Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
آليات التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهلية لتنمية وعي الريفيين بحقوقهم في خدمات الرعاية الاجتماعية :
المؤلف
حسن، أسماء حسن سعد.
هيئة الاعداد
باحث / أسماء حسن سعد
مشرف / على سيد على مسلم
مناقش / سناء محمد حجازى
مناقش / إيمان عبد العال احمد
الموضوع
الخدمة الإجتماعية - جمعيات. الخدمة الإجتماعية - مصر.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
246 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
الناشر
تاريخ الإجازة
6/5/2017
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الخدمة الاجتماعية - تنظيم المجتمع
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 277

from 277

المستخلص

أولاً - مشكلة الدراسة:- تحددت مشكلة الدراسة فى: - آليات التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهلي لتنمية وعي الريفيين بحقوقهم فى خدمات الرعاية الاجتماعية وفى إطار هذا التحديد اتجهت الدراسة إلى الإجابه على الاسئلة الرئيسية التاليه: - 1- ما نوعية الاستراتيجيات التنسيقية التى تتبعها المنظمات الحكومية والأهلية لتنمية وعي الريفين بحقوقهم فى خدمات الرعاية الاجتماعية؟ 2- ما آليات التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهلية فى تنمية وعى الريفيين بحقوقهم فى خدمات الرعاية الاجتماعية؟ 3- ما المعوقات التى تواجة تطبيق آليات التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهلية لتنمية وعى الريفيين بحقوقهم فى خدمات الرعاية الاجتماعية ؟ 4- ما المقترحات التى يمكن من خلالها مواجهة معوقات تطبيق آليات التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهلية لتنمية وعى ريفيين بحقوقهم فى خدمات الرعاية الاجتماعية؟ ثانياً: أهميه الدراسة: تتحدد أهمية الدراسة فيما يلى: - 1. ضرورة تفعيل آليات التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهليه , والتى تتمثل فى (الاجتماعات الدورية , الأتصالات , اللجان والندوات والمؤتمرات) وذلك لضمان الوصول إلى مستوى معقول من تنمية وعى الريفيين بحقوقهم فى خدمات الرعاية الاجتماعية , لذا تسعى الدراسة الحالية لتحديد هذه الآليات ودورها فى تنمية الوعي. 2. أهمية الاستعانه بالاستراتيجيات لتفعيل آليات التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهلية والتى تتمثل فى (الموقع المكانى , العضوية المشتركة , ازدواج الخدمات , التكتل) لذا تسعى الدراسة الحالية لتحديد دور هذه الاستراتيجيات فى تنميه وعي الريفيين بحقوقهم فى خدمات الرعاية الاجتماعية. 3. ضرورة الأهتمام بالمجتمع الريفى والنهوض بهم حيث يعتبر المجتمع الريفى المصدر الأساسى لثروه مصر الحقيقية فضرورة ترشيد أهالى القرى وتنمية معارفهم وأتجاهاتهم بحقوقهم فى خدمات الرعاية الاجتماعية. 4. ضرورة تحديد المعوقات التى تحد من فاعلية آليات لتنسيق بين المنظمات الحكومية والأهلية التى تتمثل فى (معوقات ترجع للمنظمات , معوقات ترجع للريف , معوقات ترجع للتنسيق , معوقات ترجع للمجتمع) ومقترحات تفعيل آليات التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهلية لرفع مستوى وعي المجتمع الريفى بحقوقهم. 5.- تعتبر طريقه تنظيم المجتمع هى إحدى طرق الخدمة الاجتماعية التى يمكن ان تسهم فى تحقيق عملية التعاون بين المنظمات الحكوميه والأهلية , والتى تعكس ذلك فى رفع مستوى وعي الريف بحقوقهم فى مختلف الخدمات الاجتماعية. ثالثاً: أهداف الدراسه: 1. تحديد الاستراتيجيات التنسيقيه التى تتبعها المنظمات الحكوميه والاهليه لتنميه وعى الريفين بحقوقهم فى خدمات الرعايه الاجتماعيه. 