الفهرس 
المبحث التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 228 |  |  |
| | | from | 228 | | |
المستخلص
يترتب على إبرام العقود الإدارية آثار متعددة، تتمثل في حقوق أو سلطات الإدارة تجاه المتعاقد معها وهي سلطات استثنائية وخطيرة، وذلك لعدم تساوي المركز القانوني للمتعاقدين، حيث تشغل الإدارة مركزاً متميزاً عن الأفراد بحكم سهرها على تحقيق الصالح العام، ومن أهم هذه الحقوق أو السلطات حق الإدارة في الإشراف والتوجيه، وحق تعديل شروط العقد، وحق إلغاء العقد، وأيضاً حق توقيع الجزاءات المختلفة على المتعاقد معها في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدية تجاهها.
وفي مقابل حقوق الإدارة تجاه المتعاقد معها، يتمتع الأخير أيضاً بحقوق تجاهها تتمثل في حق الحصول على المقابل النقدي لتعاقده معها، وحق الحصول على تعويض يحقق له التوازن المالي للعقد في حالة تهديده أو انهياره بسبب وقوع أخطاء من جانب الإدارة لا يد للمتعاقد فيها تؤدي إلى إصابته بأضرار جسيمة، مثل تأخيرها في تسليمه موقع العمل محل التنفيذ، أو إصدارها لإجراءات إدارية مشروعة ”وهي ما تسمى بنظرية فعل الأمير ”، أو بسبب تغير الظروف التي أبرم فيها العقد وجعل تنفيذ العقد أمراً مرهقاً مثل حالـــة تغير الظروف الاقتصادية بسبب ظرف خارج عن إرادة المتعاقدين والمتمثل في ”نظرية الظروف الطارئة ”، أو حالة تغير الظروف المادية أو الطبيعية كسبب خارج عن إرادة الأطراف المتعاقدة وهي ما تعرف ”بنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ”، أو مقابلة استحالة التنفيذ وهي ما تسمى ”نظرية القوة القاهرة”.