الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
إستهدف البحث تفعيل دور الادارة العامة للرقابة البيئية بوزارة السياحة المصرية بوضع آلية مقترحة للرقابة والتفتيش البيئي في القطاع السياحي المصري إعتماداً علي تطبيق إستراتيجية مقترحة والاخذ بالمعايير الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية في وضع مبادئ للمفتش تؤثر على طبيعة الإجراءات التى يتم إتخاذها للتأكد من صحة وعدالة الرقابة والتفتيش وعمل فريق التفتيش وفقاً للمبادئ والضوابط الموضوعة والخاصة بفريق التفتيش والمتعلقة بالأداء البيئي وأثر ذلك على تفعيل وتحسين الأداء لهذه العمليات والمساعدة في ضبط المخاطر البيئية.
وقد إتضح من خلال التحليلات النظرية والعملية لموضوع البحث الوصول إلى عديد من النتائج أهمها:
- ضرورة توفير أجهزة ومعدات الرقابة والتفتيش ومنها التأهيل الاكاديمي وإستخراج الضبطية القضائية اللازمة لعمليات الرقابة والتفتيش في القطاع السياحي .
أن إنشاء إدارة للمخاطر بالادارة العامة للرقابة البيئية تعتبر من أهم مكونات عناصر تطبيق الجودة والحوكمة فى فرق التفتيش مما يساعد فى الحد من المخاطر البيئية بالقطاع السياحي المصري .
لفريق التفتيش (لجنة التفتيش) دور فعال في الرقابة والتفتيش البيئي في الحد من المخاطر البيئية حيث أنها تؤثر بشكل رئيسي وفعال فى ضمان إجراء العمليات الرقابية مما يحقق الوصول إلى الأهداف المخططة وتطبيق مبادئ وقواعد الجودة والحوكمة بشكل فعال فى القطاع السياحي وكذلك المساعدة فى ضبط المخاطر البيئية.
هناك دور رئيسى وهام للمفتش السياحي والبيئي يتعلق بإدارة المخاطر وذلك من خلال قيامه بفحص ومراقبة المخاطر البيئية التى من الممكن أن تؤثر على النشاط السياحي.
توجد علاقة إيجابية بين إستقلالية الادارة العامة للرقابة البيئية بوزارة السياحة وتدعيم أركانها ومتطلباتها ووجود الصلاحيات الكاملة لمدير هذه الادارة والأخذ بتوصياته فى كافة الجهات المتعاونة وكذا العمل على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لعمل المفتش السياحي والبيئي بالشكل المطلوب ومن ثم تفعيل مبادئ الجودة والحوكمة فى المجال السياحي المصري.
حيث إستهدفت الدراسة تفعيل دور الإدارة العامة للرقابة البيئية بوزارة السياحة المصرية، بوضع آلية للرقابة والتفتيش البيئي في القطاع السياحي المصري، إعتماداً علي تطبيق الإستراتيجية المقترحة والمعروضة في هذا البحث، كما يمكن الإستناد إلي تطبيق المعايير الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية في وضع مبادئ للمفتشين تؤثر على طبيعة الإجراءات التى يتم إتخاذها للتأكد من صحة وعدالة الرقابة والتفتيش وعمل فريق التفتيش وفقاً للمبادئ والضوابط الموضوعة والخاصة بفريق التفتيش والمتعلقة بالأداء البيئي، وأثر ذلك على تفعيل وتحسين الأداء لهذه العمليات والمساعدة في ضبط المخاطر البيئية.
وقد إتضح للباحث من خلال التحليلات النظرية والعملية للدراسة الوصول إلى عديد من النتائج منها:
توفير أجهزة ومعدات الرقابة والتفتيش ومنها التأهيل الاكاديمي وإستخراج الضبطية القضائية اللازمة لعمليات الرقابة والتفتيش .
أن إنشاء إدارة للمخاطر بالادارة العامة للرقابة البيئية تعتبر من أهم مكونات عناصر تطبيق الجودة والحوكمة فى فرق التفتيش مما يساعد فى الحد من المخاطر البيئية بالقطاع السياحي المصري .
لفريق التفتيش (لجنة التفتيش) دور فعال في الرقابة والتفتيش البيئي، في الحد من المخاطر البيئية حيث أنها تؤثر بشكل رئيسي وفعال فى ضمان إجراء العمليات الرقابية مما يحقق الوصول إلى الأهداف المخططة وتطبيق مبادئ وقواعد الجودة والحوكمة بشكل فعال فى القطاع السياحي وكذلك المساعدة فى ضبط المخاطر البيئية.
هناك دور رئيسى وهام للمفتش السياحي والبيئي يتعلق بإدارة المخاطر وذلك من خلال قيامه بفحص ومراقبة المخاطر البيئية التى من الممكن أن تؤثر على النشاط السياحي.
توجد علاقة إيجابية بين إستقلالية الرقابة والتفتيش بوزارة السياحة وتدعيم أركانها ومتطلباتها، ووجود الصلاحيات الكاملة لمديري الإدارات مع الأخذ بتوصياته فى كافة الجهات المتعاونة، والعمل على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لعمل المفتش السياحي والبيئي بالشكل المخطط والمطلوب، وتفعيل مبادئ الجودة والحوكمة فى المجال السياحي المصري.
كما إتضح للباحث أنه لكي نتمكن من تنفيذ الإستراتيجية المقترحة يجب أن نعمل علي محورين متوازيين متكاملين في آن واحد يتمثل أحدهما في أن يتم تفعيل عمل الإدارة العامة للرقابة البيئية، بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة والمعدات اللازمة لقياس النسب المسموح بها قانونا سواء لشدة الصوت – نسب مكونات الهواء أو مدي ملائمة بيئة العمل للعاملين بالقطاع السياحي، ثم إعادة هيكلة الإدارة العامة للرقابة البيئية بوزارة السياحة، سواء من ناحية العاملين بها أوهيكل الإدارات التابعة والمكونة لهذه الإدارة العامة وثانيهما مدي قربها من رئيس الجهاز الإداري ممثلا في وزير السياحة، خاصة بعد إنشاء إدارة مركزية للرقابة والتفتيش علي الفنادق والمنشآت السياحية بقطاع الفنادق، وبالأضافة إلي الإدارة العامة للأنشطة البيئية، أي أن هذه الإدارة المركزية تختص بالتفتيش السياحي علي الفنادق الثابتة والعائمة والقري السياحية والمحلات العامة والكافيتريات ومسارح المنوعات والمطاعم العائمة، علي أن يتم إستحداث إدارة مركزية للرقابة والتفتيش البيئي يتبعها كلا من الإدارة العامة للرقابة البيئية والإدارة العامة لليخوت والسياحة البيئية ووحدة الجودة ووحدة السياحة الخضراء، أي كل الأنشطة البيئية في القطاع السياحي، علي أن تتبع قطاع وزير السياحة في هيكل الوزارة، وذلك لضمان سهولة تقديم التقارير والمقترحات بالسرعة اللازمة لإتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبالسرعة المناسبة.
علي أن يشمل هيكل الإدارة العامة للرقابة البيئية الإدارات (الأقسام) التالية:
إدارة / قسم المخاطر البيئية ومهامة: البحث وإقتراح الحلول وعرضها علي الإدارة العليا فيما يتعلق بالمشكلات الناتجة عن التفتيش، ووضع البرامج والإستراتيجيات الخاصة بالرقابة والتفتيش البيئي في القطاع السياحي.
إدارة/ قسم الوعي البيئي ومهامة: نشر الوعي البيئي سواء للعاملين بوزارة السياحة أو بالقطاع السياحي عموما مع وضع الخطط التدريبية الخاصة بنشر الوعي البيئي بالإشتراك مع هيئات الوزارة والإتحاد المصري للغرف السياحية وفروعها.
إدارة/ قسم المفتشين ومهامة: تنفيذ البرامج وفقا لإستراتيجيات الوزارة للرقابة والتفتيش البيئي وهو حلقة الوصل بين المفتشين والإدارة.
إدارة/ قسم القانونية ومهامة: مراجعة كافة التصاريح والرخص الخاصة بمزاولة وممارسة النشاط البيئي في القطاع السياحي قبل إصدارها بجانب إجراء التحقيقات القانونية المتعلقة بعمل مفتشي الرقابة والتفتيش السياحي والبيئي.
إدارة/ قسم التصاريح والرخص ومهامة : إصدار كافة التصاريح والرخص الخاصة بمزاولة وممارسة النشاط البيئي في القطاع السياحي - شرطة المسطحات المائية - الحماية المدنية – حرس الحدود – الري – الزراعة ...... إلخ).