الفهرس 
تطور الاقتصاد العالمى وظهور المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 275 |  |  |
| | | from | 275 | | |
المستخلص
نتيجة للمشكلات الاقتصادية التى تعانى منها العديد من الدول، ظهرت أساليب وأدوات جديدة لتنمية الاقتصادات الوطنية التى تتبنى فكر الاقتصاد الحر، وتمثل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة احد أهم هذه الأدوات، حيث تطورت هذه المناطق وتزايدت أعدادها وتنوعت اشكالها وانماطها وتصاعد دورها التنموى. فقد نشأت فكرة هذه المناطق كنقاط لتجمع التجارة الدولية العابرة، ثم تطورت من مجرد أماكن للتخزين وإعادة التصدير إلي مناطق متعددة التخصصات ،تقدم العديد من الخدمات للقطاعات الاقتصادية المتنوعة. ونظراً لهذا التطور السريع حدث خلط فى المفاهيم المختلفة لهذه المناطق وخاصة فيما يتعلق بمجال التخطيط العمرانى، نتيجة تأثير ذلك على خصائص ومتطلبات وتأثيرات توطين كل نوع على العمران، بالاضافة الى اغفال القوانين والتشريعات المنظمة لها فى توضيح ذلك والاكتفاء فقط بوضع مفهوم اقتصادى عام لكافة الانواع.
ولذلك ارتكزت اشكالية البحث فى فك هذا الخلط والتداخل، والتعرف على الانماط والتصنيفات المختلفة لهذه المناطق، مع التركيز على المناطق الحرة كاحدى الانواع الرئيسية الممثلة لها. وأيضا التحقق من امكانية الاستفادة بهذه المناطق كاحدى ادوات النمو و التنمية العمرانية، من خلال تحديد: خصائص وأسس ومتطلبات توطين هذه المناطق،وشكل ومستوى التأثيرات التنموية لكل نمط على النطاق العمرانى المحيط.
وعلى اساس ذلك قام الباحث أولاً بدراسة تطور الاقتصاد العالمى بعد عصر العولمة وتأثيراته العمرانية وما صاحب ذلك من تطور فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتى كانت لها تأثيرات عمرانية مختلفة، وعلاقة وتأثير ذلك على ظهور المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة كاحدى ادوات الاستثمار، والتى يمكن استخدامها فى التنمية من خلال منحها للاعفاءات والحوافز الاقتصادية للمستثمرين داخل مناطق محددة جغرافياً تعمل بقوانين ونظم ادارية تختلف عن المناطق الاخرى العاملة داخل النظام الاقتصادى السائد بالدولة.