الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 300 |  |  |
| | | from | 300 | | |
المستخلص
عرفت منظمة التجارة العالمية ، التجارة الإلكترونية أنها : مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية ، وإتمام صفقات إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل إلكترونية ، فهي عبارة عن شراء وبيع السلع عبر شبكات الإنترنت والشبكات التجارية العالمية الأخرى . فإذا كان هذا حال أو مفهوم التجارة الإلكترونية ، فإن عقود التجارة الإلكترونية – وهي موضوع هذه الأطروحة – تعرّف بأنها : اتفاق يتقابل فيه الإيجاب والقبول على شبكة دولية للاتصالات عن بعد ، كما أنه اتفاق فيه الإيجاب ببيع أشياء أو تقديم خدمات يعبّر عنه باستخدام طريقة الإذاعة المرئية والمسموعة وسط شبكة دولية للاتصالات عن بعد ، ويلاقيه القبول عن طريق الاتصال بأنظمة المعلومات مع بعضها البعض .
بمعنى ، أن عقد التجارة الإلكترونية ، فيه الإيجاب يعبر عنه في إطار خدمات ، أي خدمة الاتصال الآلي عن بعد بين أنظمة المعلومات ، وهي خدمة ذات طبيعة خاصة أو ذات أصل معلوم تقدم وسط شبكة اتصالات عن بعد ، وهذا الأخير يعني كل نقل أو تحويل أو بث أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو تعليمات من أية طبيعة كانت سلكية أو بصرية أو بالراديو الكهربائي أو أي نظام آخر ، وكذلك حال القبول في عقود التجارة الإلكترونية ، ولا غبار في أن عقود التجارة الإلكترونية هي ضرب من ضروب عقود التجارة الدولية ، لذلك فقد كان وما زال تنازع القوانين من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص ، إذ لا يخفى على أحد أهمية التحديد المسبق للقانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية عامةً ، والتجارة الإلكترونية خاصةً ، إذ تختلف قواعد الإسناد وتتنوع وذلك تبعاً لتنوع موضوع النزاع المطروح أو حسب طبيعة مضمونه .
ويلاحظ أن أغلب قواعد الإسناد الموضوعة قد اهتمت بمعالجة المسائل الأكثر شيوعاً، أو الوقائع ذات الطابع الدولي مثل قواعد الإسناد المتعلقة بالعقود الدولية أو المسؤولية المترتبة على الفعل الضار . إلاّ أن الذي يهمنا في المسألة موضوع البحث ، هو أن قواعد التنازع التقليدية المتعلقة بالعقود خصوصاً ، لم تضع في اعتبارها إمكانية إنجاز العقود الدولية عن طريق الفضاءات الإلكترونية ، فإذا كانت العقود التجارية الدولية من السهل إسنادها وفقاً لقواعد الإسناد التقليدية مثل مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه ، فإنه من الصعب إسناد العقود الإلكترونية التي تتم في بيئة إلكترونية ، إذ يصعب تحديد مكان إبرام العقد الإلكتروني أو مكان تنفيذه لأن العقد يرتبط بأكثر من مكان ، وهي مسألة يكتنفها الغموض ، لصعوبة تركيز العلاقة التعاقدية الإلكترونية في مكان محدد ، وهذا الأمر يزيد مسألة تنازع القوانين تعقيداً .
بعد كل ما تقدم ، يهدف موضوع هذا البحث إلى معالجة مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية ، ولغرض الإحاطة بالموضوع من جميع الجوانب ، فقد توزعت خطة البحث ، مبحث تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة .
تناول المبحث التمهيدي التطور التاريخي للتجارة الإلكترونية ، فيما خصص الفصل الأول لماهية التجارة الإلكترونية وذلك في إطار تعريفها ، وتعريف عقد التجارة الإلكترونية ، وأنماطها ، وذلك كله من حيث مدى إمكانية انعقاد هذا العقد ، أي إمكانية التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونياً ، ومن حيث زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني . وفي مدى إمكانية تركيز العقد الإلكتروني مكانياً من عدمه ، فضلاً عن بيان موقف الاتفاقيات الدولية من المسألة المذكورة .