الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 253 |  |  |
| | | from | 253 | | |
المستخلص
يعدُّ التنظيم الإداري أمرًا مهمًّا وضروريًّا لتسيير وأداء الوظيفة الإدارية في الدولة الحديثة؛ وذلك بسبب اتساع حجمها وتزايد نشاطها وتعدد أعمالها، فالسلطة الإدارية تسعى دائمًا إلى تحقيق السياسة العامة في الدولة بأفضل السبل وأنجحها من أجل إشباع الحاجات العامة للأفراد. وإن من المبادئ المستقرة في القانون الإداري مبدأ الممارسة الشخصية للاختصاص، وهو القدرة القانونية على اتخاذ قرار معين. والقاعدة أن المشرع هو الذي يتولى تحديد جهة الاختصاص بأن ينص على من يختص بممارسة العمل. غير أن تطبيق مبدأ الممارسة الشخصية للاختصاص تطبيقًا جامدًا وفي جميع الظروف قد يؤدي إلى الكثير من المساوئ والتعقيدات من الناحية العملية التي من شأنها أن تعطل سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. ولما كان للإنسان حدود لطاقته وكان من المتعين أن توجه جهود رؤساء المنظمات والهيئات للأهداف الرئيسة الكبرى للهيئة، فإن مطالبة هؤلاء الرؤساء بالهيمنة على كافة الأمور المهمة وغير المهمة هو تكليف فوق الطاقة، لذا فقد أصبح من المحتم توزيع السلطة بين عدد أكبر بكثير ممن يحوزونها فعلاً. وتماشيًا مع تطور الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فإنه يستلزم ضرورة توزيع الاختصاصات الإدارية بناءً على نصوص قانونية تحدد كيفية ممارسة هذه الصلاحيات والمسئوليات. بالإضافة إلى منح بعضها إلى المرؤوسين، سواء داخل الهيئة الإدارية، أو على مسئولي الهيئات أو الوحدات الإدارية التابعة لها داخل إقليم الدولة؛ أي المصالح الخارجية، وهو ما يسمى بعدم التركيز الإداري، ومن بين صور أسلوب التفويض الإداري الذي يقتضي نقل سلطة البت في بعض الأمور الإدارية من الرؤساء الإداريين إلى مرؤوسيهم أسلوب ممارسة الوظيفة الإدارية في الدول الحديثة، نتيجة تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، غير أن ذلك لا يعني حداثة هذا الأسلوب، بل كان يعرف منذ القدم، فهو لم يظهر مرة واحدة، وإنما هو حصيلة تطور اجتماعي نتيجة تعاقب عدة مراحل تاريخية.