الفهرس 
الفصل الاول: علاقة قانون الضرائب بالتخطيط ا لضريبىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 191 |  |  |
| | | from | 191 | | |
المستخلص
يهدف البحث إلى دراسة مفهوم التخطيط الضريبي من منظور ضريبي وذلك من خلال دراسة وتحليل قانون الضرائب وعلاقته بالتخطيط الضريبي ، وأيضا دراسة المعاملة الضريبية للتخطيط الضريبي في المجال الدولي وذلك بهدف وضع ضوابط لحماية الوعاء الضريبي من التأكل ، وأخيرا إقتراح إطار لتعظيم منافع التخطيط الضريبي بغرض زيادة ربحية الشركة وذلك في ضوء استقراء وتحليل الدراسات السابقة في مجال التخطيط الضريبي وإدارة الأرباح وتجارب الدول الأخرى ، مع صياغة فروض الدراسة وإختبارها في بيئة الممارسة المحاسبية الضريبية في مصر لكلا من الممول والفاحص الضريبي .
وقد تناولت الباحثة علاقة قانون الضرائب بالتخطيط الضريبي، وبرزت أهمية التخطيط الضريبي كوسيلة لتخفيض العبء الضريبي بإتخاذ بعض الإجراءات التي لا تخالف القوانين المعمول به محليا، كما يعد التخطيط الضريبي أمرا مهماً من أجل تحقيق أهداف المنشأة مثل تقليل مبلغ الإلتزام الضريبي أو تجنب دفع الضريبة عن طريق الإستثمار في مجالات معفاة من الضريبة .
كما تناولت الباحثة نص المادة رقم 92 مكرر من قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005 والتي تشكل قاعدة عامة لمكافحة التخطيط الضريبى والمادة 92 مكرر من القانون 53 لسنة 2014 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 ، بالإضافة إلى الفقرة الأخيرة للمادة 53 من القانون 11 لسنة 2013 تتعلق بمكافحة التخطيط الضريبي وذلك في حالات تغيير الشكل القانوني للشركة ، وقامت الباحثة بتقييم وتحليل المادة 92 مكرر لسنة 2014 ، والمادة 92 مكرر من القانون 53 لسنة 2014 .
وقد توصلت الباحثة أن قيام بعض الممولين بالإستخدام السئ للتخطيط الضريبي أدى إلى قيام مصلحة الضرائب بإعتبار التخطيط الضريبي بأكمله تخطيط ضريبي ضار وغير مقبول .
ومن استقراء وتحليل وتقييم المواد الصادرة بشأن التخطيط الضريبي توصلت الباحثة إلى ضرورة وضع ضوابط تمنع تغول السلطة الضريبية عند تطبيق التخطيط الضريبي، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المواد التي تتعلق بحقوق الممول وبصفة خاصة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب والذي لم يشكل حتى الأن على الرغم من صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 358 عام 2010 بإنشائه وذلك لضمان حقوق دافعي الضرائب وإلتزام الإدارات الضريبية بذلك ، وأخيرا قامت الباحثة بوضع مقترحات من أجل منع التهرب الضريبى والسيطرة على التخطيط الضريبي الضار.
كما تناولت الباحثة العديد من الدراسات السابقة فى الفكر المحاسبى موضوع التخطيط الضريبي وإدارة الأرباح، والتي قامت الباحثة بتصنيفها على النحو التالى:
الدراسات التي تناولت التخطيط الضريبي وإدارة الأرباح ، الدراسات التي تناولت التخطيط الضريبي من خلال الفروق المحاسبية الضريبية، الدراسات التي تناولت طرق إدارة الأرباح وإدارة الضرائب، الدراسات التي تناولت تأثير التخطيط الضريبي وجودة الأرباح على المحتوى الإعلامي للدخل الدفتري-الضريبي، الدراسات التي تناولت التخطيط الضريبي الدولي .
وقامت الباحثة بتحليل هذه الدراسات وتقييمها، وفي ضوء أراء الكتاب والدراسات السابقة التي تناولتها الباحثة يمكن التوصل إلى مفهوم التخطيط الضريبي وهو” التخطيط الضريبي هو أسلوب لتجنب أو تخفيض الضريبة المستحقة على الممول متى أمكن ذلك وفق القانون حيث يتم البحث عن وسائل قانونية لتخفيض الضريبة والتى تعتبر مقبولة قانوناً طالما لم تصل للتهرب الضريبى” .
بالإضافة لذلك تناولت الباحثة التأصيل العلمي لمفهوم التخطيط الضريبي من منظور محاسبي ضريبي، وتضمن ذلك مفهوم التخطيط الضريبى- استراتيجيات التخطيط الضريبي- أهداف التخطيط الضريبي-أساسيات التخطيط الضريبي- مراحل التخطيط الضريبي- دور التخطيط الضريبي- وأخيرا التخطيط الضريبى بإستخدام أسعار الضرائب والمعاملة الضريبية للإتاوات في ظل إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي ، وتناولت الباحثة أهم إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبى التى عقدتها مصر مع الدول الأخرى ومعاملة الإتاوات فى ظلها، وعقدت مصر إتفاقيات مع 54 دولة تناولت الباحثة تاريخ توقيع الإتفاقية ، وتاريخ سريانها، بالإضافة إلى معدل الإتاوة المتفق عليه مع كل دولة .
وسعى المجتمع الدولي إلى وضع حجر الأساس للتخطيط الضريبي وكانت أول المجهودات الدولية هي جهود منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD مع مجموعة العشرين حيث تناولت الباحثة الضوابط المقررة دوليا للمعاملة الضريبية للتخطيط الضريبي في المجال الدولي بشأن حماية الوعاء الضريبي من التأكل ونقل الأرباح الخاضعة للضريبة وعدم إساءة استخدامه وأراء المنظمات المهنية بشأنها- وذلك على النحو التالي:
المجهودات الدولية ودور منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية فيما يتعلق بتأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح محليا ودوليا BEPS، ثم خطة عمل BEPSالصادرة عن OECD والتي تضمنت 15 خطوة تحتاجها الحكومات لتحديد الصعوبات التى تواجهها، يلي ذلك توصيات BEPSالصادرة عن منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية مع إستعراض لمحاولات بعض الدول، وأخيرا تناولت الباحثة التقارير النهائية الصادرة عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في ديسمبر 2015 بشأن مشروع تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح والتي تم إعتمادها وأصبحت ملزمة لكافة الدول، مع ضرورة الأخذ في الإعتبار أنه في ظل التحديات التى تواجه النظام الحالى للإتفاقية الضريبية فإن العديد من الإتفاقيات الضريبية للدول يتم تحديثها وتعديل الإتفاقية الضريبية الحالية للدول لتتلائم مع الظروف السائدة ، وفى هذه المرحلة يتم إجراء تحليل لكلاً من الضرائب والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى العام المرتبط بتطوير أداة تمكن الدول من تطبيق مقاييس مطورة من خلال فريق عمل BEPS مع تعديل الإتفاقيات الضريبية.