الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 352 |  |  |
| | | from | 352 | | |
المستخلص
يجتاز المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير 2011م مرحلة فارقة يعيد فيها النظر إعادة شاملة ومستمرة في جميع مجالاته الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. ونظرًا لكون التعليم قوة مؤثرة في التنمية البشرية، وفي النهوض بالمجتمعات سواء أكان محركًا أوليًّا للتغيير الاجتماعي أم تابعًا له؛ فإن فترات التغيير الاجتماعي التي نعيش في إطارها لا بد أن يواكبها تغييرًا تربويًا يعمل على دعمها والمشاركة في تحقيق أهدافها من الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ورفض القهر والظلم والاستغلال.
وتمثل سياسة التعليم الثانوي من أهم قضايا التعليم الملحة التي تشغل الرأي العام فضلاً عن صانعي السياسية التعليمية والمنفذين لها، وذلك لكونها المرحلة الوسطى بين مراحل التعليم الأخرى؛ فهي مسبوقة بمرحلة التعليم الأساسي، ومتبوعة بمرحلة التعليم العالي، ومن ثمَّ لها تأثيرها على هيكلة سوق العمل، وعلى التنمية بشكل عام.
على الرغم من تعدد جهود إصلاح سياسات التعليم الثانوي التي تحفل بها الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، فإن ثمة عدة مؤشرات تبين أنها تمثل أزمة حقيقية. ومن أبرز مظاهر هذه الأزمة وجود خلل في سياساتها في ثلاثة مستويات هي: صنع السياسة التعليمية، مضمون السياسة التعليمية، تنفيذ السياسة التعليمية.
حيث لا تعتمد عملية صنع سياسة التعليم الثانوي العام على إطار علمي، ولا تسير على ضوء فلسفة واضحة، وتقتصر صناعتها على القوى الرسمية التي تعبر عن مصلحة النظام السياسي الحاكم وتتجاهل مشاركة القوى غير الرسمية التي ينبغي أن تؤثر في السياسة التعليمية صنعًا وصياغة وتنفيذًا، ولذلك كانت القرارات الخاصة بالتعليم الثانوي كثيرة التغيير والتعثر.
ولقد أدت هذه الاختلالات التي تعاني منها عملية صنع سياسات التعليم الثانوي، إلى صياغة سياسات للتعليم الثانوي العام لها من الآثار والتداعيات الخطيرة التي تضر بمجتمع التعليم، وبالمجتمع المصري بأسره، حيث ساعدت هذه السياسات التعليمية على إعادة إنتاج التمييز الاجتماعي، والمحافظة على بنية المجتمع القائم، وإعادة إنتاج علاقات النفوذ الطبقي فيه، حيث إنها تميل إلى النخب وتعمل على خدمتها، والحفاظ على امتيازاتها، وتسهم في إدامة عدم المساواة، وتوسيع الهوة بين الفقراء والأغنياء. وفضلاً عن ذلك، فقد فقدت المدرسة الثانوية العامة قيمتها التربوية، وذلك لانتشار الدروس الخصوصية بشكل سرطاني، والتغيب المستمر لطلابها.
وعلى ضوء ما تمر به مصر من ضغوط تجاه الإصلاح الاجتماعي والسياسي وغيرهما من مجالات الإصلاح منذ ثورة 25 يناير عام 2011م، ونظرًا للوضع الذي آلت إليه سياسة التعليم الثانوي بمصر من مشكلات مزمنة؛ تأكدت الحاجة الماسة إلى استشراف مستقبل التعليم الثانوي العام في مصر على ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة.
ومن ثَّم، فقد تحددت مشكلة هذا البحث في الأسئلة الآتية:
1ـ ما المعايير المقترحة لتقويم بعض جوانب سياسة التعليم الثانوي العام في مصر؟
2ـ ما المتغيرات المجتمعية التي أثرت على سياسات التعليم الثانوي العام في مصر خلال الفترة من 1805 حتى 2011؟
3ـ ما واقع بعض جوانب سياسة التعليم الثانوي العام؟
4ـ ما السيناريوهات المستقبلية لسياسات التعليم الثانوي العام في مصر على ضوء بعض المتغيرات المجتمعية المعاصرة؟
أهداف البحث: هدف هذا البحث إلي وضع تصورات للملامح المستقبلية لسياسة التعليم الثانوي العام في جوانبها الثلاث (الصنع، المضمون، والتنفيذ).
