الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 443 |  |  |
| | | from | 443 | | |
المستخلص
تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم في العصر الحالي، وتكمن خطورتها في أثارها السلبية على الدولة، ليس فقط من ناحية ما ترتبط به من جرائم خطيرة وأنشطة غير مشروعة ولكن في تأثيرها المدمر على مجالات التنمية الإقتصادية الإجتماعية والسياسية، لذلك فقد تنبه المجتمع الدولي لخطورة هذه الجريمة مؤخرا مما حذا به لمواجهتها، وصياغة إستراتيجية تضمن الحد منها وبالأحرى القضاء عليها، وتعد جريمة غسل الأموال نتاج العديد من العوامل أهمها :
- ما يشهده العصر الحديث من تقدم كبير في العلوم والتكنولوجيا وما واكبه من تقدم خطير في أشكال الجريمة.
- وأساليب المنظمات الإجرامية لإخفاء مكاسبها ومتحصلات جرائمها.
- ومحاولة إدماج هذه المتحصلات في إقتصاديات الدول لإضفاء الصفة الشرعية دون أى اعتبار لما يمثله ذلك من عبء على هذه الإقتصاديات.
- أضف إلى ذلك اتجاه العالم نحو تدويل الإقتصاد العالمي وتحريره، ومحاولات الدول تحقيق الإنفتاح الإقتصادي، وهو ما يمثل الأرض الخصبة لعمليات غسل الأموال وانتشارها على نطاق واسع.
ونظر للإنعكاسات السلبية الناجمة عن جرائم غسل الأموال على مختلف الأصعدة والمستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، عقدت العديد من الإتفاقيات والمؤتمرات الدولية التى استهدفت تجريم عمليات غسل الأموال ، وتمثل إتفاقية فيينا لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المنعقدة في ديسمبر 1988 أولى الجهود التى استهدفت مواجهة غسل الأموال المتحصلة عن جرائم المخدرات، وتلتها لذات الغرض إتفاقيات ومؤتمرات دولية أخري هذا فضلا عن التدخل التشريعى من جانب بعض الدول إستجابة للنداءات والتوصيات الدولية التى طالبت الدول بإجراء تقييم ذاتى لمدى التزاماتها وإصدارها لتشريعات من شأنها مواجهة جرائم غسل الأموال ومن جانبه جرم المشرع المصري غسل الأموال بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته في إطار سياسة تشريعية تهدف لمواجهة هذة الجريمة مع بقية الدول.
وقد واكبت هذه البيئة التشريعية لمكافحة جرائم غسل الأموال نهضة على المستوى التنظيمي والهيكلي للمؤسسات المنوط بها مواجهة هذا النوع من الإجرام، حيث فرضت المتغيرات العالمية والتحديات المحفزة لهذا النشاط الإجرامي والمهيئة لنماء أثاره وخلق البيئة الملائمة لإنتشاره على الأجهزة المختصة وجوب التسلح بالعلم والمعرفة واستجماع الخبرات المتراكمة لمواجهة مختلف أشكال الجرائم الإقتصادية بصفة عامة وجرائم غسل الأموال بصفة خاصة.
وقد تعرضت هذه الدراسة لموضوع ” المواجهة القانونية لجريمة غسل الأموال _ دراسة مقارنة”:
من خلال تناول الأحكام الموضوعية والإجرائية لجريمة غسل الأموال، ودراسة تطبيقية لها بهدف إلقاء الضوء على المواجهة القانونية لهذه الجريمة .
وقد تم التعرف على التأصيل التاريخي لجريمة غسل الأموال ، وكذلك أثارها السلبية إقتصاديا ، وسياسيا، وإجتماعيا.
وقد توصلت الدراسة إلى ترتيب جريمة غسل الأموال للعديد من المثالب والأثار السلبية ، أهمها في كون الأموال المهربة إلى الخارج نتيجة عمليات غسل الأموال من أجل إضفاء صفة الشرعية عليها ، تعد بمثابة إستقطاعات من الدخل القومى ونزيفا للإقتصاديات الوطنية، وما ينتج عن الخروج غير المشروع للأموال من الحرمان من العوائد الإيجابية ، والتى تمثل قيمة مضافة، فضلا عما تمثله عمليات غسل الأموال من زيادة معدلات الإستهلاك بشكل يرهق الدخل القومي، ويسهم في حدوث خلل إقتصادي هيكلي نظرا لإنخفاض المدخرات مع زيادة الإستهلاك، دون نمو حقيقي مماثل في الناتج المحلى الإجمالى، هذا بالإضافة إلى إرتباط هذه العمليات بأنشطة التهرب الضريبي، وهو ما يعنى إضعاف الموارد المتاحة للدولة لتمويل برامجها الإقتصادية، وما قد يترتب على ذلك من زيادة الدين العام الداخلى والخارجى، مع زيادة عجز الموازنة العامة وما يرتبط بذلك من ضغوط تضخمية، الأمر الذي من الممكن أن يكون المستهدف من ورائه توجيه السياسه العامة للدول المراد إضعاف إقتصادياتها بارتكاب مثل هذا النوع الخطير من الجرائم العابرة للقارات.
كما تؤدى جريمة غسل الأموال إلى هدم المجتمع بزيادة معدلات البطالة وما يترتب على ذلك من ارتفاع معدلات الجريمة لاسيما جرائم المخدرات والفساد الإدارى ، وما يرتبط بذلك من الحصول على الرشوة والعمولات والاختلاس وتزييف العملات 0000 إلخ.
وبصفة عامة يمكن النظر إلى انعكاسات جريمة غسل الأموال من خلال ما قد تؤدى إليه من زعزعة الأمن الداخلى الناتج عن إرتفاع معدلات الجريمة، وصعوبة ملاحقتها وتمويل التنظيمات الإرهابية،والحركات المتطرفة، وأعمال الجاسوسية، وما يستتبع ذلك من أعمال تخريبية، ومحاولة إختراق الدخل القومى.وعلى قدر أهمية الموضوع فقد انصب الإهتمام على إستخلاص توصيات نأمل في نجاحها وأرجو تفعيلها ، وأطمح في واقعيتها وفاعليتها في مواجهة قانونية فاعلة لجريمة أرقت مختلف دول العالم، بعد أن برز دور الإجرام المنظم في عرقلة إجراءات المواجهة، وخلق معوقات الأداء الفعال في إجتثاث العوامل المؤدية لغسل الأموال.