![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص - طبيعة مشكلة البحث كشفت الأزمات المالية والمحاسبية العالمية التى تمت بالعديد من الشركات بدءًا من انهيار شركة إنرون للطاقة بأمريكا وحتى الأزمة المالية العالمية التى أدت حتى الآن إلى إشهار إفلاس أكثر من 40 بنك بالولايات المتحدة الأمريكية وحـدها، إلى الحـاجة الماسة لتدعيم مفاهيم الإفصاح والشفافية والمساءلة والنزاهة وترسيخ تطبيقها حتى تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات، التى تسببت فى اتخاذ مقدموا رؤوس الأموال نتيجة إعتمادهم على التقارير المالية المنشورة لقرارات اقتصادية غير سليمة وتكبدهم لخسائر مالية أدت إلى فقدانهم للثقة فى المحتوى المعلوماتى لهذه التقارير المالية. أرجع البعض أسباب أزمة الثقة بين الإدارة ومستخدمى التقارير المالية إلى تعارض المصالح بين إدارة الشركة محل المراجعة والمستخدمين، على أساس أن الإدارة تتحكم فى مستوى الإفصاح والشفافية وفقاً لاحتياجاتها من هذا الإفصاح ولتحقيق مصلحة ذاتية من ذلك لخدمة الإدارة بغض النظر عن منفعة مستخدمى التقارير المالية، فعلى سبيل المثال تسعى الشركات التى ترغب فى زيادة رأس المــــــــــال إلــــــــى زيــادة الإفصاح والشفافية لاجتـذاب مستثمــرين فى أغلـــب الأحــــيان لا يعلمون عن عملياتها اليومية شيئاً بغرض الحصول على استثمارات كافية لتمويل التوسع فى أنشطتها المتنوعة، وعلى النقيض من ذلك، وجد الباحث أن شركات الاكتتاب المغلق التى يسيطر عليها عدد قليل نسبياً من المساهمين أو أفراد العائلة لا تواجه نفس متطلبات الشفافية، وبالتالى تعمل فى ظل أدنى مستويات الإفصاح، مما يؤدى لوجود صعوبات فى تنافس هذه الشركات مع كيانات أخرى وعدم قدرتها على اجتذاب مصادر تمويل خارجية لأنشطتها وتوسعاتها بسبب انعدام الشفافية وتدنى مستوى الإفصاح. |