أهمية البحث: قد يفيد هذا البحث واضعي السياسات وصانعي القرار التربوي في اتخاذ القرارات الرشيدة عند التخطيط لسياسة التعليم الثانوي من خلال طرحه البدائل المختلفة التي تساعد متخذي القرار في الاختيار، وتكون أساسًا في ترشيد وصياغة سياسة للتعليم الثانوي متسقة مع آمال وطموحات المجتمع المصري، تراعي قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة.
منهج البحث:
استخدم البحث الأسلوب النقدي باعتباره أحد أساليب المنهج الوصفي، وأسلوب السيناريو باعتباره أحد أساليب الدراسات المستقبلية، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
1ـ رصد أهم المتغيرات المجتمعية خلال الفترات الزمنية المتعاقبة، وما أحدثته من تحولات في بنية المجتمع المصري وتركيبته الطبقية ونسق القيم الاجتماعية، وتعرف انعكاساتها على عملية صنع سياسات التعليم الثانوي وتوجهاتها.
2ـ تحليل سياسات التعليم الثانوي المتضمنة في الوثائق الرسمية المنظمة له في ضوء قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والاعتراف بقيمة الإنسان وكرامته، والآثار المترتبة على تنفيذها، فضلاً عن المقارنة بين ما هو معلن من أهداف وشعارات بما هو متحقق بالفعل. وسوف يكون التحليل على الأنماط الأتية من الوثائق:
ـ التقارير الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.
ـ التشريعات والقرارات والقوانين الخاصة بالتعليم الثانوي العام.
ـ إستراتيجيات تطوير التعليم الصادرة خلال الفترة المعنية بها الدراسة.
3ـ بناء السيناريوهات المستقبلية لسياسات التعليم الثانوي خلال فترة الاستشراف.
وقد توصل البحث إلى بناء ثلاثة سيناريوهات محتملة لسياسة التعليم الثانوي العام حتى عام 2030، هي:
1ـ سيناريو التردي: يفترض هذا السيناريو استمرار الأوضاع الراهنة في المستقبل دون تغيير جوهري، والمتمثلة في غلبة الطابع التسلطي، وغياب العدالة الاجتماعية. وكذلك استمرار نمط التعامل مع قضية التعليم الثانوي ومشكلاته من حيث استمرار النظرة المستقلة للتعليم الثانوي الفني عن التعليم الثانوي العام.
2ـ السيناريو الإصلاحي: يفترض هذا السيناريو حدوث إصلاحات جزئية تأتي استجابة من جانب القوى الفاعلة لضغوط ما أو ردود فعل للرأى العام. كما أن التخطيط للإصلاح التعليمي الشامل والطويل الأجل لن يكون له مكان في هذا السيناريو. ومن ثمَّ، تكون تلك الإصلاحات الجزئية للتعليم الثانوي منفردًا وبعيدًا عن سياقاته المجتمعية، أو لأحد جوانب سياسة التعليم الثانوي دون الأخرى: تتمثل في محاولات التقريب بين الثنائيات السائدة في التعليم الثانوي مثل ثنائية العام والفني، وثنائية العلمي والأدبي، أي ستكون التغييرات في موضع التشعيب، وعدد الشعب.
3ـ السيناريو الثوري: يفترض هذا السيناريو فكرة التغيير الجذري، والشمولي، حيث إن المعالجة العلمية لقضية التعليم الثانوي تقتضي معالجة شمولية لبنية المرحلة الثانوية برمتها، فضلاً عن النظرة الشمولية للنظام التعليمي، وذلك باعتبار منظومة متكاملة الأجزاء وذات علاقة تفاعلية.
وتم وضع تصور للملامح المستقبلية لسياسة التعليم الثانوي العام في إطار كل سيناريو، من خلال المحاور الستة الآتية: صنع السياسة التعليمية، وسياسة القبول، وسياسة التشعيب، وسياسة المناهج (المقررات والخطط الدراسية)، وسياسات الامتحانات والتقويم، وثقافة المدرسة الثانوية العامة.