Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الضوابط الإجرائية لجرائم التقنية الحديثة /
المؤلف
خلف, مصطفى على.
هيئة الاعداد
باحث / مصطفى علي خلف
مشرف / عبدالرءوف مهدى
مناقش / أحمد شوقى أبوخطوة
مناقش / جميل عبدالباقى الصغير
الموضوع
جرائم الحاسبات الإلكترونية - قوانين وتشريعات - مصر.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
380 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/01/2016
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 367

from 367

المستخلص

يتمثل مفهوم قاعدة تقيد القاضى بالحدود الشخصية والموضوعية للدعوى الجنائية فى: أن القاضى لا شأن له بالادعاء فى الدعوى الجنائية، وأن سلطته تَنْحَسِر فى نطاق الدعوى التى رسمها له قرار الإحالة. فلا يجوز له أن يُعدل التهمه الأصلية أو أن يضيف تهم جديدة لذات المتهم الذى يَنظر دعواه وذلك من تلقاء نفسه، ولا يجوز له أن يُدخل متهمين جدد لم تَنسِب لهم سلطه الاتهام ثمة جرائم، أن نتيجة مخالفة تقيد القاضى بحدود الدعوى هى البطلان. وهذه القاعدة ليست مطلقة، فقد منح المشرع بموجب نص المادة 308 إجراءات للقاضى حق تغيير الوصف القانونى للواقعة وأن يعدل التهمة بإضافة ما يثبت لديه من ظروف مشددة، كما أنه يستطيع أن يغير فى تفصيلات التهمة وأن يحدد ويبين عناصرها دون أن يضيف إليها أفعالا جديدة، وله إصلاح الخطأ المادى وتدارك السهو فى عبارات الاتهام. وحق التصدى وجرائم الجلسات ليس استثناء من تلك القاعدة ولكنهما استثناء من قاعدة آخرى وهى الفصل بين جهات التحقيق والإحالة والحكم.