الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لا شك أن مشكلة اللاجئين قديمة العهد؛ لأنها لازمت الاضطهاد، التعذيب والقهر الذي كان يمارسه الإنسان ضد أخيه الإنسان منذ العصور الأولى، لكنّها تفاقمت وازدادت خطورتها في عالمنا المعاصر الذي عانى الويلات والأهوال من جراء الحروب، وترتّب على ذلك ظهور العديد من اللاجئين الذين يطلبون ملجأ ومكانا آمنا، إما داخل حدود بلدانهم أو لدى الدول الأخرى المجاورة غير التي يُضطهد فيها اللاجئ. ومن البديهي أن مشكلة اللجوء والنزوح القسري أصبحت أكثر القضايا إلحاحا والتي واجهت المجتمع الدولي طوال تاريخه؛ كون هذه الفئات من بين أكثر مجموعات الناس تعرضا للمعاناة سواء أكان ذلك نتيجة لصراعات، أم اضطهاد، أم غير ذلك من أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يتم النظر إلى قضية اللاجئين باعتبارها دولية يتعين معالجتها على المستوى الدولي، إلا في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى عندما ظهرت الى الوجود عصبة الأمم، ومنذ ذلك الوقت كان التصدي لمشكلة اللجوء يسيطر ببطء وبصورة متقطعة، واستمر الوضع هكذا حتى أدرك المجتمع الدولي ضرورة إنشاء شبكة من المؤسسات والنظم القانونية التي تهدف الى توفير الحماية الدولية للاجئين والتعامل معها بطريقة شاملة. وإذا كان هدف القانون الدولي الإنساني حماية ومساعدة الأشخاص في حالة تعريضهم لمختلف حالات النزاعات، فإن المجتمع الدولي تبنى نصوصا دولية مهمة تسمى اتفاقات جنيف الأربع والبروتوكولان الإضافيان، وتعتبر هذه الاتفاقات أساس القانون الدولي الإنساني التي تمنح حقوقا وضمانات لعدة فئات من الأشخاص في وقت الحرب، والمشكلة التي يهتم بها القانون الدولي، فيما يتعلق باللاجئين هي رعاية الذين يفقدون ارتباطاتهم بدولهم الأصلية، ويتّجهون الى دول أخرى بناء على حق اللجوء، ويقوم المجتمع الدولي بتحديد فئات اللاجئين وفقا لمعايير عامة مجردة وقانونية. وضرورة الاعتراف لهم بمركز قانوني دولي مثلهم مثل جميع رعايا الدول التي يلجئون إليها، لقد برزت المحاولات الأولى من طرف الجماعة الدولية في ظل عصبة الأمم عن طريق تبني العديد من الاتفاقيات من أجل وضع قواعد تسري على حماية اللاجئين الذين تدفّقوا خلال الحرب العالمية الأولى، لكن هذا الوضع لم يستمر كثيرا وفشلت العصبة في مواصلة عملها وتحقيق أهدافها. |