الفهرس 
المقدمة
الركن المعنوى فى الجريمة العمديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 213 |  |  |
| | | from | 213 | | |
المستخلص
إن من خاصية القانون التطور، وعدم الجمود عند حدود النصوص القانونية التي تم تشريعها في حقبه معينة، لذلك فإننا عندما نواجه تطورا علميا أو تقنيا أو طبيا فأننا نلجأ إلى ربطه بالقانون لمواجهة ما يمكن أن ينجم من مشاكل عمليه جراء وجود مثل هذا التطور، فنبدأ بالبحث عن الحلول المناسبة لهذه المشاكل في ثنايا النصوص القانونية المتوفرة لدينا عن طريق تفسير هذه النصوص وإعطائها المدلولات التي يمكن أن تستوعب الحالة الجديدة، وإذا لم نجد نصوص قانونية تسعفنا لحل المشكلات القائمة فيتم وضع نصوص قانونية استنادا لما هو متوفر أو قائم من نظم قانونية قائمة أي يجب أعادة النظر كل ما تمكنا من ذلك في النظم القانونية والمعايير التي وضعتها أساسا للحالات التي نظمتها هذه النصوص. وحيث تتجه كافة النظم والقوانين إلى رسم قواعد معينة لسلوك الإنسان في ممارسته لحريته في نطاق وعيه وإدراكه واختياره وتساؤله، إذا هو خرج عن هذه القواعد بأفعاله، أعمالا كانت أو امتناعا عن عمل. وقد رتب القانون على هذه المساءلة عقابا يفترض أنه يقوم على العدل، فالقانون من حيث المبدأ يعاقب على الجريمة العمدية والجريمة غير العمدية إلا أن هذه الجريمة كما أنها تقع من شخص عاقل كذلك قد تقع من شخص غير عاقل لان قواه العقيه لم يكتمل نموها بعد، أو لان ضعفا أو اضطرابا أصابها بسبب صغر السن أو المرض العقلي أو النفسي فهل يسأل المجرم لمجرد صدور الفعل منه، أم لابد من مراعاة حالته العقلية ودرجة تمييزه واختياره ؟ بمعنى أخر هل أن العقاب مطلقا دون مقياس أو ضوابط معينة، أم أنه يراعي في فرضه درجة الحرية والاختيار القائمة لدى الجاني عند اقترافه الجريمة ؟ وما الذي يترتب في حال فقدان الإدراك أو الاختيار أو نقصانهما لدى الجاني حين ارتكاب الجريمة.