الفهرس 
الفصل التمهيدي : نظرية الانحراف بالسلطة في القانون الداخلييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
نشأت نظرية الانحراف بالسلطة في القانون الداخلي، بعد تطور طويل، ولابد من التعرف عليها من حيث طبيعتها وماهيتها في موطنها الأصلي وهو القانون الداخلي، حتى يمكن القول باستقبالها في القانون الدولي العام؛ لأن كل اتجاه أو فكر قانوني كالكائن الحي، الذي يتكون طورًا بعد طور ثم ينمو شيئًا فشيئًا، ثم يتبلور في صورة نظرية أو مبدأ، إلى أن يصل إلى مرتبة المسلمة الراسخة أو البديهية؛ فالقانون قد وُضع معبرًا عن احتياجات ومتطلبات وظروف الزمان والمكان، ولما كان القرار الإداري وما يشوبه من عيوب وخاصةً عيب الانحراف بالسلطة، توجب خضوعه للرقابة القضائية، فلابد من التعرض لنشأة وتطور هذا العيب، وذلك في القانون الداخلي، فقواعد القانون الإداري الداخلي تتميز بسرعة تطوره وتغيره، فليس هناك تقنين واحد يشمل مبادئ ونظريات القانون الإداري، فهو يعرف بأنه قانون غير مقنن، ولكي ينشأ هذا القانون نشأة متميزة عن غيره ويكون له كيانه الخاص به، إما أن يكون له مشرع يسن له قواعده ونصوصه، وإما أن يكون له قاض يتخصص في تطبيق أحكامه، فمثلاً نشأ فقد القانون الإداري في فرنسا نشأة قضائية بفضل مجلس الدولة الفرنسي، وعيب الانحراف بالسلطة يكون أكثر ظهورا في السلطة التقديرية للإدارة، وذلك لأنه إذا كان لكل قرار إداري خمسة أركان هي: الاختصاص، والشكل، والسبب، والمحل، والغاية، فإن عيب الانحراف بالسلطة يتعلق بركن الغاية في القرار الإداري، فلابد دائما ألا تخرج الغاية عن استهداف المصلحة العامة عند قيام الإدارة باستعمال سلطتها في التقدير، وذلك إن لم تكن الغاية منصوصا عليها قانونا، وبالتالي فإذا انحرفت الإدارة عن غاية تحقيق المصلحة العامة، كنا بذلك بصدد عيب الانحراف بالسلطة، حتى لا تتحول سلطة الإدارة التقديرية من سلطة مشروعة إلى سلطة مطلقة غير مشروعة، وهذا القول مبني على أن عيب الانحراف بالسلطة مقترن دائما بالسلطة التقديرية للإدارة ويتلازم معها، إذ أن أثر الانحراف بالسلطة لا يظهر إلا في حالة السلطة التقديرية. ويتمثل القانون الداخلي في مجموعة النظم القانونية الرئيسية في العالم، وهذه النظم هي المصدر لكافة تشريعات وقوانين الدول، وقد وُجدت نظرية الانحراف بالسلطة، في غالبية تلك النظم، وانتشرت في معظم تلك التشريعات والقوانين. ولابد لنا من الكشف عن نظرية الانحرف بالسلطة في هذا القانون.المبحث الأول: نظرية الانحراف بالسلطة في النظم القانونية الرئيسية.
المبحث الثاني: إنتشار نظرية الانحراف بالسلطة في تشريعات الدول المختلفة.