الفهرس 
ماهية إلغاء القرار الإدارىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يعد القرار الإداري من أهم امتيازات الإدارة؛ حيث منحها القانون القدرة على تنفيذه تنفيذًا مباشرًا وبالقوة الجبرية عند الاقتضاء. وقد قسمنا هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب على النحو التالي: الفصل التمهيدي بعنوان ماهية إلغاء القرار الإداري وقد قسمناه إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي: المبحث الأول: بعنوان تعريف القرار الإداري وفى المطلب الثاني تناولنا تقسيم القرارات الإدارية وفي المبحث الثاني: استعرضنا المقصود بإلغاء القرار الإداري وتمييزه عن التعبيرات الدالة عليه وفى المبحث الثالث: تناولنا فيه تنفيذ القرارات الإدارية، عن طريق الادارة أو عن طريق القضاء. الباب الأول تناولنا فيه حالات الإلغاء الإداري للقرار الإداري؛ فقد تنقضي الآثار القانونية للقرار الإداري باستنفاذ مضمونه وقد تنتهي أثار القرار الإداري بعمل من جانب الإدارة بالنسبة للمستقبل ويسمى الغاءاً. وقد تنتهي أثار القرار الإداري بعمل من جانب الإدارة بالنسبة للماضي والمستقبل ويسمى سحباً. وقد قسمناه هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي: الفصل الأول بعنوان: تغير الظروف؛ والفصل الثاني بعنوان: القرار الإداري المضاد؛ الفصل الثالث بعنوان: إلغاء وسحب القرار الإداري؛ وفي الباب الثاني من هذه الدراسة الشروط الشكلية للطعن بإلغاء القرار الإداري، وقد قسمنا هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي الفصل الأول: بعنوان التنظيم القضائي في مملكة البحرين. الذي تبين لنا أنه نظام قضائي موحد، فتناولنا نشأة القضاء الإداري في مملكة البحرين فقد كانت المحاكم العادية مختصة بالنظر في المنازعات الادارية، إلى أن صدر مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 م بإصدار قانون السلطة القضائية الذي الذى تضمن في المادة السابعة منه النص على تخصيص دائرة إدارية بالمحكمة الكبرى المدنية تكون مهمتها الفصل في المنازعات الإدارية عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. والفصل الثاني بعنوان شروط القرار محل الطعن بالإلغاء وتناولنا: شروط القرار محل الطعن بالإلغاء؛ أن يكون صادرًا من سلطة إدارية ووطنية. وفى المبحث الثاني تناولنا فيه شروط قبول الطعن بالإلغاء وإجراءاته؛ المتعلقة بقبول الدعوى من حيث الأهلية والصفة والمصلحة، الفصل الثالث: شروط قبول الطعن بالإلغاء وإجراءاته. تناولنا إجراءات الطعن والفصل في دعوى الإلغاء، وميعاد دعوى الالغاء. وإذا كان المشرع لم يحدد ميعاد إلا ان الدائرة الإدارية ـ حددت الميعاد بما يجرى عليه العمل في مصر وفرنسا بستون يوماً يبدأ إلا من تاريخ علم ذوي الشأن بالقرار علماً حقيقيًّا مؤكداً وثابتاً لا ظنياً. وفي الباب الثالث من هذه الدراسة تناولنا الشروط الموضوعية للطعن بالإلغاء (أوجه الطعن بالإلغاء) ، في الفصل الأول: أوجه الإلغاء الشكلية (الخارجية)، حيث تناولنا فيه أوجه الإلغاء الشكلية (الخارجية) والتي تنصب على عيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة الشكل والاجراءات وفى الفصل الثاني تناولنا أوجه الالغاء الموضوعية وهي السبب والمحل والغاية. في الفصل الثالث تناولنا الطعن الحكم في دعوى الإلغاء، والقاعدة أن سلطة قاضى الإلغاء تقف عند حد إلغاء القرار الإداري غير المشروع ولا تمتد بحال إلى إصدار أوامر إلى الإدارة أو الحلول محلها. كذلك فإن فحكم الإلغاء حجة على الكافة ويسري على الجميع وقد استقرت أحكام القضاء الإداري على أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها يعتبر عملاً غير مشروع.