الفهرس 
الفصل التمهيدي
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 276 |  |  |
| | | from | 276 | | |
المستخلص
تعتبر المخدرات من أكثر العوامل تأثيراً على الفرد والمجتمع بل والمجتمع الدولي. حيث ان عصابات المافيا التي تسعى وتبذل كل جهدها للتجارة بالمخدرات واستخدام شتى الطرق من أجل كسب المزيد من المال عن طريق المخدرات، ومن جهةِ أخرى فأن أعداد متعاطي المخدرات في ازدياد ويتسبب ذلك في تعطيل القوى البشرية وخاصةً الشبابية منها، ولمواجهة تلك الجرائم لجأت كثير من الدول الى إصدار قوانين صارمة مستندة في ذلك إلى الاتفاقيات الدولية بشأن تنظيم جرائم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها. والذي دفعنا إلى أن نكتب في هذا الموضوع هو أن قانون المخدرات العراقي يعود تشريعه إلى عام 1965، وبعض من التعديلات قد جرى عليه بعكس المشرع المصري؛ حيث بدأ تدخل المشرع المصري لمكافحة المخدرات في 29 مارس عام 1879 بأمر عالِ يمنع استيراد الحشيش ومصادرة ما يستورد منه, وكما يمنع زراعته وعاقب على ذلك بالغرامة التي لا تزيد على مائتي قرش, ثم صدر بعد ذلك في عام 1884 أمر عالِ أخر ألغى الامر السابق ونص على تجريم استيراد وزراعة الحشيش وقرر لكل من هذه الأفعال عقوبة الغرامة مائتي قرش عن كل أقة ومصادرة ما يضبط منه على أن تزداد الغرامة في حالة العود إلى ثمانمائة قرش عن الأقة ثم نص على مصادرة الألات والبضائع التي استخدمت في نقل الحشيش أو استيراده، وبعدها أيضا صدر أمر عالِ أخر في 1891, إلى أن صدر قانون المخدرات الأخير وهو القانون رقم 182 لسنة 1960 ولكن تم تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989- ولكن لا ننسى ان التغييرات التي طرأت على المجتمع العراقي عامةَ والمجتمع الكردستاني خاصةَ والظروف التي مر بها الشعب العراقي من الانتفاضات والحروب والحدود التي تغيرت لم تكون كما في العهد السابق، وانفتاح العراق على العالم الجديد جعل القانون المخدرات العراقي لم يستوعب هذه التغييرات والتطورات من الاتفاقيات الدولية والحديثة.