الفهرس 
المشروعات الصغيرة والمفاهيم المرتبطة بهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث كما يراها الباحث في أن المشروعات الصغيرة لا تحظى بمعاملة ضريبية تفضيلية شأنها شأن المشروعات الكبيرة، بالرغم من تعاظم الدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على حد سواء من خلال مساهمتها في حل مشكلتي ”الفقر والبطالة”، وزيادة الصادرات، ومعالجة مشكلة المخلفات بأنواعها المختلفة بما ينعكس على التنمية المستدامة.
لذا يسعى الباحث إلى تقديم رؤية علمية في دعم المشروعات الصغيرة من خلال الوصول لأفضل معاملة ضريبية تجاه هذه المشروعات بما يتيح لها قيامها في أداء دورها في تقليل حدة البطالة، والقضاء على الفقر، وزيادة الصادرات ودفع قطاع منها نحو صناعات إعادة تدوير المخلفات بأنواعها المختلفة (الصلبة – السائلة – الغازية) بما يكون له أبلغ الأثر والمردود الإيجابي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:
1-عرض وتقديم الإطار الفكري المتكامل للنظام الضريبي تجاه المشروعات الصغيرة..
2-إيضاح الدور الذي يمكن أن يلعبه النظام الضريبي بأدواته المختلفة في التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة وتنمية وتطوير المتواجد منها باعتبارها أهم آليات التنمية المستدامة.
3-التعرف على تجارب بعض الدول الأخرى في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة.
4-التوصيف الحالي للمعاملة الضريبية للضريبة على الدخل عن المشروعات الصغيرة مع بيان المشاكل التطبيقية والعملية التي تواجه هذه المشروعات من جراء تلك المعاملة واستحداث الوسائل والأدوات الضريبية لمواجهتها والتغلب عليها كما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.
5-إيضاح مظاهر انعكاس كل من المشروعات الصغيرة والضرائب على التنمية المستدامة.
فروض البحث:
يقوم البحث على الفروض التالية:
1-الفرضية الأولى: يساهم النظام الضريبي الجيد في تحقيق التنمية المستدامة.
2-الفرضية الثانية: إن تحقيق أفضل معاملة ضريبية يساعد في تنمية المشروعات الصغيرة.
3-الفرضية الثالثة: إن تحقيق أفضل معاملة ضريبية يساعد في توجيه قطاع من المشروعات الصغيرة نحو صناعات تدوير المخلفات بأنواعها مختلفة (الصلبة – السائلة – الغازية).
4-الفرضية الرابعة: يوجد تأثير معنوي للمنظومة الضريبية للمشروعات الصغيرة من حيث كل من: الإدارة الضريبية الفعالة، المعاملة الضريبية الجيدة، التشريع الضريبي، النظام المحاسبي المبسط على إجمالي أبعاد التنمية المستدامة من حيث: البعد الاقتصادي، البعد البيئي، البعد الاجتماعي، والبعد التكنولوجي.
أهمية البحث:
1-يتناول البحث أحد الموضوعات الهامة وهو المشروعات الصغيرة، باعتبار أن ما حققته المشروعات الصغيرة في العديد من البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء من إنجازات في مجال الحد من البطالة والفقر وزيادة الصادرات والمساهمة في تدوير المخلفات، إضافة إلى ذلك أن المشروعات الصغيرة كانت النواة التي تمحورت حولها معظم المشروعات الكبرى، ومنها انطلقت وتوسعت وتنوعت منتجاتها، ومن هنا كان الإجماع بأهمية المشروعات الصغيرة ودورها في تشجيع التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية وإطلاق الطاقات الشابة والإبداعات وكل ذلك يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة.
2-أهمية النظام الضريبي وكيفية تفعيله لخدمة الأغراض الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحيث لا يكون أي منهما على حساب الآخر، وكذلك بيان دوره في استحداث معاملة ضريبية أفضل تساهم في تنمية المشروعات الصغيرة لأداء دورها في النهوض بالاقتصاد القومي المصري، واستخدام ذلك النظام في توجيه قطاع من هذه المشروعات في صناعات تدوير المخلفات باعتبارها أحد الوسائل الهامة في إحداث التنمية المستدامة.
