الفهرس 
مفهوم الدفوع وأنواعهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 380 |  |  |
| | | from | 380 | | |
المستخلص
الملخص العربي
يهدف الاتفاق على التحكيم إلى عدم نظر الدعوى أمام القضاء والعهدة به إلى محكم أو أكثر، فمتى وجد اتفاق تحكيم بين الأطراف بخصوص نزاع معين؛ فإنه لا يجوز لأحدهما أن يلجأ إلى قضاء الدولة دون موافقة الطرف الآخر؛ لذا فقد خولت تشريعات التحكيم المختلفة وغيرها من القوانين أطراف التحكيم وسيلة قانونية تساعدهم على إلزام قضاء الدولة بالتخلي عن نظر النزاع، وهي الدفع بوجود شرط التحكيم أو بوجود اتفاق التحكيم، ومن ذلك مانصت عليه المادة (2/3) من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة (1958) ، ومعاهدة جينيف عام 1961م بشكل غير مباشر في المادة (6) فقرة (3) من هذه المعاهدة .كما أخذ القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام(1985) في المادة (8/1) بهذا الاتجاه كما عدل المشرع الفرنسي مواد قانون المرافعات الفرنسي الجديد بموجب المرسوم رقم 84/2011م في نص المادة (1448) وكذلك فعل المشرع المصري في نص المادة (13/1) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م وبذات الاتجاه سار المشرع الأردني من خلال المادة (12) من قانون التحكيم الأردني والمادتين (109/110) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وقد حاول الباحث تناول عنوان موضوع الدراسة بطريقة لا تقتصر على مفهوم الدفع بشرط التحكيم، وإنما تناولها من عدة جوانبه قانونية بطريقة تهدف إلى التعرف من خلال الباب الأول على مفهوم الدفوع وأنواعها وشروطها. وينقسم إلى فصلين: يتناول الفصل الأول: مفهوم الدفوع وأنواعها، وتمييزها عن الطلبات، وهذا الفصل ينقسم إلى مبحثين: المبحث الأول: خصص لبحث مفهوم الدفوع وتمييزها. أما المبحث الثاني: فخصص لأنواع الدفوع في الخصومة المدنية. أما الفصل الثاني: فيتناول الشروط الواجب توافرها بالدفع، وهذا الفصل ينقسم إلى مبحثين. المبحث الأول: خصص لبحث الشروط العامة في قبول الدفع. والمبحث الثاني: يتناول سلطة التكييف القانوني للدفع. الباب الثاني: الطبيعة القانونية للدفع بشرط التحكيم ونظامه القانوني. وينقسم إلى فصلين: يتناول الفصل الأول: الطبيعة القانونية لشرط التحكيم وهذا الفصل ينقسم إلى المبحث الأول: مفهوم شرط التحكيم وتحديد موضوع النزاع، أما المبحث الثاني: فيتناول الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم والمبحث الثالث: خصص لبحث طبيعة شرط التحكيم وخصائصه.أما الفصل الثاني: فيتـناول النظام القانوني للدفع بشرط التحكيم. وينقسم إلى ثلاثة مباحث المبحث الأول: خصص لبحث تحديد طبيعة الدفع بشرط التحكيم. أما المبحث الثاني: فيتناول حق التمسك بالدفع بشرط التحكيم وكيفية إبدائه وميعاده. اما المبحث الثالث: فيتناول الفصل في الدفع بشرط التحكيم وآثاره. وقد ختمت الدراسة بخاتمة أوضحت أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذه الدراسة.