الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 358 |  |  |
| | | from | 358 | | |
المستخلص
لا شك أن لسوق الأوراق المالية دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية لهذه الدولة أو تلك، فهذه السوق تعمل على تنمية الاقتصاد عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي، حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بسبب قلة ما يملكون من رأس مال ، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم .
من ناحية أخرى، تساعد السوق في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولاً أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.
من ناحية ثالثة، تساهم السوق في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق ، حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالاً لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.
من ناحية رابعة، تدعم السوق الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عمليات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهراً من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.
ولا يغيب عن الأذهان أن سوق الأوراق المالية تساهم في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي.
كما لعبت أسواق الأوراق المالية منذ نشأتها دوراً هاماً في تنشيط الحركة التجارية بين الدول، إذ اعتبرت وسيلة جيدة لمباشرة أنشطة اقتصادية متعددة بين كبار المستثمرين الذين قاموا بتأسيس شركات ضخمة تعمل في واحد أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو التجارية أو العقارية أو الخدمية، وبين الأفراد العاديين الذين يسعون لتحقيق قدر من الفائدة أو الربح من مدخراتهم البسيطة. ومن هنا كانت فكرة التعاون المثمر البناء بين الطرفين، طرف لديه الخبرة ورأس المال الكبير الذي يسعى لزيادته لتمويل توسعاته الاقتصادية، وطرف آخر هو المستثمر الذي تعد إمكاناته المادية محدودة إذا نظرنا له بشكل فردي، في حين يعد قوة ضاربة إذا نظرنا لجموع المستثمرين ورءوس أموالهم.
ونتيجة الحاجة المشتركة لكل منهما للآخر نشأت الأسواق المالية لتلبي احتياجات الطرفين، وسعت القوانين المالية في مختلف دول العالم لتوفير بيئة تجارية آمنة، وبناء على هذا التوجه أصدرت الدول المختلفة العديد من القوانين التي تنظم نشأة الأسواق المالية وإدارتها ومؤسساتها، وكذلك قواعد التعامل فيها، والمبادئ التي تحكم هذا التعامل، ورصدت هذه القوانين مختلف صور السلوك التي قد تعوق أداء هذه الأسواق لوظيفتها، ووضعت لها العقوبات التي تتناسب مع طبيعتها وحجمها.
وكان المشرع المصري من أوائل التشريعات العربية التي نظمت الأسواق المالية بقانون خاص هو القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال المصري الذي خضع لعدة تعديلات كان الغرض منها تهيئة مجال ومناخ استثماري مناسب من خلال وضع قواعد قانونية تفرض على جميع الشركات والمؤسسات العاملة في هذا السوق على احترام مبادئ التعامل النظيف والشفاف، فبدون هذه القواعد لا تتحقق للسوق عناصر الكفاءة التي تعد وسيلة جذب للاستثمارات الأجنبية والوطنية.
وتمثل الممارسات غير المشروعة أهم خطر يمكن أن يواجه أي سوق من أسواق الأوراق المالية في العالم، وبالتالي فقد سعت كل الدول لوضع قواعد تحدد من خلالها ماهية هذه الممارسات غير المشروعة وصورها المختلفة وتقرر لها عقوبات رادعة حتى يمكن أن يستقيم العمل في السوق وتتحقق له الكفاءة التي هي أهم عنصر من عناصر النجاح في الأسواق المالية.
وأمام تزايد الأنشطة التي تباشرها الأسواق المالية وتعدد وظائفها واتساع هذا السوق نتيجة قيد العديد من الشركات فيه، بسبب النمو الاقتصادي الذي شهده العالم، وأمام زيادة الأرباح المتحققة من المضاربة في هذه الأسواق، ازداد تكالب الناس على التداول في سوق الأوراق المالية حتى مع قلة خبرتهم وعدم معرفتهم بقواعد التعامل بهذه الأسواق، وهو الذي أدى إلى وقوع هؤلاء الأشخاص فريسة سهلة لمن يملكون الخبرة والدراية في التعامل في هذه الأسواق، ومن هنا زادت الممارسات غير المشروعة في أسواق الأوراق المالية وراحت قضاياها تتزايد عاماً بعد عام.