الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 198 |  |  |
| | | from | 198 | | |
المستخلص
تناولت في هذا البحث أهمية الوضع القانوني للاجئين الأجانب وأخذنا نظرة تاريخية في المجتمعات القديمة والاديان والتشريعات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وذلك لما يمثله موضوع اللاجئين الاجانب وقد برزت هذه الأهمية عندما زادت هذه المعاناة خلال الخمسين سنة الماضية وازدادت حدتها في عالم اليوم، حيث يعاني العالم المعاصر أوضاعاً مضطربة نتيجة الحروب والكوارث وعمليات الإبادة والتصفية المنتشرة في شتى أنحائه، مما ادى إلى لجوء أعداد هائلة من البشر أطفالاً ونساءً وشيوخاً للبحث عن مكان وملاذ آمن من هذه المخاطر، وبما أن مشكلة اللجوء أصبحت مشكلة دولية عامة لاسيما بعدما تزايدت في السنوات الأخيرة أعداد اللاجئين تزايداً جعل هذه المشكلة أكثر تعقيداً وأبعد آثاراً فإنه يستلزم إلقاء مزيد من الضوء عليها بياناً للأسباب وتقديماً للمعالجات والحلول. ويُعد اللجوء من صور حقوق الإنسان ولا ينفصل مفهوم حماية اللاجئين بذاته عن فكرة حقوق الإنسان، لذلك نادت به الاعلانات والاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية من أجل تأمين الحماية والمأوى الآمن لهذه الفئة المستضعفة. ومن أجل الإلمام بأركان الموضوع في القانون الدولي للاجئين، توجَّب الأمر التعرُّض في الفصل التمهيدي (ماهية اللاجئ الأجنبي) -من خلال المبحث الأول- لتعريف أو مفهوم اللاجئ الأجنبي كما ورد في المواثيق الدولية والإقليمية، أو كما جاء في التشريعات الداخلية، أو من خلال آراء الفقهاء والباحثين والمهتمين بموضوع اللجوء. ولا يقتصر الموضوع على تعريف اللاجئ الأجنبي فحسب، بل تطلب الأمر التمييز بينه وبين الفئات المشابهة له. وأعطى المبحث الثاني موجزُا عن أنواع اللجوء المعروفة على الساحة العالمية، وشروطه؛ فإن التعرض لأنواع اللجوء يسهل توصيف وتقسيم اللاجئين إلى فئات لضمان سهولة التعامل معها. أما في الفصل الأول (الوضع القانوني للاجئ الأجنبي) فتناولنا في مبحثه الأول حق الملجأ، فتبين أن حق الملجأ يقوم على أربعة عناصر أساسية باعتباره حماية قانونية، وأن هذه الحماية تمنحها دولة ذات سيادة في مواجهة دولة أخرى، وأن هذه الحماية يتم منحها في أماكن معينة، وأن هذه الحماية تمنح لشخص معين يسمى اللاجئ الأجنبي، وأن هذا الحق يقع عليه التزامات وحقوق. وهذا تم بحثه في المبحث الثاني. وأما في الفصل الثاني (البنية القانونية للاجئ الأجنبي) فدرسنا في مبحثه الأول مصادر قانون اللجوء بعد دراسة هذه المصادر؛ فإن هذه الأخيرة لا يكون لها فاعلية ولا فائدة ما لم توجد لها آليات وهيئات تشرف على احترام هذه المصادر والعمل على تطبيقها؛ حيث تم تناول هذه الآليات وكيفية عملها في سبيل ذلك.