الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 227 |  |  |
| | | from | 227 | | |
المستخلص
تأتي هذه الدراسة تحت عنوان ” الملاحة النهرية في مصر خلال العصرين البطلمي والروماني دراسة وثائقية في ضوء الأوراق البردية”، وهي تهدف إلى تسليط الضوء على نهر النيل كطريق مهم وحيوي للنقل والموصلات خلال تلك الفترة، وقد قسم الباحث الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة جاءت على النحو الآتي:
التمهيد: تناول فيه الباحث طبوغرافية نهر النيل وأفرعه الرئيسية في منطقة الدلتا في ضوء كتابات المؤرخين الكلاسيكيين والقنوات المتفرعة منه والتي من أهمها قناة النيل البحر الأحمر، وقناة الفيوم ”بحر يوسف” وقناة الإسكندرية، ويلقى الضوء أيضًا على الملاحة النهرية في مصر خلال العصر الفرعوني.
الفصل الأول: جاء بعنوان ”السفن” تناول فيه الباحث أنواع السفن والمراكب النهرية التي استخدمت في الملاحة على نهر النيل خلال فترة الدراسة والتي تنوعت ما بين سفن كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة الحجم، وكيفية تحديد سعة تلك السفن، ويختتم الباحث الفصل بالحديث عن صناعة وصيانة السفن النهرية خلال العصرين البطلمي والروماني وأهم مراكز صناعة وصيانة تلك السفن.
الفصل الثاني: جاء بعنوان ”ملاك السفن والعاملون عليها” تناول فيه الباحث ملاك السفن ومن لهم حق امتلاك السفن والتي تنوعت ملكيتها ما بين سفن مملوكة للملوك والملكات وسفن رجال ونساء الحاشية وسفن الأفراد العاديين، والعاملون على متن هذه السفن وهم: مدير السفينة والقبطان والبحار، والمهام الموكلة إليهم وموقفهم من نقل بضائع الدولة، والهيئات المنظمة لهم.
الفصل الثالث: جاء بعنوان ”شحن وتفريغ البضائع” ويتضمن شحن الغلال الحكومية والإجراءات المتبعة في ذلك والموظفين المسئولين عن نقل الغلال ابتداءً من وصول أوامر الشحن وانتهاءً بعملية التفريغ في الإسكندرية، وكيفية تأمينها، وكذلك شحن البضائع الخاصة من خلال عرض لعدد من عقود الشحن وأهم البنود التي تتضمنها تلك العقود ومسئولية القبطان عن الشحنة التي ينقلها على متن السفينة، وعقود إيجار السفن والتي تنقسم إلى نوعين: الإيجار العادي، والإيجار طويل الأجل.
الفصل الرابع: جاء بعنوان ”إيرادات ونفقات السفن” ويتضمن إيرادات السفن من خلال شحن البضائع ومعدل الإيراد التي كانت تحققه السفن سنويًا، بالإضافة إلى النفقات التي ارتبطت بعملية تشغيل السفن والتي تنوعت ما بين نفقات خاصة بالتشغيل ونفقات خاصة بطاقم السفينة والتي تتمثل في الأجور ومحاولة ربط هذه الأجور بالأسعار وانعكاس ذلك على مستوى معيشة أفراد الطاقم خلال تلك الفترة، والضرائب التي كانت الدولة تجبيها من ملاك تلك السفن ومعدل هذه الضرائب من إجمالي دخل السفينة.