الفهرس 
إشادة وتقدير
الاستعراض المرجعي والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
قد بدأت الدراسة بالمقدمة ومشكلة الدراسة وأهدافها , ومصادر البيانات وأسلوب الدراسة, وخطتها, وتضمنت أربعة أبواب رئيسية, خصص الباب الأول منها لتناول الإستعراض المرجعي لأهم الدراسات العلمية السابقة والمتعلقة بموضوع الرسالة , بينما تناول الباب الثاني التجارة الكلية لدول حوض النيل أما الباب الثالث فتناول التجارة الزراعية لدول حوض النيل في حين تناول الباب الرابع التجارة الخارجية الكلية والزراعية وتقدير نموذج الجاذبية بين مصر ودول حوض النيل.
ولقد أسفرت الدراسة على النتائج الرئيسية التالية :
1- بلغ معدل زيادة قيمة الصادرات الكليـة لـدول حـوض النيـل خـلال الفترة (1995 -2012 ) 151.7% من إجمالي قيمة الصادرات خلال عام 1995
2- بلغ معدل زيادة قيمة الواردات الكلية لدول حوض النيل خلال الفترة (1995-2012) 366.7% من إجمالي قيمة الصادرات خلال عام 1995.
3- بلغت قيمة معدل الانكشاف الإقتصادى للتجارة الخارجية الكلية لدول حوض النيل حدها الأدنى فى السودان بحوالي 32.59% فى حين بلغت حدها الأقصى فى الكونغو بحوالى 85.23% خلال الفترة (1995-2012).
4- بلغ معدل التغطية للتجارة الخارجية الكلية لدول حوض النيل حده الأدنى فى إريتريا بحوالي 20.19% فى حين بلغ حده الأقصى فى كينيا بحوالي 148.98% خلال الفترة (1995-2012).
5- بلغ معدل زيادة قيمة الصادرات الزراعية لـدول حوض النيل خـلال الفتـرة (1995 -2012) 122.20% من إجمالي قيمة الصادرات خلال عام 1995.
6- بلغ معدل زيادة قيمة الواردات الزراعية لـدول حـوض النيـل خـلال الفترة (1995 -2012) 147.3% من إجمالي قيمة الصادرات خلال عام 1995.
7- بلغت قيمة معدل الإنكشاف الإقتصادى للتجارة الزراعية لدول حوض النيل حدها الأدنى في السودان بحوالي 5.33% في حين بلغت حدها الأقصى في كينيا بحوالي 11.07% % خلال الفترة (1995-2012).
8- بلغ معدل التغطية للتجارة الزراعية لدول حوض النيل حده الأدنى فى إريتريا بحوالي 6.24% فى حين بلغ حده الأقصى في كينيا بحوالي 193.7% خـلال الفترة (1995-2012).
9- بلغ معدل زيادة قيمة الصادرات الكلية بين مصر ودول حوض النيل خلال الفترة (1995 -2012 ) 1090.3% من إجمالي قيمة الصادرات خلال عام 1995.
10- بلغ معدل زيادة قيمة الواردات الكلية بين مصر ودول حوض النيل خلال الفترة (1995 -2012 ) 204.7% من إجمالي قيمة الصادرات خلال عام 1995.
11- بلغ معدل زيادة قيمة الصادرات الزراعية بين مصر ودول حوض النيل خلال الفترة (1995 -2012) 2792.07% من إجمالي قيمة الصادرات خلال عام 1995.
12- بلغ معدل زيادة قيمة الواردات الزراعية بين مصر ودول حوض النيل خلال الفترة (1995 -2012) 428% من إجمالي قيمة الصادرات خلال عام 1995
13- بلغت قيمة مؤشر تماثل الصادرات في كل من رواندا , الكونغو, كينيا حوالي 64.57% و57.36% و43.23% على الترتيب.
14- بلغت قيمة مؤشر التوافق التجاري بين الصادرات الزراعية المصرية والواردات الزراعية من دول حوض النيل في المتوسط حوالي 0.944
15- بلغت قيمة مؤشر التوافق التجاري بين الواردات الزراعية المصرية والصادرات الزراعية من دول حوض النيل في المتوسط 0.933
16- من تقدير نموذج الجاذبية للتجارة الخارجية بين مصر ودول حوض النيل خلال الفترة (2009-2012) تم التوصل إلى النتائج التالية :
• إن إجمالي قيمة التجارة الكلية بين مصر وكل من أوغندا وكينيا وإريتريا قد حققت وضعا فعليا أفضل من الوضع المأمول بحوالي 5.28% و74.40% و37.99% على الترتيب (نتائج المحاولة الأولى).
