الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 230 |  |  |
| | | from | 230 | | |
المستخلص
إن الرقابة القضائية اللاحقة على صدور القرار التأديبي هي إحدى صور الضمانات الممنوحة للموظف العام وتحديداً تلك الضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاء التأديبي، والهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على حقوق وضمانات الموظفين في مواجهة سلطة الإدارة، كما ان هذه الدراسة من شأنها ترسيخ مبدأ حق التقاضي للموظفين حفاظاً على حقوقهم وإنصافهم متي ما تعسفت الإدارة في استخدام سلطاتها الممنوحة لها قانوناً، بحيث يتمكن الموظف من الحصول على حقوقه بوسيلة ميسرة وواضحة موفرة له الوقت والجهد. فبالإضافة إلى أن هذه الدراسة تهدف لتحقيق التوازن والتكامل بين مبدأ الفاعلية والضمان، فهي تسعى لتأكيد دور الرقابة الذاتية للإدارة، بحيث يتيح التظلم الإداري الفرصة للإدارة لمراجعة قراراتها غير المشروعة الصادرة عنها. وتناولنا الدراسة وفقاً للخطة الأتية: الفصل التمهيدي :عرضنا ماهية القرار التأديبي وشروط صحته، وقسمناه إلى مبحثين، في المبحث الأول: تناولنا مفهوم ومضمون القرار التأديبي، وفي المبحث الثاني : تناولنا طبيعة وشروط صحة القرار التأديبي، وفي الفصل الأول: عرضنا التظلم الإداري من القرار التأديبي ، وقسمناه إلى مبحثين، في المبحث الأول: تناولنا مفهوم التظلم الإداري وأنواعه، وفي المبحث الثاني: تناولنا شروط التظلم الإداري وآثره، وفي الفصل الثاني: عرضنا الطعن القضائي على القرار التأديبي، وقسمناه إلى مبحثين، في المبحث الأول: تناولنا شروط وأسباب الطعن بإلغاء القرار التأديبي، وفي المبحث الثاني: تناولنا الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن على القـرار، وفي الفصل الثالث: عرضنا سلطة القاضي التأديبي في مجال الإثبات الإداري، وقسمناه إلى مبحثين، في المبحث الأول: تناولنا دور القاضي التأديبي في مجال الإثبات، وفي المبحث الثاني: تناولنا نظرية الغلو.