الفهرس 
الملامح العامة للسياسة النقديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
ملخــص الرســــــالة
تناولت الدراسة أثر السياسة النقدية على الائتمان المصرفى فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة منذ بداية الإصلاح الاقتصادى فى أوائل التسعينات وحتى عام 2010. وتنبع أهمية الدراسة من واقع الدور الهام الذى تلعبه السياسة النقدية فى التأثير على الاقتصاد وكذا فى توجيه الائتمان إلى قطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة تبعاً لتوجهات السياسة الاقتصادية العامة للدولة. كما أن السياسة النقدية تلعب دور كبير فى التحكم فى المعروض النقدى بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التغيرات التى يحدثها البنك المركزى فى أدوات السياسة النقدية.
وحيث أن الجهاز المصرفى يعد من أكثر قطاعات النشاط الاقتصادى تطوراً، فقد حظيت البنوك المركزية بقدر كبير من الاهتمام بسبب الدور الذى تقـوم به فى وضع وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية التى تعد من أهم السياسات الاقتصادية وأكثرها تأثيراً فى تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة. فالجهاز المصرفى يعتبر وسيط مالى بين قطاعات الفائض المالى وقطاعات العجز المالى من خلال قيامه بتمويل المشروعات وتخصيص الموارد بين قطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة.
هذا وقد قامت الدراسة على أساس استخدام المنهج النظرى من خلال عرض الإطار النظرى للسياسة النقدية والأدوات المختلفة التى استخدمها البنك المركزى تبعاً للوضع الاقتصادى السائد خلال كل مرحلة من المراحل المختلفة لفترة الدراسة، وذلك لبيان مدى فاعلية السياسة النقدية فى التأثير على توجيه الائتمان المصرفى وعلى جودة الائتمان الممنوح، مع بيان أثر تطبيق معايير بازل ǁ على البنوك المصرية فى الحد من مخاطر الائتمان المصرفى وفى تحسين جودة الائتمان الممنوح.
كما استخدم الباحث فى الدراسة المنهج القياسى من خلال استخدام الأسلوب الإحصائى، حيث تم استخدام اختبار الانحدار التدريجي Stepwise Regression لقياس أثر التغيرات فى أدوات السياسة النقدية على الائتمان المصرفى فى الأجل القصير، كما تم استخدام اختبار التكامل المشترك Co-integration Analysis لاختبار علاقة التغير فى حجم الائتمان المصرفى بالتغيرات التى قام بها البنك المركزى فى أدوات السياسة النقدية فى الأجل الطويل. وقد تبين من نتائج التحليل النظرى للسلاسل الزمنية لأدوات السياسة النقدية التى استخدمها البنك المركزى المصرى خلال فترة الدراسة عدم فاعلية التغيرات فى أدوات السياسة النقدية فى التأثير على الائتمان المصرفى قبل الإصلاح الاقتصادى حيث لم تكن فعالة فى تحقيق أهداف السلطات النقدية للتحكم فى الأسعار والحد من الائتمان الممنوح لخفض معدلات التضخم المرتفعة خلال تلك الفترة.
أما بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادى فقد تبين من التحليل لبيانات الدراسة عدم فاعلية كل من نسبتى السيولة والاحتياطى فى التأثير على الائتمان المصرفى خلال فترة الدراسة، وكذا عدم فاعلية عمليات السوق المفتوحة نظراً لعدم لضعف سوق الأوراق المالية، كما ظل سعر الفائدة دون فاعلية حتى بدء العمل بالنظام الجديد لسعر الفائدة فى عام 2005. فقد زادت فاعلية سعر الفائدة بعد العمل بنظام الميدكوريدور فى عام 2005. كما كان لسعر الصرف تأثير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الائتمان المصرفى، بينما استمر تأثير كل من نسبتى السيولة والاحتياطى دون فاعلية فى التأثير على حجم الائتمان الممنوح من البنوك وتوجيهه نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
هذا وقد قام الباحث باستخـدام اختبـار الانحدار التدريجى Stepwise Regression Test لبيان المتغيرات المؤثرة على الائتمان المصرفى فى الأجل القصيـر وكذا تحليل التكامل المشترك Co-integration Analysis لاختبار وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين التغير فى حجم الائتمان والتغيرات التى يجريها البنك المركزى على أدوات السياسة النقدية خلال فترة الدراسة. وقد أوضحت نتائج الدراسة أن حجم الودائع وسعري الفائدة الحقيقى على القروض والودائع بالإضافة إلى سعر الصرف يفسرون 98% من التغيرات فى حجم الائتمان المصرفى فى الأجل القصير، بينما لم يكن لكل من سعر الإقراض وإعادة الخصم وكذا نسبتى السيولة والاحتياطى وعمليات السوق المفتوحة تأثير معنوى على الائتمان. كما تبين أن سعر الفائدة على القروض وإجمالى حجم الودائع لهما التأثير الأكبر على الائتمان فى الأجل الطويل نظراً لوجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين تلك المتغيرات.
كما أوضحت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة على القروض وحجم الائتمان، وكذا وجود علاقة طردية بين حجم الودائع والائتمان، بما يتفق مع الواقع الفعلى، إلا أنه تبين وجود علاقة عكسية بين معدل التضخم والائتمان وبما لا يتفق مع النظرية الاقتصادية حيث أن زيادة حجم الائتمان المصرفى قد تؤدى إلى زيادة معدلات التضخم.
وقد قام الباحث باستبعاد الائتمان الممنوح للقطاعين العام والحكومى وإعادة اختبار النموذج على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والعائلى، فقد أوضحت نتائج الدراسة وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين حجم القروض وسعر الفائدة المدين على القروض وإجمالى حجم الودائع ومعدل التضخم على الرغم من وجود اختلالات بين تلك المتغيرات فى الأجل القصير، ويشير ذلك إلى أن التغيرات التى يجريها البنك المركزى على أدوات السياسة النقدية لها التأثير الأكبر على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بما يتفق مع توجهات السياسة الاقتصادية العامة للدولة بشأن زيادة الاهتمام بالقطاع الخاص فى إدارة النشاط الاقتصادى.
وفى إطار خطة الإصلاح التى يقـوم بها البنك المركزى المصرى وبعد تطبيق معايير بازل II وبازل III، يتوقع أن يـؤدى ذلك إلى تحسـن فاعلية السياسة النقدية فى التأثير على الائتمان المصرفى وتوجيه الائتمان وتحسين جودته من خلال الحد من مخاطر الائتمان، فضلاً عن إتاحة الاستقلالية الكاملة للبنك المركزى بما يترتـب عليـه زيادة فاعلية البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية.