الفهرس 
الإطار العلمى للالزام والتدقيق الضريبىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 155 |  |  |
| | | from | 155 | | |
المستخلص
1 – مشكلة البحث :
توجـد عـدة آراء تؤيـد أو تعارض إفتراض أن رصد والـزام الإدارة الضريبية يؤثر على جودة التقارير المالية.
فالآراء التى تؤيد هذا التأثير للإدارة الضريبية تبدأ بواقع أن الحكومة لها مصلحة فى التحقق من القيمة التى تنتجها الشركة والحصول على حصتها من الأرباح. كذلك أن فصل الملكية والرقابة فى الشركات يوفر فرصاً للمديرين للعمل لمصلحتهم الخاصة، ربما تحويل الموارد للمنفعة الخاصة على حساب المساهمين والإدارة الضريبية. فإذا أختار المديرين تحويل الموارد أو غير ذلك بحثاً عن مكسب خاص، فإنهم سوف يقومون بإخفاء هذه الأفعال عن المساهمين والإدارة الضريبية. ونتيجة هذه الأفعال لإخفاء وتعتيم المعلومات يمكن أن يكتشف إذا زادت الإدارة الضريبية من رصدها والزامها بحيث أن المنافع الخاصة التى يتمتع بها المديرين سوف تقل. وإذا قام المديرين بتعتيم المعلومات من خلال عملية إعداد التقارير المالية، وتمتعوا بالمنافع الخاصة نتيجة لذلك فإن الإدارة الضريبية يمكن أن يكون لها تأثيراً إيجابياً على جودة التقاريرات المالية .
ومن ناحية أخرى، فإن الالزام بالضريبة يخفض من تكلفة الدين وملكية رأس المال، ويؤدى إلى تحسينات فى جودة التقارير المالية .
أما الآراء التى تعارض تأثير الالزام بالضريبة فترى أن للحكومة أجهزة أخرى ونظم قائمة بصفة خاصة لرصد التقارير المالية وليس للإدارة الضريبية وحدها.
وعلى ذلك فإن مشكلة البحث تتمثل فى سؤال رئيسى وهو هل يمكن أن تؤثر الإدارة الضريبية فى تحسين جودة التقارير المالية ؟
2 – أهــداف البحث :
الهدف الرئيسى للبحث هو محاولة بحث العلاقة بين الالزام الضريبى وجودة التقارير المالية مع إجراء دراسة تطبيقية لإيضاح مدى إمكانية حدوث هذا التأثير بدولة الكويت.
ويتفرع من هذا الهدف الرئيسى عدة أهداف فرعية منها ما يلى :
2/1 دراسة الفروق بين الالزام الضريبى والتوافق الضريبى .
2/2 تحديد أثر كل من إدارة الضريبة، وإدارة الأرباح على جودة التقارير المالية .
2/3 تحليل العلاقة بين معايير المحاسبة، وجودة التقارير المالية، ومدى إعتماد تلك العلاقة على المؤسسات القائمة بالدولة .
2/4 إيضاح كيف أن الالزام الضريبى هو آلية من آليات حوكمة الشركات .
3 - فـروض البحـث :
يقوم البحث على فرضين رئيسيين هما :
الفرض الأول (H1)
”توجد علاقة إرتباط موجبة بين تدقيق الإدارة الضريبية، وجودة التقارير المالية”.
الفرض الثانى (H2)
”تزداد علاقة الإرتباط الموجبة بين تدقيق الإدارة الضريبية، وجودة التقارير المالية عندما تكون آليات الرصد الخارجية ضعيفة”.
4 – خطة البحث :
فى ضوء مشكلة وأهداف البحث قام الباحث بتقسيمه على النحو التالى :
مقدمة : الإطار العام للبحث.
تناول فيها الباحث إيضاح مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، ومنهجيته، والدراسات السابقة واستنباط فروض البحث.
الفصل الأول :
الإطار العلمى للالزام والتدقيق الضريبى .
وهو ينقسم إلى مبحثين : يتناول المبحث الأول الإطار العلمى للالزام الضريبى، ويتناول الثانى الإطار العلمى للتدقيق الضريبى .
الفصل الثانى :
تأثيرات إدارة الضرائب وإدارة الأرباح على الالزام الضريبى .
وهو ينقسم إلى مبحثين : يتناول المبحث الأول تأثيرات إدارة الضرائب على الالزام الضريبى، ويتناول الثانى تأثيرات إدارة الأرباح على الالزام الضريبى.
الفصل الثالث :
الإطار العلمى لجودة التقارير المالية .
وهو ينقسم إلى مبحثين : يتناول المبحث الأول مفهوم ومكونات التقارير المالية والعوامل المؤثرة عليها ، ويتناول المبحث الثانى مفهوم وقياس جودة التقارير المالية .
الفصل الرابع :
الدراسة التطبيقية واختبار فروض الدراسة .
وهو ينقسم إلى مبحثين: يتناول المبحث الأول إطار الدراسة التطبيقية، ويتناول المبحث الثانى تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة .
5 – النتائج والتوصيات:
5/1 النتائج :
1 - توجـد علاقة إرتباط موجبة بين تدقيق الإدارة الضريبية وجودة التقارير المالية .
2 - توجد علاقة إرتباط موجبة بين احتمالية تدقيق الإدارة الضريبية وجودة الاستحقاقات، على حين توجد علاقة إرتباط سلبية بين الاستحقاقات الاختيارية واحتمالية تدقيق الإدارة الضريبية.
3 - زيادة الالزام الضريبى تؤدى إلى تحسن فى جودة التقارير المالية.
4 - تزداد علاقة الإرتباط الموجبة بين تدقيق الإدارة الضريبية وجودة التقارير المالية عندما تكون آليات الرصد الخارجية ضعيفة.
5 - العلاقة بين الالزام الضريبى وجودة التقارير المالية تكون أقوى عندما تزداد حدة مشكلات الوكالة .
6 - يساهم الالزام الضريبى كآلية من آليات حوكمة الشركات نظراً لأنه من الصعب على المديرين الداخليين الحصول على منافع خاصة، ومن ثم فهو يحمى مصالح المساهمين الخارجيين.
7 - يؤدى الالزام الضريبى إلى تخفيض تكلفة الدين ورأس المال.
8 - لا تحدد المعايير المحاسبية وحدها جودة التقارير المالية، حيث توجد مؤسسات محلية وعوامل من حوافز المديرين والنظم والالزام القانونى وغيرها تلعب دوراً هاماً فى تحديد نتائج التقارير المالية .
9 - تعتمد العلاقة بين المعايير المحاسبية ومخرجات التقارير المالية على مستوى المؤسسات بالدولة.
10 - تنقسم استراتيجيات إدارة الأرباح المتعلقة بالدخل الضريبى إلى مجموعتين رئيسيتين هما: استراتيجية إدارة الأرباح المتماثلة التأثير، واستراتيجية إدارة الأرباح غير متماثلة التأثير .
11- إدارة الأرباح قد تكون سيئة (ضارة)، وقد تكون جيدة (مفيدة) .
12- تزيد القوة التفسيرية للربح الضريبى بشكل كبير عند زيادة استخدام المديرين للتقدير الشخصى فى تقدير الربح الدفترى (المحاسبى).
13- يتم التعبير عن جــودة التقارير المالية بعــدة أبعاد أهمها: إعادة إصدار التقارير المالية - التقارير المالية الاحتيالية - ضعف نظم الرقابة الداخلية - إدارة الأرباح - وجودة نتائج الأعمال.
5/2 التوصيات :
1- زيادة فعالية برامج التدقيق الضريبى بتطبيق نظام التدقيق بالعينة توفيراً للوقت والجهد، وتخفيفاً لأعباء الإدارة الضريبية، وأحكام الرقابة على التهرب من الضريبة.
2- التأهيل الذاتى للمدقــق بتحسين وتنمية قدراتــه واستعدادته عن طريق الدورات التدريبية الميدانية.
3- توعية أصحاب المصالح بالمنشأة (خاصة المستثمرين) نحو ضرورة استخدام الربح الضريبى كمقياس بديل لآداء المنشأة وتقدير أرباحها المستقبلية، مع متابعة الفروق بين الربح الدفترى والربح الضريبى والتغير الذى يطرأ على كل منهما من فترة لأخرى.
4- اهتمام إدارة الضريبة بالكويت بالفروق الدفترية والضريبية ومقدار التغير فيها من سنة لأخرى بإعتبارها مؤشراً هاماً لإدارة الأرباح والتلاعب فيها .
5- قيام إدارة الفحص والمطالبات الضريبية بدولة الكويت بدورها الالزامى من خلال التخطيط الفعال لعملية التدقيق الضريبى، وذلك بإعتبارها إحدى الجهات الرقابية وأكبر المستفيدين من القوائم المالية وما تحققه من أرباح .
6- التأكيد على أهمية دور ديوان المحاسبة بالكويت فى الرقابة على التزامات المكلفين بجانب إدارة الضريبة