوادث الإشعاعية الطارئة.
5- ىأن الرقابة الإشعاعية والبيئة مُفعلة منذ وقت قريب ولكنها أيضاً غير كافية.
6- إن أكثر الأساليب التي تستخدم في توعية العاملين والجمهور من الأفراد هو إستخدام المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي .
7- إتخاذ الهيئة لخطوات جادة من أجل توعية ومشاركة عامة الشعب في وضع خطط لحماية البيئة والإنسان من الآثار الناتجة عن إستخدام الطاقة النووية في حالة التعرض لها أكثر من الحد المسموح به.
ولذلك استوجب مواكبة هذة الاخطار عن طريق تطوير وتطويع كافة الانظمة والقوانين وجميع الاجراءات والتشريعات والمشاريع والبرامج الهادفة لتوفير عوامل السلامة والأمان للعاملين في المنشأت النووية والسيطرة الكاملة علي المعدات والمواد والاجهزة والتأكد من صلاحيتها للاستخدام عن طريق مهندس مختص بذلك , وذلك من أجل درء الأخطار والكوارث المتوقع حدوثها سواء لأسباب فنية او لقصور في وسائل الرقابة والحماية اللازمة في المنشأت النووية .
ولمواجهة التحديات المستقبلية بفاعلية...يجب التأكد من ان لدي الجمهور من افراد المجتمع الثقافة النووية الكافية التي تسمح له بحماية نفسة والبيئة من حوله ضد الاشعاعات النووية المتسربة والمتعرض لها, وكذلك توعية الافراد المشتغلين بهذة المنشأت عن طريق اعداد دليل الطوارئ الاشعاعية وتوزيعه علي المنشأت المستخدمة للإشعاع وشرح مبسط للمخاطر ذات الصلة, وعرض لتدابير الحماية التي يجب اتخاذها في هذة المواقف للتخفيف من حدة المخاطر.
التوصيات
في ضوء النتائج السابقة جراء الدراسة التطبيقية المُقدمة ، فقد قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات لعلها تساعد في الحماية الإشعاعية والنووية والسلامة المهنية للعاملين في المنشأت النووية، وهذة التوصيات المقترحة:
1- ضرورة الاهتمام بدعم هيئات الرقابة النووية لضمان أدائها لدورها الرقابي نظراً لانها تعد الضامن الوحيد لإلزام مُشغلي المحطات النووية بالمعايير العالمية للأمان والتعامل مع المواد المشعة.
2- الاهتمام بالصيانة الدورية علي الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات المسح الاشعاعي بواسطة متخصصين في ذلك والتأكد من صلاحيتها للعمل بشكل جيد.
3- العمل علي الاستفادة من الأبحاث والدراسات البيئية التي تتناول حماية العاملين في المنشآت النووية و حماية البيئة وكذلك الموضوعات الخاصة بالطاقة النووية عموماً والتي يمكن تنفيذها علي أرض الواقع.
4- تكثيف القوانين التي تهتم ببعض الامور التفصيلية ذات الاهمية والخاصة بالسلامة الصحية والمهنية للعاملين عامة والعاملين بالمنشأت النووية بصفة خاصة.
5- إتباع التدابير الإدارية والفنية المطلوبة للحماية من المواد النووية والمصادر الإشعاعية سواءالمستخدم منها أوالمخزون أوما يجري نقله منها بأية وسيلة، وكذلك التأكيد المستمر علي توفير الحماية اللازمة للمنشآت النووية.
6- التنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية مع الهيئات والوزارات ذات الصلة بإستخدام المواد المُشعة وذلك في حدود اختصاص كلاً منهم بتطبيق احكام قانون الأنشطة النووية والاشعاعية رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية, وذلك من خلال إعداد نظام جيد للإتصالات الداخلية والخارجية ووضع خطط بديلة للإتصال،مع توضيح أهمية تبادل المعلومات فيما بينهم.
7- دعم الكوادر العلمية المدربة والمؤهلة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك للإستفادة من خبراتهم من خلال إعداد دورات تدريبية للعاملين.
8- التوسع في إستخدام الاقمار الصناعية لضبط عملية الأمن والأمان في المنشأت النووية.
9- تمثيل كافة الاجراءات التي تضمن سلامة العاملين المهنية في المنشأت النووية من خلال اجراء تجارب عملية لمحاكاة الحوادث المتوقع حدوثها وكيفية السيطرة عليها والتحكم فيها.
10- عمل محفظة للحوادث الإشعاعية والنووية السابق حدوثها في بعض دول العالم لدراستها وتقييم الإجراءات والأساليب التي تعاملت بها تلك الدول من أجل إستخلاص الدروس المستفادة منها والإستعداد لها للتخفيف من حدة آثارها في المستقبل.
11- علي المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالمصادر المُشعة عمل تقييم لدورها بشكل مستمر من خلال إعداد لقوائم توضح المخاطر والتهديدات الاشعاعية المتوقع والمحتمل حدوثها وكذلك تحديد الخسائر الناجمة عنها وكيفية التحكم بها.
12- الاهتمام بالتغلب علي الصعوبات والعواقب التي تواجهة الأفراد في الهيئة.
13- تبادل الخبرات الدولية من خلال إرسال بعثات تعليمية ثقافية والتعلم عن بعد وتطويرالمناهج الدراسية بحيث تشمل علي مجالات وإستخدامات الطاقة النووية بتوسع أكبر.
14- زيادة الوعي البيئي للجمهور من خلال تعظيم دور الإعلام بضرورة الإهتمام بتوسيع مجالات إستخدام الطاقة النووية في المستقبل.