الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 233 |  |  |
| | | from | 233 | | |
المستخلص
أولاً الخلاصة : تناولت الباحثة من خلال هذه الدراسة ” إستخدام تحليل بنفورد فى كشف ممارسات المحاسبة الإحتيالية وإنعكاسه على جودة التقارير المالية ”.
تعرضت الباحثة من خلال المبحث الأول فى الفصل الأول إلى الإطار النظرى لقانون بنفورد حيث قدمت نبذة تعريفية عن القانون إشتملت مفهوم القانون وأهميته ونشأته وتطوره ثم تناولت خصائص قانون بنفورد ومحدداته والحالات التى يمكن إستخدامه فيها أو العكس، ثم تناولت إستخدامات قانون بنفورد المختلفة إستعرضت فيها لإستخداماته فى مجال المحاسبة والمحاسبة القضائية وجوانب عديدة من إستخدامه فى مجال المراجعة.
وتناولت خلال المبحث الثانى من الفصل الأول أهم الدراسات السابقة فى مجال البحث، وقد أشارت إلى ندرة الدراسات العربية والتى تناولت إستخدام تحليل بنفورد فى كشف الممارسات الإحتيالية وإنعكاسه على جودة التقارير المالية، وأشارت أيضا الى عدم وجود دراسة مصرية حتى الآن تناولت ذلك على حد علمهاوهو ما يرفع من قيمة هذا البحث بالرغم من تعدد الدراسات الأجنبية فى هذا المجال وقد جاءت الدراسة لتشير الى القانون اللوغاريتمى لبنفورد وإستخدامه فى كشف الممارسات الإحتيالية فى التقارير المالية مع تيسير إستخدامه من خلال معادلات اكسيل وجداول البيانات ،وكذلك السجل المطور لإستخدامه والمتاح عبر الانترنت كما تناولت إنعكاس إستخدامه على جودة التقارير المالية ،وهو ما أشارت إليه الدراسات الأجنبية فى توصياتها للبحوث المستقبلية.
وتعرضت الباحثة من خلال المبحث الأول من الفصل الثانى إلى طبيعة المحاسبة الإحتيالية ودوافعها فقد تناولت مفهوم المحاسبة الإحتيالية، وإلى نشأتها وتطورها، كما أشارت الى تحليل الدوافع التى تحفز الإدارة الى القيام بالممارسات الإحتيالية، كما تناولت أهم المداخل والطرق التى تتبناها الادارة للقيام بهذه الممارسات وتعدد صورها، وكذلك تعرضت إلى الإتجاهات والآليات المستخدمة لكشف الممارسات الإحتيالية والحد منها، وتتمثل فى دور آليات الحوكمة ودور مراقب الحسابات وتأهيله علميًا وعمليًا وجودة عملية المراجعة وتفعيل دور معايير المحاسبة والمراجعة وكذلك التخصص الصناعى للمراجع والذى يشكل مدخل معاصر للتميز والإرتقاء بالخدمات التى يقدمها المراجع الخارجى، ووضع ميثاق السلوك المهنى وزيادة فعالية الإفصاح والشفافية.
وتناولت الباحثة من خلال المبحث الثانى فى الفصل الثانى إلى أساليب وإجراءات التلاعب فى بنود القوائم المالية، والتى شملت قائمة الدخل وقائمة المركز المالى، وكذلك إجراءات التلاعب فى بنود التدفقات النقدية، كما تناولت مفهوم جودة التقارير المالية ومحدداتها وتأثير الممارسات الإحتيالية عليها، وأشارت الى تأثيرها على خصائص المعلومات الواردة بها كما أن إساءة إستخدام الحرية التى تمنحها المعايير لمعدى القوائم المالية له تأثيره على جودة التقارير المالية،وأن التلاعب والغش فى البيانات يتعارض مع الإفصاح عن المعلومة الجيدة كما أن ممارسات إدارة الأرباح لها تأثيرها على جودة الأرباح وبالتالى على جودة التقارير، كما أكدت الباحثة على الدور التى تقوم به آليات الحوكمة والمراجع الخارجى فى مواجهة ظاهرة إدارة الأرباح مما ينعكس ايجابيًا على جودة التقارير المالية.
وناقشت الباحثة من خلال المبحث الأول فى الفصل الثالث إلى التقنيات والأساليب التطبيقية المستخدمة فى كشف الممارسات الإحتيالية،وتتمثل فى الفحص التحليلى ونظرية إكتشاف الإشارة ومنهج الأعلام الحمراء وأسلوب عدم إمكانية التنبؤ من قبل العميل بسلوك المراجع،وإستخدام الشبكات العصبية فى كشف الممارسات الإحتيالية وأدوات المراجعة بمساعدة الكمبيوتر، والتنقيب عن البيانات وتحليل النسب، ثم تناولت إستخدام تحليل بنفورد فى كشف الممارسات الإحتيالية وأشارت خلالها إلى مفهوم التحليل الرقمى وكيفية أدائه بإستخدام قانون بنفورد ثم تناولت كيفية إستخدام تحليل بنفورد فى كشف الإحتيال.
وتطرقت الباحثة من خلال المبحث الثانى فى الفصل الثالث إلى الأساليب التى يمكن من خلالها تسهيل عملية تطبيق القانون وتطويرها من خلال إستخدام جداول البيانات ومعادلات إكسل لإختبار البيانات المحاسبية وكذلك من خلال سجل العمل المطور والذى تم تصميمه ومتاح عبر شبكة الانترنت، وأخيرًا أوضحت الباحثة أثر إستخدام تحليل بنفورد وإنعكاسه على جودة التقارير المالية من خلال إنعكاسه على جودة المعلومات المحاسبية، جودة الإفصاح، جودة الأرباح أو من خلال تأثيره على جودة المراجعة والتى تنعكس بدورها على جودة التقارير المالية.
وقد قامت الباحثة فى الفصل الرابع بإجراء الدراسة الميدانية والتى إتفقت نتائجها مع ما توصلت إليه الباحثة في دراستها النظرية وأهمها تعدد آثار الممارسات الاحتيالية التي تنتهجها الإدارة على جودة التقارير ، كما توجد مجموعة من الدوافع المحفزة التي تزيد من قدرة الإدارة على القيام بالممارسات الإحتيالية ، وتوجد أيضاً مجموعة من الفرص والمبررات التي تزيد من قدرة الإدارة على القيام بالممارسات الإحتيالية حتى ولو توافرت الرقابة الكافية من الملاك وأصحاب المصالح ، كما أوضحت الدراسة الميدانية إتفاق عينة الدراسة حول دور تحليل بنفورد في كشف الممارسات الإحتيالية ، كما أوضحت الدراسة الميدانية إتفاق عينة الدراسة حول تأثير إستخدام تحليل بنفورد تأثيرا إيجابيًا على جودة التقارير المالية ،
وأيضاً هناك اتفاق بين فئات الدراسة حول أهمية دور قانون بنفورد في تعزيز جودة المراجعة والتي ترتبط بجودة المعلومات الواردة بالتقارير وبالتالي جودتها، وقد أظهرت الدراسة الميدانية وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسات المحاسبة الإحتيالية وجودة التقارير المالية، ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إستخدام تحليل بنفورد وكشف ممارسات المحاسبة الاحتيالية وكذلك وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إستخدام تحليل بنفورد وجودة التقارير المالية.