الفهرس 
ذاتية عقوبة الإعدام وتأصيلها في الشريعة الإسلامية الغراءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
تعد عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية، وطبقتها النظم القانونية القديمة في نطاق الجرائم الخطرة على كيان الدولة وفي الجرائم الماسة بالديانة، وإن كانت مقررة بأساليب قاسية تتنافى مع كرامة الإنسان، بل بما يجعلها جريمة في حق الإنسان وليس عقوبة مقررة لمكافحة الإجرام، وبقيت عقوبة الإعدام مطبقة في كافة النظم القديمة دون أن يسجل لها فترة إلغاء دائمة، واستمرت قسوتها وظلمها في النظم القديمة المتتالية إلى أن أراد الله بخلقه الرحمة، ببزوغ فجر الإسلام الذي نقل العالم من الظلمات والانتهاكات للآدمية إلى النور والرحمة والحرية، فقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكامها السامية الصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، لتقرر أسس وأحكام العقاب بما يتناسب مع كرامة الإنسان والحفاظ على قيمة النفس البشرية، وهي الشريعة الغراء التي وضعت القواعد والأحكام، التي بنت عليها أنظمة الحكم المعاصر تشريعاتها القانونية.
الحقيقة أن دراسة عقوبة الإعدام في التشريع الفلسطيني والقانون المقارن في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لها أهمية خاصة لتناولها أهم موضوعات القانون الجنائي وفق التشريعات العقابية والإجرائية السارية في تلك الدول، والتي تتميز عن بعضها من حيث اهتداء بعضها بنظام القانون اللاتيني والبعض الآخر بالنظام الأنجلوسكسوني، وإن كانت تجتمع معاً في مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في طيات نصوصها، الأمر الذي انعكس على الواقع التشريعي في فلسطين الذي اهتدى بتلك النظم بنسخ أحكامها إلى تشريعاته المعاصرة بحكم الجوار مع فلسطين.
ولما كانت دولتنا الفلسطينية من الدول المحتلة من أجرم عصابة عرفتها البشرية فقد غاب عنها نظام الحكم المستقل، فطبقت عليها التشريعات المقارنة بحكم الإدارة العربية في فلسطين عام 1948م والتي ما زالت سارية حتى تاريخه، فقد طبق فيها قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م في الضفة الغربية، واستمر العمل بقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م منذ عهد الانتداب البريطاني حتى تاريخه في قطاع غزة، ثم جاءت القوانين الثورية عام 1979م الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية، لتطبق كقوانين عسكرية صادرة عن الثورة والتي ما زالت مطبقة في دولة فلسطين حتى تاريخه، وتعد تلك التشريعات المنظومة العقابية المنظمة لعقوبة الإعدام في فلسطين، على الرغم من اختلاف أحكامها بل تناقضها في الواقعة ذاتها نظراً لهذا التعدد.
الثابت أن السلطة الوطنية الفلسطينية عملت منذ قدومها عام 1994م إلى فلسطين على تأسيس نظام الحكم المستقل، توج بانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996م الذي عمل قصارى جهده على ضبط المنظومة العقابية في فلسطين والاتجاه نحو إلغاء التشريعات السارية في البلاد واستبدالها بما يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، توج ذلك على صعيد القانون الجنائي بإصدار قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل ”السجون” الفلسطيني رقم ( 6 ) لسنة 1998م الموحدة في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي قرر مشرعنا من خلالها الإبقاء على عقوبة الإعدام من خلال تنظيم نصوصها للأصول الإجرائية لعقوبة الإعدام.
وفي ظل غياب قانون عقوبات فلسطيني موحد بين شطري الوطن فقد تقدم مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2003م بمشروع قانون عقوبات للمجلس التشريعي، غلب على الجل الأكبر من نصوصه النسخ من أحكام التشريعات المقارنة، والذي عبر فيه المشرع عن رغبة الشعب الفلسطيني في الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع العقابي المستقبلي، وهو المشروع الذي لم يرَ النور حتى تاريخه رغم إقراره بالقراءة الأولى بسبب الاحتلال والانقسام.
في ضوء ما تقدم وأمام تعدد التشريعات الجنائية السارية في فلسطين والتي عفى على بعضها الزمن ولم تعد ملبية لمتطلبات الواقع القانوني المعاصر، وانطلاقاً من رغبة مشرعنا الفلسطيني في الإبقاء على عقوبة الإعدام ضمن منظومته الجنائية المعاصرة، فقد تقدمنا بهذه الدراسة لعقوبة الإعدام في التشريع الفلسطيني، والتي يطبقها قضاؤنا في كثير من الجرائم العادية والعسكرية خاصة في جرائم الخيانة العظمى لفلسطين.
