Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر تبني تطوير السياسات البيئية في تخفيض المخاطر في المنشآت الصناعية:
المؤلف
خالد، أسامة كمال محمد.
هيئة الاعداد
باحث / أسامة كمال محمد خالد
مشرف / ممدوح عبد العزيز رفاعي
مشرف / محمد عبد الحافظ عبد العال
مناقش / أمجد حسن عبد الرحمن
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
169ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم البيئية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم اقتصاد وادارة بيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 200

from 200

المستخلص

مقدمة
إن توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع كفاءة ووسائل الوقاية سيؤدي بلا شك إلى الحد من الإصابات والأمراض المهنية هي خطر يهدد عمال مصر ويتعرض الآلاف فيهم إلى أمراض مهنية خطيرة ونقص في ساعات العمل والقدرات الإنتاجية فضلاً عما ينفق على علاج الأمراض الناتجة عن العمل والواقع يؤكد أن الأعداد كبيرة والاتفاق بملايين الجنيهات ورغم من وجود عشرات الدراسات العلمية التي أجريت على مواقع العمل وأوحت بوضع حد لمخاطر التعرض للملوثات دخل بيئة العلم ورغم النتائج الإيجابية التي ظهرت في العديد من المنشآت إلا أن الخطر لا يزال يهدد الآلاف لمن يفتقدون أبسط القواعد التي تسام في الحد من مخاطر التلوث المحيطة بهم كما يساهم فقد الوعي البيئي والصحي في ارتفاع معدلات الخطر فضلاً عما يتعرض له قطاع كبير من العمال في مصانع لا رقيب لها.
وقد اهتمت كبرى الشركات الصناعية في الدول المتقدمة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية و حرص البعض منها على الالتزام بمواصفة ISO 14001 والاوشا 18001 OHSAS لتحسين توجهاتها الاجتماعية والبيئية، غير أن المؤسسات المصرية ما تزال بعيدة عن تبني تطوير هذه المواصفات الدولية الهامة في أنظمتها الإدارية وأنشطتها اليومية.
من هذا المنطلق فأن تبنى المؤسسات المصرية وخاصة الصناعية منها لتطوير السياسات البيئية والمتمثلة في مواصفة ISO 14001 التي تهتم بنظم الادارة البيئية بهدف تحسين وتطوير نظم حماية البيئة والاوشا 18001 OHSAS الخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية بهدف تخفيض المخاطر التي يتعرض لها العاملين ، سوف يحقق الكثير من الأهداف للمؤسسات الصناعية من ضمنها : اكتساب الميزة التنافسية ، الدخول في الأسواق الجديدة ، رفع كفاءة العاملين ، تحسين الجودة المقدمة وسرعة توصيل المنتج للأسواق .
مشكلة الدراسة
في ظل التغيرات الحديثة التي تواجهه المؤسسات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي لأنه يمثل أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني ، تعددت المخاطر التي تحد من مزايا وسمات المؤسسات الاقتصادية في اقتصاد السوق المفتوح ، ولكى تستطيع المؤسسات الصناعية الحصول على السمعة الطيبة واقتحام الأسواق المحلية والعالمية أيضا تحسين مواصفات المنتج المحلى يجب عليها أن تقوم بتطوير السياسات البيئية والتي تسعى لحماية البيئة مع توفير احتياجاتها وأيضا حماية السلامة والصحة المهنية
إن تبنى تطوير السياسات البيئية من خلال مواصفة الأيزو ISO 14001 الخاصة بنظم الإدارة البيئية التي تهدف لتطوير وتحسين نظام حماية البيئة والأوشا 18001 OHSAS الخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية ،تخفض من المخاطر التي تواجه المؤسسات الصناعية وبالتالي تستطيع المؤسسات الصناعية الارتقاء بمستوى جودتها داخليا وخارجيا للدخول في الأسواق العالمية، وبناء على ما تقدم سنحاول الإجابة على أسئلة رئيسية من خلال هذه الدراسة وهى:-
- ما المقصود بالسياسات البيئية للمؤسسات الصناعية ؟
- ما هي مواصفة الأيزو ISO 14001 ؟
- ما هو الأوشا 18001 OHSAS ؟
- ما هي المخاطر التي تواجه المؤسسات الصناعية ؟
- الى اى مدى تستطيع مواصفة الأيزو ISO 14001 ونظام الأوشا 18001 OHSAS المساهمة في تخفيض المخاطر للمؤسسات الصناعية ؟
لذلك يعتمد الباحث على العلاقة بين تبنى تطوير السياسات البيئية وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها البيئة والعاملين ومن ثم تحقيق العديد من المزايا لهذه المؤسسات التي تساعدها في تطوير نشاطها ومواكبة التغيرات العصرية في البيئة الصناعية .
مصطلحات الدراسة
- مفهوم السلامة والصحة المهنية
- مفهوم مخاطر العمل
- السياسات البيئية
- بيئة المصنع
أهمية الدراسة
1- تنبع أهمية الدراسة من كونها الركيزة الأساسية في التصدي للمتغيرات التي طرأت على القطاعات الاقتصادية بأكملها ومن أهم هذه القطاعات القطاع الصناعي الذى أصبح حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية ، مما أدى إلى ضرورة تطوير السياسات البيئية المستخدمة في المؤسسات الصناعية لمواكبة المؤسسات الاخرى المماثلة سواء محليا أو دوليا.
2- تتضح أيضا أهمية الدراسة من جانبين الجانب الأول هو الجانب العلمي : فهي تتعلق بأهمية دراسة أثر تبنى تطوير السياسات البيئية على تخفي المخاطر التي تتعرض لها البيئة والعاملين بالمؤسسات الصناعية، أما الجانب الثاني هو الجانب التطبيقي : فهذه الدراسة تدعم المؤسسات الصناعية بالركائز الأساسية التي تساعدها في التصدي للمخاطر التي تواجهها.
أهداف الدراسة
- التحقق من العلاقة بين تبنى تطوير السياسات البيئية في تخفيض المخاطر في المنشآت الصناعية .
- التحقق من تأثير هذه العلاقة علي فاعلية و جودة تطبيق الإدارة البيئية.
- التحقق من تأثير هذه العلاقة علي فاعلية و جودة تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية.
- التحقق من هذه العلاقة علي مستوي تحقيق التنافس لخدمة البيئة والتنمية المستدامة.
فرضيات الدراسة
الفرض الاول: يوجد تأثير معنوي لتطوير السياسات البيئية علي تخفيض المخاطر في المؤسسات الصناعية.
الفرض الثاني: يوجد تأثير للمنافع التي تعود على المؤسسات الصناعية علي تطبيق السياسات البيئية.
الفرض الثالث: يوجد تأثير معنوي لالتزام المؤسسات الصناعية بتطبيق السياسات البيئية الخاصة بنظام ادارة الصحة والسلامة المهنية علي تخفيض المخاطر في المؤسسات الصناعية .
الفرض الرابع: يوجد تأثير معنوي لدورات تدريب السلامة والصحة المهنية علي خفض المخاطر في المؤسسات الصناعية
الفرض الخامس: يوجد تأثير معنوي للامكانات المتاحة في المؤسسات الصناعية علي خفض المخاطر فيها.
الفرض السادس: يوجد تأثير معنوي للمعوقات علي خفض المخاطر في المؤسسات الصناعية.
الاجراءات المنهجية للدراسة
1- متغيرات الدراسة
تعتمد الدراسة على متغيرين أساسيين هما :
- المتغير المستقل ...... تطوير السياسات البيئية بأنواعها:
ISO 14001 و نظام الأوشا OHSAS 18001
- المتغير التابع ...... المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات الصناعية وهى :
المخاطر التي تتعرض لها البيئة .
المخاطر التي يتعرض لها العاملين بالمؤسسات الصناعية.
2- منهجية الدراسة اعتمد هذه الدراسة على الجوانب الآتية :-
الجانب النظري:- سيتم استيفاء هذا الجانب عن طريق نوعين من المناهج هما :
المنهج الاستقرائي:- يتم تكوين الإطار النظري من خلال تجميع المادة العلمية المعلقة بالموضوع محل الدراسة من الكتب والرسائل والدوريات العلمية والبحوث المنشورة والمقالات من خلال المسح المكتبي وعبر شبكة المعلومات الالكترونية المحلية والدولية .
المنهج الاستنباطي:- للوصول الى أهداف الدراسة المحددة مسبقا من قبل الباحث .
الجانب التطبيقي سوف يتم ذلك من خلال التطبيق العملي في إحدى المؤسسات الصناعية للأساليب المقترحة ومحاولة التوصل الى أهداف الدراسة .

أداة الدراسة
- استبيان للتحقق من فروض وأهداف الدراسة من خلال عدة محاور يحاول الباحث خلالها التحقق من الفروض .
حدود الدراسة
الحدود البشرية : عينة تمثل 100 مفردة من العاملين بمصنع أحادي سوبر فوسفات بمجمع الكيماويات التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش.
الحدود الزمنية : تم إجراء الدراسة الميدانية خلال الفترة من نوفمبر 2016 الي فبراير 2017 .
نتائج الدراسة
- وجود علاقة معنوية بين تطبيق السياسات البيئية وتخفيض المخاطر في المؤسسات الصناعية. مما يدل على صحة الفرض
- وجود علاقة جوهرية بين تطبيق السياسات البيئية والمخاطر في المؤسسات الصناعية ، حيث بلغت قيمة ”معامل الارتباط” 0.787 عند مستوى دلالة 0.01 ، مما يدل على كلما استخدم نظام السياسات البيئية كلما انخفضت المخاطر
- وجود علاقة جوهرية بين المخاطر في المؤسسات الصناعية والمنافع التي تعود على المؤسسات الصناعية، حيث بلغت قيمة ”معامل الارتباط” 0.787 عند مستوى دلالة 0.01 ، مما يدل على كلما انخفضت المخاطر زادت المنافع
- وجود علاقة معنوية بين بين المنافع التي تعود على المؤسسات الصناعية وتطبيق السياسات البيئية
- وجود علاقة معنوية بين التزام المؤسسات الصناعية بتطبيق السياسات البيئية الخاصة بنظام ادارة الصحة والسلامة المهنية وتخفيض المخاطر في المؤسسات الصناعية .
- وجود علاقة معنوية بين دورات تدريب السلامة والصحة المهنية وتخفيض المخاطر في المؤسسات الصناعية.
- وجود علاقة معنوية بين الامكانات المتاحة في المؤسسات الصناعية وخفض المخاطر فيها.
- وجود علاقة معنوية بين المعوقات وخفض المخاطر في المؤسسات الصناعية.

