Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تنظيمات المجتمع المدنى ومظاهر الفساد :
المؤلف
إسماعيل، خالدة ممدوح سيد.
هيئة الاعداد
باحث / خالدة ممدوح سيد إسماعيل
مشرف / كمال عبدالحميد الزيات
مشرف / أحمد محمد عبدالغني
مشرف / طلعت إبراهيم لطفي
مشرف / علي محمد المكاوي
الموضوع
المؤسسات الإجتماعية.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
230 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
الناشر
تاريخ الإجازة
4/12/2016
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الآداب - علم الاجتماع
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 235

from 235

المستخلص

هدفت هذه الدراسة بوجه عام إلى تحديد مستوى شيوع مظاهر الفساد فى المجتمع المصرى، وأبرز هذه المظاهر شيوعا. بجانب التعرف على المحددات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للفساد، ودور المجتمع المدنى فى محاربة الفساد والأدوار المنوط به، والتحديات التى تعوقه عن التصدى للفساد.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الباحثة على منهج المسح الاجتماعى عن طريق الحصر الشامل لقيادات جمعيات حماية البيئة والمستهلك، بالإضافة إلى استخدام عدة أدوات منهجية تمثلت فى مقياس الاتجاهات والمقابلة والملاحظة.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها: أن أكثر مظاهر الفساد انتشارا فى المجتمع المصرى هى الرشوة، استغلال النفوذ والمنصب العام، الواسطة والمحسوبية، الغش، إساءة التصرف فى المال العام، توريث المناصب، والإهمال والتغيب والتقصير. إضافة إلى وجود عدة عوامل أدت إلى انتشار الفساد من أبرزها انخفاض الأجور والمرتبات، غياب معيار الكفاءة والخبرة فى اختيار وتعيين الموظفين على مختلف المستويات، غياب العقوبات الرادعة تجاه جرائم الفساد، طول إجراءات المحاكمة، المركزية والفردية وعدم الشفافية فى إدارة الشأن العام، وضعف الرقابة الذاتية فى الأجهزة الحكومية.
وأسفرت الدراسة أيضا عن ضعف فى أداء تنظيمات المجتمع المدنى لدورها فى التصدى للفساد، وأن التوعية تأتى فى مقدمة الأدوار التى يجب على المجتمع المدنى القيام بها لمواجهة الفساد، ثم يليها الدور الدفاعى والرقابى. إلى جانب هناك عدة معوقات تحول دون قيام المجتمع المدنى بدوره فى الحد من الفساد تتمثل فى تضارب القوانين، نقص التمويل، عدم وجود قانون لحماية الشهود والمبلغين فى قضايا الفساد، عدم توافر قانون لتداول المعلومات، الحصانة التى يتمتع بها بعض شاغلى الوظائف العليا فى الدولة، وعدم وجود شراكة بين الدولة وتنظيمات المجتمع المدنى.