الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
مشكلة الدراسة:
تمثل عملية التخلص من النفايات بأنواعها المختلفة عبئا كبيرا علي كاهل القائمين على أمر المدن نظرا للزيادة الهائلة في الاستهلاك، ولا يتوقف هذا الأمر على الدول المتقدمة والغنية فقط، بل انتقلت هذه العدوى إلى كثير من الدول النامية فزاد استهلاكها عن إنتاجها واختل بذلك ميزانها الاقتصادي.
مع التطور الفكري للتعامل مع البيئة أصبح هناك اتجاها لضرورة الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، عمليات المحيط الحيوي مثل الدورة المائية والغازات والعناصر والمركبات، وتبلور اتجاه الحفاظ على البيئة في مفهوم التنمية المستدامة وهي تعني عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي أو تلويثها بما يتعدى حدود طاقتها القصوى على التنقية الذاتية. وتمثل عمليات التقليل من المخلفات وإيجاد النظرة الشمولية بان معظم المواد يجب أن تعامل على أساس أنها قابلة لإعادة استخدامها بواسطة الطرق المختلفة لعمليات التدوير. (Recycling)
بسبب تسارع النمو العمراني و السكاني تتولد في دولة الكويت ملايين الأطنان من مخلفات الهدم والبناء وهذه المخلفات تتزايد طبقاً للمعلومات المتوفرة من البلديات والأشغال العامة ويجب التخلص منها.
من خلال الحصر لهذه المواد التي من الممكن إعادة استخدامها أو تدويرها والتي تذهب إلى المدافن والتي تمثل ليس فقط فقدان في الموارد وإنما زيادة الإنفاق في الأموال (البناءين والمقاولون ينفقون مرتين و نصف المرة عندما يجهزون المواد و يزيلون الأنقاض للتخلص منها). وطبقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من الجمعية الوطنية لبناء المساكن في أمريكا National Association of home Builders (NAHB) فإن معدل تكلفه التخلص من النفايات الناتجة عن بناء مائه مسكن تقدر بـخمسون ألف دولار أمريكي
وهذا الرقم من المتوقع زيادته بسبب غلق موقع الطمر الصحي وإنشاء موقع طمر صحى جديد (2002) .Al-Sabbagh
و تجدر الإشارة إلي انه بالرغم من كفاءة وخبرة البناءين في استخدام المواد فإن هناك زيادة في كلفة التخلص من مخلفات الهدم مما تتطلب الحاجة لوضع خطة فعالة لإدارة المخلفات باستخدام خيارات التقليص وإعادة التدوير.
و جدير بالذكر أن أعمال البناء بمحافظات الكويت تفتقد لوجود حاويات لنقل مخلفات البناء بعد قيام ملاك المباني (من خلال عمليات الهدم والبناء والترميم) بإلقاء المخلفات قرب موقع العمل وفى الطرق بشكل عشوائي مخالفين بذلك الأنظمة والقوانين ومشوهين المنظر العام لمحافظاتهم ومتسببين في انتشار التلوث البصري للبيئة المحيطة الأمر الذى يتطلب تكثيف الرقابة ووضع وتطبيق القوانين الصارمة للتخفيف من أثر المشكلة والتنسيق والتعاون بين المواطنين والجهات الحكومية ذات العلاقة وتوفير العمالة التي تقوم بهذا العمل بأسعار معقولة مع إلزام ملاك المباني تحت الإنشاء والهدم بنقل المخلفات أو دفنها بالتعاون مع الجهات المختصة، و بذلك يتعاظم الدور الذي تلعبه إدارة مخلفات الهدم و البناء في دولة الكويت.
تهدف هذه الدراسة الي بيان إمكانية إعادة تدوير مخلفات المباني داخل الموقع وإعادة استخدام المنتج في مراحل التنفيذ المختلفة ويمثل هذا الاتجاه أحد محاور التنمية المستدامة من خلال تعظيم فائدة فواقد الإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة من عوامل التلوث حيث ساهمت هذه الفكرة فيما يلى :
. - توفير تكاليف نقل بعض هذه المخلفات من مصادرها إلى المحاجر العمومية
. - توفير تكاليف صيانة ونظافة الشوارع والناتج عن تلوثها بهذه المخلفات أثناء عملية النقل
الفائدة الاقتصادية المباشرة من خلال إعادة استخدام هذه المخلفات .-
.توفير مساحات المحاجر العمومية لتجميع أنماط أخرى من المخلفات -
.العائد الاجتماعي غير المباشر و ذلك بترسيخ مفاهيم وفكر وثقافة إعادة تدوير مخلفات الهدم و البناء -
أهمية الدراسة :
- تواجد المناطق السكنية بدولة الكويت محصورة بين المناطق النفطية والصناعية .
- ندرة الدراسات التي تتعلق بالأثر البيئي للمخلفات الناتجة من داخل المناطق السكنية والعمرانية التي تؤثر على البيئة وعلى سكانها.
كثرة المخاطر الناتجة من هذا التلوث والتي تؤثر على صحة الإنسان وعلى البيئة المحيطة -
- تمثل مخلفات المباني نسبة لا يستهان بها من حجم المخلفات الحضرية الصلبة نظراً للتطور العمراني المستمر للمدن القائمة وتطور حركة البناء والإنشاء بها.
- قله أماكن التخلص من مخلفات الهدم و البناء في دولة الكويت مما يستدعى التفكير في إعادة تدوير المخلفات و استخدامها مرة أخرى.
الهدف من الدراسة:
- تقييم الأثر البيئي لمخلفات الهدم والبناء في المناطق السكنية بدولة الكويت.
- إعداد قاعدة بيانات لمخلفات الهدم و البناء.