الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
من مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية أن تخضع الإدارة عند إبرام عقودها إلى بعض القيود التي لا يقابلها الأفراد أو أشخاص القانون الخاص عند إبرامهم لعقودهم الخاصة، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الإدارة عند إبرامها للعقود الإدارية إنما تستهدف وجه المصلحة العامة وتفعيلها على المصالح الشخصية أو الخاصة، كما إنها في عقودها الإدارية إنما تتصرف في أموال عامة أساسها تمويل الأفراد بما يدفعونه من ضرائب ورسوم مختلفة إلى الخزينة العامة.