الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 252 |  |  |
| | | from | 252 | | |
المستخلص
يتعلق موضوع دراستنا بجوهر الحياة الإنسانية، المتمثل في الحرية الشخصية وحقوق الإنسان، ذلك أنه يستعرض ويعالج نظام المراقبة القضائية كأحد تطبيقات فكرة بدائل الحبس المؤقت، التي تبلورت في إطار البحث عن حلولٍ عادلةٍ للإشكاليات التي يطرحها الحبس المؤقت على المستويين النظري والعملي.
ويعد هذا الإجراء أحد أهم الإجراءات البديلة للحبس المؤقت وأكثرها انسجامًا مع مبدأ أصل البراءة المفترضة في المتهم، ذلك أنه يتضمن جملتةً من التدابير أو الالتزامات التي يستعين بها المحقق في تنظيم حرية المتهم في الوسط المفتوح؛ بغية تحقيق ذات الأهداف المرجوة من الحبس المؤقت، وهو ما يعني أن المتهم لا يحبس في ظل المراقبة القضائية، بل تفرض عليه بعض القيود التي تنصب على نشاطاته أو تنقلاته أو معاملاته، وذلك في حدود ما تقتضيه مصلحة التحقيق أو ضرورة الحفاظ على الأمن العام، ويبقى المتهم الخاضع إلى المراقبة القضائية متمتعًا بقدرٍ كبيرٍ من الحرية، يمكنه من ممارسة حياته بشكلٍ طبيعيٍّ والاستمرار في رعاية مصالحه التي يهدرها الحبس المؤقت.
ولمعالجة هذا الموضوع فقد إرتأينا تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول، يتناول الفصل الأول بالدراسة الحبس المؤقت بين مبررات اللجوء إليه ودوافع الاستعاضة عنه بتدابير بديلةٍ، أما الفصل الثاني فيبحث في ماهية المراقبة القضائية وشروط الأمر بها، ثم تطرقنا في الفصل الثالث إلى دراسة ضمانات المراقبة القضائية.