الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
منذ أن أصدرت محكمة التنازع الفرنسية حكمها الشهير والمعروف بحكم بلانكو( )- في 28/3/1873م - والمرفق العام يحتل موقع الصدارة بين النظريات الكبرى في القانون الإداريّ، فقد أجمع الفقه الإدارى على أن هذا الحكم يمثل حجر الزاوية فى نظرية المرفق العام، كما أكد القضاء الإدارى الفرنسىّ حينذاك - من جانبه - على أن معيار المرفق العام هو أساس القانون الإداريّ، والمعيار المميز له والمحدد لنطاق تطبيقه؛ إذ يتحدد نطاق تطبيق القانون الإداريّ على أساس وجود المرافق العامة، فيعمل من أجل ضمان سيرها بانتظام واضطراد في خدمة المجتمع.
وهنا يبرز السؤال المهم عن ماهية المرافق العامة، وما هي أهم المبادئ التي تحكمها؟ وعند التعرض لتحديد المقصود بالمرفق العام نجد أن الفقه الإداريّ انقسم إلى ثلاثة اتجاهات في ذلك:
* الاتجاه الأول يذهب - في تعريف المرفق العام - إلى الاستناد إلى المعيار الشكليّ أو العضويّ ؛ إذ يعرفونه بأنه ”الهيئة أو المنظمة العامة التي تنشئها السلطة العامة وتخضعها لإدارتها، والتي تضطلع بالنشاط الهادف إلى تحقيق النفع العام بصفة منتظمة وباستمرار”.( )
* ويذهب الاتجاه الثاني من الفقه إلى اعتناق المعيار الموضوعيّ أو الماديّ لتعريف المرفق العام بوصفه ”نشاطاً عاماً يستهدف تحقيق أهداف عامة”.( )
* لكن الاتجاه الثالث والذي يمثل الأغلبية من الفقه الإداريّ الفرنسيّ والمصريّ ، جمع بين المعيارين السابقين في معيار مزدوج لتعريف المرفق العام بأنه: ”النشاط الذي تباشره سلطة عامة أو يباشر تحت إشرافها وتوجيهها بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام أو مصلحة عامة.