الفهرس 
مبحث تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 204 |  |  |
| | | from | 204 | | |
المستخلص
نخلص من دراستنا حول موضوع ”سلطات الإدارة في مجال الضبط الإداري وتأثيرها في الحريات العامة”، إلى أن الضبط الإداري يعد من الوظائف المهمة لحماية المجتمع؛ فأهميته الفعلية تتضح بالنظر إلى أقدميته، فهو قديم قدم الدولة ذاتها، نظرًا إلى ارتباطه الوثيق بالنظام العام، وبدونه تعم الفوضى، ويسود الاضطراب، ويختل التوازن داخل المجتمع.
وتكمن أهمية هذه الوظيفة في أن سلطات الضبط الإداري وامتيازاته لا بد أن تكون في الحدود المعقولة، حتى لا تقوم الدولة – وهي بصدد حماية الحريات التي حرصت المواثيق الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان كافة بالنص عليها؛ وكفلتها دساتير دول العالم- بالاعتداء عليها.
وعلى سلطات الضبط الإداري، عند ممارستها مقتضيات الضبط، أن تكون تلك في حدود القانون والدستور، ليس من منطلق أهمية مراعاة حقوق الأفراد وحرياتهم فقط، لكن مراعاة لمبدأ تدرج القواعد القانونية، وإن الدستور والقانون يعلوان هذه السلطة.
وهذا ما يفسر حدود سلطات الضبط الإداري؛ التي يجب أن تكون في إطار الحدود الدستورية والقانونية، ومتناسبة مع طبيعة وجسامة الخلل، ولاضطراب المراد تلافيه داخل المجتمع.
وبناء على ذلك فإن هيئات الضبط الإداري تمنح في الظروف العادية سلطات أكثر اتساعًا وشمولاً منها في الظروف العادية، ولا يُخشى في ذلك من إطلاق يد سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية عنها في الظروف العادية؛ لأنها تخضع في كلا الحالتين إلى رقابة قضائية واسعة، تتجاوز نطاق الرقابة العادية التي تباشر بالنسبة إلى سائر القرارات.