الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
تحتل السلطة القضائية مكانة بارزة ومنزلة مرموقة من بين سلطات الدولة ، لما تقوم به من دور مهم في إقامة العدالة ، وتطبيق نصوص القانون، وهو الضمان الجوهري الذي لا يستغنى عنه لكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وأن تنظيمها بالشكل الملائم لطبيعة وظيفتها سيساعد على إرساء دولة القانون ، والتي يستوجب لتحقيقها بالشكل الكامل أن يكون القضاء سلطة مستقلة وقائمة بحد ذاتها. وحيث تقوم طبيعة المهام القضائية على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات وإحترام القانون، وحتى يتمكن القضاء من أداء مهامه فإن الأمر يلزم عدم تدخل أية سلطة في هذه المهام، وبخلاف ذلك فإن العمل القضائي سيرتبك وتتزعزع الثقة فيه. إذ أن القضاء هو الحارس الأمين في تطبيق القانون وتوزيع العدل بالقسطاط بين الأفراد من ناحية وبين الأفراد والإدارة العامة من ناحية أخرى. ولا شك أن تنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى الدولة وتحقق التوازن بين التشريعات الوطنية والمقارنة للاستفادة منها وتشخيص مواطن الخلل ومعالجتها ، قد أضحى ضرورة حتمية إذ يعاني القضاء في العراق من مشاكل عديدة في معظمها تشريعية، فالتشريعات المنظمة لعمل القضاء شرعت في معظمها في ظل النظام السابق وفي ظل نظام سياسي ، كانت له طبيعة خاصة وقد تغيرت وتطورت ومن ثم فإنه يتعين مواكبة هذا التغيير والتطور