وتحقيقاً للهدف المقصود ووصولاً لوضع الحلول حول تناقض النصوص السارية في فلسطين فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، وللعمل على ضبطها في التشريع الفلسطيني المستقبلي، فقد آجرينا دراستنا المقارنة مع التشريعات الجنائية السارية في مصر والأردن لنهتدي بها في الوصول إلى عدالة إقرار عقوبة الإعدام بما يتلاءم مع واقعنا الفلسطيني، ولتكون نتائجها منارة كاشفة عن حقيقة العدالة السارية، وتكون توصيتها هداية مرشدة إلى تحقيق المبادئ السامية للعدالة الجنائية، خاصة وأن مشرعنا الفلسطيني ينتظر الدراسات والأبحاث لضبط التشريع على النحو الذي يواكب التطور في الدول المعاصرة، وعليه فقد اتبعنا خطة بحثية معمقة حول دراسة عقوبة الإعدام في التشريع الفلسطيني والقانون المقارن من خلال تقسيمها المرشد لتحقيق غاياتها.
فقد افتتحنا دراستنا بفصل تمهيدي لإظهار ذاتية عقوبة الإعدام من خلال تعريفها ومعرفة خصائصها المميزة لها، والتي وقفت سداً منيعاً أمام المشككين بنجاعتها من قبل الحملات المناهضة لها. فقد عملت دراسة خصائص عقوبة الإعدام على دحض الأسانيد التي يسوقها المعارضون لإلغائها من التشريعات الجنائية، وبما يظهر عدالتها وعلاقتها ونفعيتها في مكافحة الإجرام وتحقيق غايات العقاب وفي تطبيق مبادئ العدالة الجنائية في البلاد وذلك في المبحث الأول، ثم تقدمنا بالمبحث الثاني للإطلالة على مكانتها التاريخية في النظم القانونية وأصولها في الشريعة الإسلامية.
وبدأنا في الباب الأول من دراستنا، البحث التحليلي النقدي المقارن للنطاق الموضوعي لعقوبة الإعدام في التشريعات الجنائية المقارنة، حيث خصصنا الفصل الأول لدراسة الأحكام الموضوعية لعقوبة الإعدام في قانون العقوبات المقارن، والذي شملت مباحثه دراسة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في ضوء قوانين العقوبات المقارنة، حيث سلطنا الضوء على الجرائم الماسة بالأمن الخارجي المعاقب عليها بالإعدام في المبحث الأول، ثم أتبعنا ذلك دراسة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي المعاقب عليها بالإعدام في التشريعات العقابية المقارنة، في المبحث الثاني، إلى أن وصلنا إلى دراسة جرائم الأشخاص المعاقب عليها بالإعدام في المبحث الثالث.
وخصصنا الفصل الثاني لدراسة الأحكام الموضوعية لعقوبة الإعدام في القوانين العسكرية والتكميلية المقارنة، حيث تناولنا في المبحث الأول الجرائم العسكرية المعاقب عليها بالإعدام في ضوء التشريعات العسكرية المقارنة، وحصرنا المبحث الثاني في دراسة الأحكام الموضوعية لعقوبة الإعدام في جرائم المخدرات في ضوء قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية المقارنة.
وانتهاءً خصصنا الباب الثاني لدراسة الأحكام الإجرائية لعقوبة الإعدام في التشريعات الاجرائية المقارنة، فقد عكفنا في الفصل الأول على دراسة الضوابط الإجرائية الواجب توافرها قبل إصدار حكم الإعدام، والتي تشكل الضمانات الإجرائية الكفيلة بإقرار عدالتها وعدم الإفراط فيها، وذلك بإظهار الضمانات الواجب توافرها في مرحلة التحقيق الابتدائي في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وضوابط سلطة محكمة الموضوع تجاه الحكم بهذه العقوبة، ثم سلطنا الضوء في الفصل الثاني على الضوابط الإجرائية الواجب توافرها بعد إصدار حكم الإعدام، سواء فيما يتعلق بالطعون المقررة عليه بحكم القانون، والإجراءات المرسومة في إحالة حكم الإعدام لرئيس الدولة لإعمال اختصاصه الدستوري والقانوني تجاهه، وضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام وموانعه.
وختاماً انتهت دراستنا بحمد الله تعالى بتتويجها بخاتمة معمقة لتكون الدليل المرشد لخلاصة الدراسة سواء من حيث النتائج التي توصلنا إليها، ثم أقرار التوصيات الهامة التي لم تأتِ إلا بعد الاستقراء والبحث والتحليل والمقارنة لنصوص القانون والأحكام القضائية وآراء الفقه المقارن، لتكون محققة لهدف الدراسة في ضبط عقوبة الإعدام في التشريع الفلسطيني والقانون المقارن، لذا فقد قسمنا التوصيات إلى ثلاثة أقسام أولها التوصيات بتعديل نصوص القانون القائمة وثانياً التوصيات باستحداث نصوص جديدة وثالثاً التوصيات العامة ذات العلاقة بالدراسة.