الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 369 |  |  |
| | | from | 369 | | |
المستخلص
تتمثل أركان المسئولية عموماً، والمسئولية المدنية التقصيرية خصوصاً، في ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وترتكز المسئولية التقصيرية في أي تشريع مدني، على أساس النظرية الشخصية، أو على أساس النظرية الموضوعية، ويُعد الخطأ وفقاً للنظرية الشخصية الأساس القانوني للمسئولية التقصيرية، وعليه، فإن كل خطأ سبب ضرراً للغير، يُلزم مُرتكبه بالتعويض. أما بالنسبة لأساس هذه المسئولية لدى فقهاء الشريعة الإسلامية، فإنه يبدو راسخاً، وقد تواتر الفقه الإسلامي على اعتبار فكرة التعدي، تُعد الأساس الوحيد لضمان الشخص ما يُحدثه للغير من أضرار. وقد تناولت بالدراسة الأساس القانوني التقليدي للمسئولية المدنية التقصيرية المتمثل في الخطأ واجب الاثبات والخطأ المفترض, والأساس القانوني الحديث للمسئولية المدنية التقصيرية المتمثل في نظرية المخاطر ونظريه الضمان ونظريه اجتماعية المسئولية, ويسلك المضرور – غالباً – للوصول الى غايته سبيل المطالبة القضائية عن طريق دعوى التعويض, فالتعويض شُرع من أجل جبر الضرر، وقد تناولت بالدراسة أيضاً التعويض عن الضرر المادي والتعويض عن الضرر الأدبي والتعويض عن فوات الفرصة.