2. تحديد آليات التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهلية لتنمية وعى الريفيين بحقوقهم فى خدمات الرعاية الاجتماعية. 3. تحديد معوقات التى تواجه تطبيق آليات التنسيق بين المنظمات الحكوميه والاهليه لتنميه وعى الريفيين بحقوقهم فى خدمات الرعاية الاجتماعية . 4. المقترحات التى يمكن من خلالها مواجهه معوقات تطبيق آليات التنسيق بين المنظمات الحكوميه والاهلية لتنميه وعى ريفيين بحقوقهم فى خدمات الرعايه الاجتماعية. 5. الوصول لرؤية مستقبلية مقترحة من منظور طريقة تنظيم المجتمع لتفعيل آليات التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهلية لتنمية وعى الريفيين بحقوقهم فى خدمات الرعاية الاجتماعية. رابعاً: مفاهيم الدراسة: 1. مفهوم آليات التنسيق. 2. مفهوم استراتيجبة التنسيق. 3. مفهوم المنظمات الحكومية والأهلية 0 4. مفهوم تنمية الوعي . 5. مفهوم حقوق الريف. 6. مفهوم خدمات الرعاية الاجتماعية. خامساً- نوع الدراسة: دراسة وصفية سادساً- منهج الدراسة: منهج مسح الاجتماعى الشامل سابعاً- أدوات الدراسه: استماره استبيان للعاملين واعضاء مجلس الاداره بالمنظمات الحكوميه والاهليه ثامناً- مجالات الدراسة: المجال المكانى: الوحدات المحلية ومراكزالشباب ,وجمعيات تنميه المجتمع بقرى محافظه أسيوط ويبلغ عدد القرى المختاره (5) بمركز منفلوط, مركز أسيوط, مركز الفتح, مركز أبنوب, مركز أبوتيج. المجال البشرى: العاملون المدراء التنفيذيين, والأخصائيين الاجتماعيين ,وأعضاء مجلس الإداره ويبلغ عددهم (131) المجال الزمنى: الفتره التى تم فيها جمع البيانات من من 11/1/ 2016إلى 15/1/2017 تاسعاً: نتائج الدراسة: توصلت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج الخاصة بمتغيرات الدراسة وهى: 1. أوضحت نتائج الدراسة إلى الأكثر الآليات التنسيقية التى تستعين بها المنظمات الحكومية والأهلية لتنمية وعى الريفيين بحقوقهم آليه أنماط الاتصال بقوة نسبية (60.23%) , يليها آليه اللجان ,والندوات, والمؤتمرات بقوه نسبيه (52.19%) فى المرتبة الثانية , الاجتماعات الدورية بقوه نسبيه (49.24%) فى المرتبة الثالثة. 2. أوضجت نتائج الدراسة إلى الاستراتيجيات التنسيقية التى تتبعها المنظمات الحكومية والأهلية استراتيجيه التكتل بقوة نسبية (55.57%), يليها استراتيجية إزدواج الخدمات بقوه نسبيه (54.35%) , يليها استراتيجية العضوية المشتركة بقوه نسبيه (53.23%), يليها استراتيجية الموقع المكانى بقوه نسبيه (49.44%) 0 3. أوضحت نتائج الدراسة إلى وجود معوقات تواجه آليات التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهليه (من وجهه نظر العاملين وأعضاء مجلس الإداره ) معوقات ترجع للتنسيق بقوه نسبية(54.61) فى المرتبة الأولى , يليها معوقات ترجع للمنظمات بقوة نسبية (51.96) فى المرتبة الثانية , يليها معوقات ترجع للمجتمع بقوة نسبية ( 45.14) فى المرتبة الثالثة , يليها معوقات ترجع للريفيين بقوة نسبية (44.89). 4. أوضحت نتائج الدراسة إلى وجود مقترحات تسهم فى تفعيل آليات التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهلية (من وجهه نظر العاملين وأعضاء مجلس الاداره ) مقترحات خاصة بالمجتمع بقوة نسبية (43.61) فى المرتبة الأولى , يليها مقترحات خاصة بالمنظمات بقوة نسبية (42.90) فى المرتبة الثانية , يليها مقترحات خاصة للتنسيق وللريفيين بقوة نسبية (42.19). 5. توصلت الدراسة إلى رؤية مستقبلية مقترحة لتفعيل آليات التنسيق بين المنظمات الحكومية والأهلية لتنمية وعى الريفيين بحقوقهم من منظور تنظيم المجتمع.