الفهرس 
الفصل الاول : مشكلة الدراسات والمفاهيم الاساسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
المناخ العالمي في تغيُّر، ولقد بدأت التأثيرات المرتبطة بتراكم غازات الدفيئة في الغلاف الجوي تظهر بفعل النشاطات البشرية، فهناك ارتفاع في متوسط درجات الحرارة، وتزايد كثافة أحداث الطقس المتطرفة، وهذه التأثيرات تحدث حاليًا وستتفاقم في المستقبل، وتعد مصر من أكثر الدول تأثرًا بتلك الظاهرة، إذ ستكون عرضة للعديد من المخاطر في موارد المياه والإنتاجية الزراعية وغرق بعض المناطق الساحلية نتيجة ارتفاع مستوى البحار, ونزوح الملايين من السكان في تلك المناطق، وفي ذلك تهديد للأمن البيئي للجماعات والدولة.
ويثار تساؤل حول دور الفاعلين الرئيسين في حماية هذا النوع من الأمن وتحقيقه، فضخامة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ لا يمكن مواجهتها بواسطة الحكومة فقط، حتى وإن كانت هي الكفيل الأساس، لذلك هناك ضرورة لتضافر الجهود مع منظمات المجتمع المدني التي استطاعت -بدرجات متفاوتة- تطبيق ممارسات فعالة في مجال التنمية، لكن: ما المحددات الفاعلة لقيام المجتمع المدني بدور في تحقيق الأمن البيئي لتهديدات تغير المناخ على مصر؟
مشكلة الدراسة
تطورت أجندة المجتمع المدني باتجاه متزايد نحو العمل التنموي والحقوقي، وفي قضايا تتعلق بالأمن الإنساني والتنمية البشرية بدأ العمل يتخذ نمط المشاركة مع الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية، وأصبحت المنظمات غير الحكومية -وهي أبرز أشكال المجتمع المدني- فاعلًا له دوره ومكانته على المستويات العالمية والوطنية والمحلية أيضًا، في ظل إمكانية قيامها بأدوار مهمة في عملية التنمية والتحول الديمقراطي، لكن تظل حدود علاقتها بالدولة مرهونة بمدى فاعلية هذا الدور، فهناك مجموعة من العوامل الاجتماعية والقانونية التي تؤثر على نطاق حرية عملها، منها توافر المناخ الديمقراطي والبناء التشريعي، إلى جانب مجموعة من القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع، والعلاقة بين الدولة وتلك المؤسسات( )، ولا يمكن إغفال الميراث التاريخي في العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة المصرية في معالجة مسألة محددات فاعلية المجتمع المدني القانونية والاجتماعية.
ووفق النتائج التي توصلت إليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) والعديد من الدراسات العلمية، تتعرض مصر لتهديدات بيئية كبيرة نتيجة تغير المناخ الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الأرض، ومن تهديداته المباشرة أثره على الموارد المائية والإنتاجية الزراعية، وتعرض بعض مناطق الدلتا ومناطق ساحلية للغرق نتيجة ارتفاع مستوى البحار، مما يؤدي إلى فقد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، ونزوح ملايين السكان من تلك المناطق، وزيادة حدة الفقر، وفي هذا -دون شك- تهديد للمنظومة الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات عريضة من السكان وتهديد لأمنهم البيئي.
والأمن البيئي هو ذلك المفهوم الذي يرتبط بحماية الأفراد من التهديدات البيئية، وتقع مسئولية تطبيق الأمن البيئي على عاتق الحكومات والمجتمع المدني كفاعلين رئيسين، وتدور الرسالة حول المحددات الاجتماعية والقانونية لفاعلية منظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة للمشاركة والقيام بدور في تحقيق الأمن البيئي في
تساؤلات الدراسة
ولإنجاز هذه الدراسة وفقًا للأهداف المشار إليها رأت الباحثة ضرورة أن تُوَجَّه الدراسة بحيث تجيب عن التساؤلات الآتية:
1- ما مفهوم الأمن البيئي؟ وكيف نشأ؟ وما علاقته بالمفاهيم الأخرى ذات الصلة؟ وما علاقتها بتغير المناخ؟
2- ما تهديدات الأمن البيئي لتغير المناخ على مصر؟
3- ما أدوات دعم الأمن البيئي؟ وما الجهات المنوط بها ذلك؟
4- ما المحددات الاجتماعية والقانونية لدور المجتمع المدني في مصر؟ وما نمط العلاقة مع الدولة في ضوء العديد من المتغيرات الدولية والوطنية؟
5- ما المحددات الفاعلة في عمل منظمات المجتمع المدني المعنية بقضية تغير المناخ؟ وما مدى إسهامها في تحقيق الأمن البيئي؟
الإجراءات المنهجية
تعد الدراسة واحدة من الدراسات الوصفية، حيث تسعى إلى تحليل المشكلة إلى عواملها المسببة لها والمتفاعلة فيما بينها في علاقة وظيفية، واستخدمت الباحثة عدة مناهج، منها منهج دراسة الحالة، والمنهج التحليلي، والمنهج التاريخي، واستعانت بأداة المقابلة الشخصية المتعمقة للمسئولين المعنيين بموضوع الدراسة، والوثائق، والسجلات.
المجال الجغرافي
أجريت الدراسة على المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة المعنية بقضية ”تغير المناخ” في محافظة القاهرة، وترجع أسباب اختيار القاهرة إلى تركز معظم المنظمات غير الحكومية الفاعلة بها وتنوع أنماطها بين محلية وإقليمية ودولية، كما كانت هناك ضرورة لمقابلة بعض مسئولي وزارة الدولة لشئون البيئة.
الأقسام الرئيسة لتقرير الرسالة
جاءت الرسالة في ثمانية فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: مشكلة الدراسة والمفاهيم الأساسية، وتناول مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، وتساؤلاتها، ومفاهيمها.
الفصل الثاني: تناول الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة، وعرض الاتجاهات العامة للدراسات السابقة من خلال عدة محاور؛ المحور الأول: الأدبيات المتعلقة بالأمن البيئي كأمن غير تقليدي وعلاقته بالأمن الإنساني، والمحور الثاني: الأدبيات المتعلقة بتهديدات تغير المناخ على مصر ”التأثير والتَّكَيُّف”، والمحور الثالث: الأدبيات المتعلقة بدور منظمات المجتمع المدني ”قضايا وإشكاليات”، والمحور الرابع: الأدبيات المتعلقة بتطور العمل البيئي، تلا ذلك تناول موقع الدراسة الحالية على خريطة الدراسات السابقة.
الفصل الثالث: دار حول الأمن البيئي: أبعاده الأساسية، والمظلة المفاهيمية للأمن الإنساني، والنزوح والهجرة ”اللاجئ البيئي” وتغير المناخ، ثم الأمن البيئي وعلاقته بالمنظومة الكلية لحقوق الإنسان. وتناول ادوات دعم الأمن البيئي لتهديدات تغير المناخ، وهى الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية لتغير المناخ، والمؤتمرات الدولية المعنية بتغير المناخ، واختُتِم بالإطار التشريعي للبيئة في جمهورية مصر العربية.
الفصل الرابع : استعرض الإجراءات المنهجية، ونوع الدراسة، ومناهجها، وأدوات جمع البيانات، ومجال الدراسة، ودراسات للحالات، ثم الصعوبات التي واجهت الدراسة.
الفصل الخامس : استعرض تهديدات الأمن البيئي لتغير المناخ على مصر، وتناول تغير المناخ وأثره على الموارد المائية، وعلى الأراضي الزراعية وإنتاجية المحصول، وأثر ارتفاع مستوى سطح البحر على المناطق الساحلية والدلتا المصرية.
الفصل السادس: المحددات الاجتماعية لفاعلية المجتمع المدني، تعرض للمجتمع المدني في مصر ”النشأة والتطور”، ثم المحددات الاجتماعية لفاعليته.
الفصل السابع : المحددات القانونية لدور المجتمع المدني في مصر، تتبَّع التطور التاريخي للقوانين المنظِّمة للعمل الأهلي في مصر، والحق في تكوين الجمعيات الأهلية في الدستور والمواثيق الدولية، ثم المحددات القانونية لدور المجتمع المدني في مصر.
الفصل الثامن : محددات فاعلية المجتمع المدني المعنيِّ بالبيئة، تعرض لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة في مصر، والأطراف الفاعلة في قضية تغير المناخ، ثم محددات فاعلية المجتمع المدني في قضايا تغير المناخ.
ثم عرض النتائج والتوصيات، من خلال الاجابة على التساؤلات في ضوء نتائج الدراسة، وطرح تصورًا لسياسة اجتماعية وقانونية لتطوير فاعلية المنظمات البيئية.
لقد حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة تعرف المحددات الفاعلة والمؤثرة في عمل المجتمع المدني المعني بالبيئة في مصر في تناول تهديدات تغير المناخ على مصر لتحقيق الأمن البيئي، ونظرًا للدور المهم لمنظمات المجتمع المدني في قيامها بدور في تلك القضية فإنه قد تكون هناك ضرورة على تخفيف حدة الاحتقان في العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وزيادة فرص الالتقاء، خاصة في ظل التأكيد على الشراكة في تحقيق التنمية في إطار توافر المناخ الديمقراطي والبناء التشريعي ”الحديث” الذي يؤثر ويفعل نطاق الحرية أمام المنظمات غير الحكومية في تعاملها مع قضايا المجتمع.
كذلك حاولت الباحثة طرح تصور لمعالجة بعض المحددات المؤثرة للوصول إلى مجتمع مدني فاعل في قضية مهمة، وهي تحقيق الأمن البيئي لتهديدات تغير المناخ على مصر، وأتمنى أن أكون قد وُفِّقت بهذا الجهد في تحقيق الأهداف التي حددتها الدراسة، وعلى الله قصد السبيل.