منهج البحث :
يقوم البحث على إتباع الآتي:
1-المنهج الاستنباطي: حيث يعتمد على الأسلوب النظري المكتبي في جمع المعلومات عن طبيعة المشكلة محل البحث، فيتم البحث في القضايا الفكرية والمنهجية لموضوع البحث من خلال ما ورد بالكتب والبحوث والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث.
2-المنهج الاستقرائي: حيث يتم جمع البيانات من خلال استخدام قائمة الاستقصاء، وباختيار عينة عشوائية من المحاسبين القانونين الموكلين عن المشروعات الصغيرة أمام مصلحة الضرائب المصرية ومأموري الضرائب بمصلحة الضرائب المصرية، وأصحاب بعض المشروعات الصغيرة لأنشطة مختلفة، وفي أماكن مختلفة، وذلك بهدف إبراز مدى إمكانية مساهمة المعاملة الضريبية التفضيلية على تنمية المشروعات، وأداء دورها في معالجة مشكلات الفقر والبطالة، وزيادة الصادرات، وإمكانية استخدام هذه المعاملة في توجيه قطاع من هذه المشروعات في صناعات تدوير المخلفات بما يصب في النهاية في تحقيق التنمية المستدامة.
نتائج البحث والتوصيات:
أولاً: النتائج:
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج يمكن استعراضها كالتالي:
أولاً: لا يوجد تعريف محدد للمشروع الصغير إلا أن أي مفهوم لابد وأن يعتمد على عناصر أساسية لا يخرج عنها بالآتي: عدد العمالة – حجم رأس المال – التكنولوجيا – نوع النشاط – حجم المبيعات – هيكل الملكية – الطاقة المستغلة – القدرة على الانتشار.
ثانيًا: يوجد أكثر من مفهوم للتنمية المستدامة ولكن في مجملها تنقسم إلى مفاهيم مختصرة تفتقد للعمق العلمي التحليلي لها ومفاهيم أكثر شمولا، تشمل جميع أبعاد التنمية المستدامة لاسيما البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي والبعد التكنولوجي.
ثالثًا: تتعدد مفاهيم النظام الضريبي إلا أن أي نظام ضريبي حتى يمكن تفعيله وأداء دوره لابد وان يتركز على ثلاث عناصر أساسية، وهي:
1-تشريع ضريبي مناسب.
2-إدارة ضريبية تتميز بالكفاءة.
3-مجتمع ضريبي لديه وعي ضريبي.
رابعًا: أن النظام الضريبي الجيد يهدف في الأساس إلى الآتي:
1-تحقيق موارد مالية للموازنة العامة للدولة.
2-تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
3-المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
4-التوزيع الأمثل للدخل.
5-المساهمة في تنمية المشروعات الصغيرة.
خامسًا: من المفاهيم الضريبية التي تساعد على تنمية المشروعات الصغيرة هي:
1-تبسيط الإجراءات الضريبية.
2-التزام الإدارة الضريبية بتنفيذ الأحكام والقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
3-تحديد فترة إعفاء معينة للمشروعات الصغيرة ولاسيما منذ بداية نشاطها.
4-تحديد مفهوم موحد للمشروعات الصغيرة.
5-ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها.
6-سهولة ووضوح وتبسيط نماذج الإقرارات الضريبية.
سادسًا: من أهم المشاكل الضريبية التي تواجه المشروعات الصغيرة هي:
1-كثرة الإجراءات الضريبية وتعقيدها.
2-ارتفاع سعر الضريبة.
3-الفحص التراكمي حيث لا يتم فحص كل سنة على حدة أو في ميعادها.
4-عدم الحصول على إعفاء مناسب عند بداية المزاولة.
5-عدم تناسب الشريحة المعفاة في قانون الضريبة على الدخل مع الواقع العملي وزيادة الأسعار.
6-عدم وضع أسس تحاسبية واضحة وبسيطة تراعي طبيعة المشروعات الصغيرة وأهميتها.
7-طريقة التعامل مع الإدارة الضريبية.