• إن إجمالي قيمة التجارة الكلية بين مصر وكل من أوغندا وكينيا وإريتريا قد حققت وضعا فعلياً أفضل من الوضع المأمول بحوالي 5.68% و74.11% و38.22% على الترتيب (نتائج المحاولة الثانية).
• إن إجمالي قيمة التجارة الزراعية بين مصر وكل من الكونغو وبوروندي وكينيا وإريتريا ورواندا قد حققت وضعا فعليا أفضل من الوضع المأمول بحوالي 64.22% و82.72% و93.95% و22.02% على الترتيب (نتائج المحاولة الثالثة).
• إن إجمالي قيمة التجارة الزراعية بين مصر وكل من الكونغو وبوروندي وكينيا وإريتريا ورواندا قد حققت وضعا فعليا أفضل من الوضع المأمول بحوالي 64.21% و82.71% و93.95% و22.01% على الترتيب (نتائج المحاولة الرابعة).
وفى ضوء النتائج المتحصل عليها خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي يمكن الاسترشاد بها وتنقسم إلي قسمين:
الأول: توصيات تخص علاقة مصر التجارية بين مصر ودول حوض النيل:
1- ضرورة الحفاظ علي المستوي المرتفع للتبادل التجاري الكلي بين مصر وكل من (كينيا وإريتريا وأوغندا) علي الترتيب ويتم تحسين مستوي التبادل التجاري بين مصر وباقي الست دول.
2- ضرورة الحفاظ علي المستوي المرتفع للتبادل التجاري الزراعي بين مصر وكل من (كينيا والكونغو وبورندي وإريتريا) علي الترتيب ويتم تحسين التبادل التجاري الزراعي وباقي الخمس دول.
3- الإهتمام بكينيا لكونها أعلي معدل إنكشاف اقتصادي للتجارة الزراعية من بين دول حوض النيل وإعتبارها سوق واعد يمكن تنمية التجارة الزراعية بينها وبين مصر.
الثاني: توصيات تخص سبل تحسين التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل:
1- توسيع أفاق التعاون الإقتصادي والزراعي على المستوي الثنائي بين مصر وكل دولة من دول حوض النيل عن طريق عقد إتفاقيات تجارية تفضيلية لزيادة حجم التجارة البينية بينهما.
2- إيجاد الآليات للتعاون تدعمها المنفعة الإقتصادية المتبادلة وذلك عن طريق تشكيل مصالح مشتركه وتكامل وثيق في كافة المجالات بين مصر ودول حوض النيل.
3- إنشاء شبكة للمعلومات التجارية تتضمن كافة المعلومات التجارية اللازمة للتبادل التجاري.
4- عقد مؤتمرات وورش عمل بالتناوب في دول حوض النيل المختلفة بحيث تقوم كل دولة بعرض إحتياجاتها ومتطلباتها.
5- إيفاد الباحثين لإعداد دراسات تفصيلية عن الأسواق الإفريقية في إطار خطة بحثية وفقا لجدول زمني محدد للوقوف عل الواقع الفعلي لأسواق تلك الدول والفرص المتاحة للصادرات المصرية.
6- دراسة وإنتاج وتسويق السلع والخدمات المصرية بحيث تراعي ذوق المستهلك الإفريقي ومتطلبات الجودة.
7- الإهتمام بوسائل النقل والبنية التحتية للمواصلات بين مصر ودول حوض النيل.
8- تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن أسواق دول حوض النيل تضمن كافة البيانات المتعلقة بهذه الدول من حيث موقعها الجغرافي ومساحتها والنشاط الرئيسي للسكان وكافة المعلومات عن القطاعات الإقتصادية لهذه الدول ومواردها.
9- أهميه إستمرار وتواصل الجهود المصرية الحكومية لتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات الإفريقية وإعتبار ذلك إحدي أهم وسائل زيادة التواجد المصري الفعال علي الساحة الأفريقية.
10- الإهتمام بإنشاء فروع للبنوك المصرية في هذه الدول ودعم شركة ضمان الصادرات في توفير التمويل وضمان الصادرات إلى تلك الدول .
11- تنمية الصادرات والواردات بين مصر ودول حوض النيل بإعتبارها سوقاً مناسباً للمنتجات المصرية والعكس.