الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 371 |  |  |
| | | from | 371 | | |
المستخلص
في البداية لابد أن أشير إلي أنه قد صار موضوع استخدام تقنية الحاسوب محل نقاش في وقتنا الحالي أكثر مما كان عليه من ذي قبل ، فاستخدام الحواسيب والأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام حاسوبي صار جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد حول العالم ، فمن النادر وجود شخص بمعزل عن استعمال تكنولوجيا المعلومات من خلال الحواسيب وشبكاتها . ولما كان استخدام الوسائل التكنولوجية سلاحًا ذا حدين ، فإنه من الممكن استخدامها في أغراض قانونية مفيدة ، والعكس قد يتم استخدامها في أغراض غير قانونية وضارة . فقد يستخدم الأفراد الحواسيب في مجالات مفيدة لهم ، ومن قبيل ذلك استخدامها في الأغراض العلمية والثقافية والفنية والتجارية والتسوق والتواصل الإجتماعى عبر الشبكات ، وعلى النقيض قد يستخدمها في الترويج للصور والأفلام المخلة بالآداب العامة وإبرام الاتفاقات الإجرامية وغير ذلك من الأغراض الإجرامية المختلفة . وكأثر محتم للاستخدام السلبي لتقنيات الحاسوب ظهرت صورة جديدة من صور الأدلة في مجال إثبات المسائل الجنائية وهو ما يعرف بالأدلة الإلكترونية أو الرقمية . ويقصد بالأدلة الإلكترونية تلك الأدلة المتحصلة أو المأخوذة من الأنظمة الإلكترونية أو الحاسوبية بواسطة برامج أو تطبيقات تكنولوجيا خاصة ، وقد أثار هذا النوع من الأدلة عديدا من التحديات في مجال جمعها والحصول عليها ومدى قبولها أمام القضاء . وتبدو أهمية وخطورة هذه الطائفة من الأدلة من نواح عدة ، حيث يصعب الوصول إليها والوقوف على مضمونها وذلك نظرًا للطبيعة غير الملموسة للبيانات الإلكترونية ، كما أن جمعها قد يتعارض مع الحق في خصوصية الأفراد وسرية مراسلاتهم الإلكترونية ، وذلك علاوة على تجاوز تلك الأدلة للحدود الإقليمية للدول ففي أغلب الحالات قد لا توجد هذه الأدلة في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة . ولذا أصبح على السلطات القضائية أن تتعامل مع نوع جديد من الأدلة في مجال إثبات المسائل الجنائية ، وكذلك بات على المشرع أن يتطور ليستوعب هذا النوع من الأدلة من خلال وضع الأطر والقواعد القانونية المناسبة للتعامل مع هذه الأدلة ، ولابد أن يشمل هذا التطور كلا من الجوانب الموضوعية والإجرائية . وتدور هذه الدراسة حول دور الأدلة الإلكترونية في مجال الإثبات الجنائي ، وتتمثل أهميتها في ضرورة تطوير قواعد الإثبات بما يواكب التطور الهائل في مجال تقنيات الحاسوب ، وذلك بوضع إطار قانوني متكامل يقر بقبول هذه الأدلة الناشئة أو المستخرجة من النظم الإلكترونية ويحدد إجراءات الحصول عليها وضوابطها ، فيحدد إجراءات جمع الاستدلال وإجراءات التحقيق ويطورها لتتماشى مع طبيعة هذا النوع من الأدلة . كما تتولى هذه الدراسة عرض وجهة النظر التشريعية في القوانين المقارنة بشأن إجراءات الحصول على الأدلة الإلكترونية وكذلك قبولها في ضوء النظم الجنائية المختلفة ، وكيفية التعامل معها والتأكد من مشروعيتها ، وكذا التأكد من مصداقيتها وصحة نسبتها إلى الجاني على نحو يجعل القاضي يستند إليها في تكوين عقيدته وبناء حكمه ، مع مقارنة ذلك بالوضع التشريعي القائم في النظام القانوني المصري للوقوف على أوجه القصور أو النقص أو الخلل في التشريع المصري بشأن التعامل مع الأدلة الإلكترونية وإقرارها . (2) منهجية الدراسة وخطتها : = منهجية الدراسة : بحسب الأصل ستعتمد الدراسة على المنهج المقارن في إلقاء الضوء على أحكام التشريعات المقارنة ، وتتخذ الدراسة القانونين الأمريكي والفرنسي أساسا للمقارنة ، وهذا يساعدنا في الوصول إلى نمط مثالي للتعامل مع الأدلة الإلكترونية أو الرقمية ، وكذلك الوصول إلى الوضع القانوني الأمثل الذي يجب أن يكون عليه التشريع الوطني في مجال إثبات المسائل الجنائية بالأدلة الإلكترونية . وبالإضافة إلى ذلك فإن الدراسة قد انتهجت عديدا من المناهج البحثية الأخرى إلى جوار اعتمادها علي المنهج المقارن بحيث يتم المزج بينها والاستفادة منها في كل جزئية بحسب طبيعة الموضوع الذي تتناوله هذه الجزئية ، ومن قبيل ذلك : المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي و المنهج التكاملي . = خطة الدراسة : قد شملت الدراسة المقدمة وبابين وخاتمة ، واشتملت مقدمة الدراسة علي محددات البحث بصورة عامة من حيث أهميته والأسئلة التي يثيرها البحث ، ومنهجية معالجته ، وتنقسم الدراسة إلى بابين رئيسيين بعد المقدمة ، أما الباب الأول فقد جاء بعنوان ” ماهية الدليل الالكتروني وضوابطه ” ، وقد تناولت في الفصل الأول من هذا الباب ” ماهية الدليل الإلكتروني ” في مبحثين : أولهما في ” مدلول الدليل الالكتروني ” ، وثانيهما في ” أوصاف الدليل الالكتروني” . وفي الفصل الثاني من هذا الباب الأول تناولت ” ضوابط الحصول على الدليل الالكتروني” وذلك في مبحثين : أولهما يتعلق بالأدلة التي يتم الحصول عليها من دوائر الاتصال الالكتروني ، وثانيهما لتلك الأدلة التي يتم الحصول عليها من خلال المعلومات المخزنة الكترونيًا في الحواسيب . أما الباب الثاني : فهو بعنوان ” القيمة القانونية للدليل الالكتروني أمام القاضي الجنائي ” وينقسم بدوره إلى فصلين رئيسين : عرضنا في فصله الأول لــ ” الضوابط القانونية لقبول الأدلة الالكترونية أمـام القاضـي الجنائـي ” من حيث المشروعية في مبحث أول ومن حيث الإقناعية في مبحث ثان . أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد حمل عنوان ” تقدير القاضي الجنائي للدليل الإلكتروني ” وفيه نعالج تطبيقا عمليا في إطار بعض التشريعات المقارنة الحاكمة للموضوع ، بحيث نتعرض لأسس قبول الأدلة الالكترونية أمام القضاء الأمريكي في ضوء قواعد الإثبات الفيدرالية ، وكذلك أمام القضاء الفرنسي والمصري في ضوء المادة رقم 427 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ونظيرتها رقم 302 من قانون الإجراءات الجنائية المصري . وفي النهاية نختتم الدراسة بخاتمة موجزة نعرض فيها لأهم التوصيات التي خلصنا إليها من خلال الدراسة .