سابعًا: أن تقرير الإعفاء الضريبي لنشاط تدوير المخلفات بأنواعها المختلفة (الصلبة – السائلة – الغازية) يساعد في تشجيع قطاع من المشروعات الصغيرة على ممارسة نشاط تصنيع إعادة تدوير المخلفات بأنواعها المختلفة مما يساعد على القضاء على المخلفات التي تعاني منها مصر.
ثامنًا: لا زالت الهوة سحيقة بين الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وبين الكثير من الدول بالمقارنة بها ومن أهمها الصين باعتبارها من أهم الدول تجربة في مجال المشروعات الصغيرة ولم يلق عليها الضوء بالقدر الكافي من الأبحاث والدراسة حتى يمكن الاستفادة منها.
تاسعًا: تنعكس الضريبة على التنمية المستدامة من خلال استخدام أسلوب فرض الضريبة للبيئة والحوافز الضريبية بغرض حماية البيئة والحد من استنزاف الموارد الطبيعية وكذلك من خلال تحسين المنظومة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة.
عاشرًا: تنعكس المشروعات الصغيرة على التنمية المستدامة من خلال مساهمتها أساسًا في خلق فرص العمل والقضاء على البطالة ومعالجة الفقر، وتحسين دخل الفرد والتخفيف من أثار التلوث واالانبعاثات البيئية وإعادة تدوير المخلفات.
ثانيًا: التوصيات:
يوصي الباحث بما يلي:
أولاً: ضرورة إنشاء هيئة عامة على غرار الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تتبنى كل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة سواء الإدارية والمالية والتسويقية، وكذلك التخطيط لتنميتها ودراسة المشاكل التي تواجهها والعمل على تذليلها باعتبار أن هذه المشروعات آلية من آليات تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد المصري.
ثانيًا: ضرورة تبني منظومة ضريبية تأخذ في الاعتبار الآتي:
1-إجراء التعديلات التشريعية التي تساعد على التخفيف من العبء الضريبي على المشروعات الصغيرة بما يؤدي إلى أداء دورها في النهوض بالاقتصاد المصري.
2-تخفيض الأسعار الضريبية.
3-التقرير بإعفاء محدد المدة من بداية نشاط المشروع الصغير وربط هذا الإعفاء بالأنشطة الصناعية والزراعية والتصديرية وبالمدن العمرانية الجديدة والنائية.
4-تبسيط الإقرارات الضريبية.
5-تبسيط الإجراءات الضريبية.
6-تطبيق نظام الربط الاتفاقي المقطوع كأسلوب للمحاسبة على ضريبة الدخل للمشروعات الصغيرة، والتي لا تتجاوز رقم أعمالها مليون جنيه والأخذ بأسلوب الاتفاقيات التحاسبية للمشروعات الصغيرة التي تزيد رقم أعمالها عن مليون جنيه.
7-وضع نظام محاسبي مبسط تلتزم المشروعات الصغيرة به، ولاسيما التي تزيد رقم أعمالها عن مليون جنيه.
8-الالتزام بالفحص الضريبي في كل سنة على حدة منعًا للتراكم الذي يثقل من كاهل المشروعات الصغيرة عند دفع الضريبة المستحقة عليه مرة واحدة.
ثالثًا: الإسراع بداية بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب المنصوص عليه بأحكام المواد من م/139 حتى م/146 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ثم ضرورة تبنيه المنظومة الضريبية الخاصة بالمشروعات الصغيرة السابق ذكرها.
رابعًا: وضع برامج تدريب لمأموري الضرائب بمصلحة الضرائب المصرية لإكسابهم مزيد من المهارات والمعارف في مجال تنمية المشروعات الصغيرة.
خامسًا: استخدام سياسة الإعفاءات الضريبية لتوجيه قطاع من المشروعات الصغيرة نحو صناعة تدوير المخالفات البيئية بأنواعها المختلفة (الصلبة – السائلة – الغازية) للقضاء على ظاهرة انتشار المخلفات في مصر.
سادسًا: إجراء التعديلات التشريعية على القوانين الضريبية بحيث تراعي أبعاد المشاكل البيئية سواء بإضافة فرض الضرائب البيئية أو منح الإعفاءات وغيرها من الحوافز الضريبية التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة.