الفهرس 
الفصل الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
يهدف هذا البحث إلى دراسة تحليليه مقارنة في مجال الدور الرقابي الذي تمارسه السلطة القضائية على تقرير النفع العام وقرار نزع الملكية وإجراءات نزعها مصر والعراق.
وتناولنا في هذا البحث وفي نظرة تاريخية سريعة, موقف الشريعة الإسلامية من نزع الملكية للمصلحة العامة منذ عهد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) مرورا بالعصر الراشدي المبارك والميمون, وكذلك ما قررته الدساتير والقوانين والأنظمة الوضعية في مجال نزع الملكية للنفع العام في كل من مصر والعراق, في كبح جماح السلطة الإدارية وإعطاء الدور الفاعل والمؤثر للسلطة القضائية باعتبارها الضمانة التي يحتاجها الأفراد للتمتع بأملاكهم, فالسلطة القضائية حينما تمارس دورها الرقابي إنما تحاول إيجاد نوعا من التوازن مابين حاجة الإدارة لأملاك الأفراد لإقامة مشاريعها الخاصة بالنفع العام, وبين حماية الملكية الفردية, وكذلك بالإقرار لسلطة الإدارة بممارستها لسلطتها التقديرية بنزع الملكية الخاصة على أن يكون هذا النزع بشرطي النفع العام والتعويض العادل.
ومن خلال هذا البحث تناولنا أيضا القوانين الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة في مصر وتدرجها الزمانى, ومحاسنها ومساوئها. وتوقفنا عند أهم قانون مصري لنزع الملكية ألا وهو القانون رقم(10) لسنة 1990 المعدل وما جاء فيه من توظيف لكافة القوانين السابقة, وتأكيده على صون الملكية الفردية وحق الأفراد بالتمتع بها وعدم السماح للسلطة الإدارية بنزع هذه الملكية إلَّا للمنفعة العامة وشرط التعويض العادل.
في الجانب العراقي تم دراسة كافة الدساتير والقوانين العراقية التي اختصت في مجال الاستملاك. ووقفنا عند القانون رقم(12) لسنة 1981 المعدل, وكذلك قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل, وطالبنا المشرِّع العراقي بضرورة التدخل لفك التداخل بينها وبين قانون الاستملاك النافذ, وإعادة الهيبة له, ليكون هو الحَكم في مسألة لجان التعويض واختصاصاتها, وقدَّمنا مقترحاتنا في هذا الشأن.
سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.