مقترحات الدراسة
1- ضرورة قيام المؤسسات الرقابية بممارسة أعمالها الرقابية على المنشآت الصناعية بصورة دورية ودون انقطاع، كما يجب أن تلتزم بتحديد فترات كافية وملائمة للقيام بعمليات التفتيش على المنشآت الصناعية وذلك للتأكد من تطبيق الانظمة واللوائح والقوانين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبالتالى المحافظة على أرواح العاملين والمترددين على المنشآت الصناعية.
2- لابد من اهتمام المؤسسات الرقابية والمؤسسات الصناعية بالعمل على تطوير الأنظمة واللوائح والقوانين التي تزيد من فعالية إجراءات السلامة والصحة المهنية وتعمل على التقليل من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
3- الاهتمام بالدراسات المحلية عند القيام بعمليات تطوير اللوائح والأنظمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، لأن مثل هذه الدراسات ستساعد في إلقاء الضوء على الوضع الحقيقي الذي تعيشه المنشآت الصناعية وبالتالي المساهمة في وضع اللوائح والأنظمة التي تتناسب مع متطلبات العصر والتي بدورها ستساهم في الخفض من معدلات الحوادث والإصابات.
4- إلزام المؤسسات الرقابية بضرورة إتباع الإجراءات التأديبية في حالة مخالفة أصحاب العمل للوائح والأنظمة والقوانين الخاصة بأمور السلامة والصحة المهنية وذلك للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية التي تتعرض لها المنشآت الصناعية.
5- قيام المؤسسات الرقابية بالرفع من مستوى التأهيل والتدريب لدى أصحاب المؤسسات الصناعية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتوعيتهم بأهمية قيام المنشآت الصناعية بعمل التقارير اليومية والشهرية والسنوية الخاصة بالحوادث والإصابات.
6- التأكيد على أهمية توعية وتدريب العمال بما يضمن لهم الحماية اللازمة من مخاطر العمل وتنفيذ برامج التدريب المستمر بهدف تطوير خبراتهم العلمية ومهاراتهم التقنية وتنمية الوعي الصحي لديهم.
7- اهتمام أصحاب العمل بتوفير ظروف عمل آمنة للعاملين داخل المنشآت الصناعية من حيث العوامل الفيزيائية والكيميائية والحيوية والميكانيكية والعمل على توفير معدات الوقاية الشخصية اللازمة للحد من ارتفاع نسبة الإصابات.
8- التأكيد على التزام الإدارة العليا بالاهتمام بصفة شخصية بأنشطة الأمان على أساس روتيني مع إعطاء مسألة الأمان الأولوية في الاجتماعات وإعطاء مسئولي الأمان المكانة العالية في المنشأة.
9- ضرورة اهتمام المنشآت الصناعية بوجود مفتش داخلي لمراقبة السلامة والصحة المهنية والتأكد من أن المنشأة تلتزم بتوفير وتطبيق جميع ما يلزم لزيادة فعالية إجراءات السلامة والصحة المهنية.
10- الاهتمام بموضوع التوعية والتثقيف الجماهيري عن طريق وسائل الإعلام العامة حول أهمية السلامة والصحة المهنية ودورها في الحماية والحفاظ على البيئة العامة.