الفهرس 
الأصول المتطلبة لترشيد الإنفاق العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 263 |  |  |
| | | from | 263 | | |
المستخلص
بلادنا تمر بظروف استثنائية بين مرحلتين ، مرحلة سابقة غير مرغوب فيها ، ومرحلة لاحقة يتطلع المجتمع إلى بلوغها ، وبالتالى فإن الفترة الراهنة تتسم بمتغيرات جذرية ومتنوعة ومتلاحقة ، وعموماً تعد مرحلة عدم استقرار . وينعكس ذلك سلبياً على الوضع الاقتصادى ومعدلات الاستثمار ومعدل البطالة ، وتوظيف موارد الدولة وعجز الموازنة ، وغير ذلك من الآثار الاقتصادية السلبية ؛ مما يتطلب سرعة إنهاء تلك الفترة بتحقيق العدالة الاجتماعية ، وكل ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد ليس فقط لتوفير التمويل اللازم لقيام الدولة بمهامها المختلفة ؛ ولكن أيضاً لمراعاة القواعد الاقتصادية فى إدارة الشئون العامة ، ومن أهمها الفاعلية فى تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع والكفاءة فى استخدامها ؛ مما يؤدى فى النهاية لتوفير سبل الحياة الكريمة للجميع وارتفاع متوسط دخل الفرد .
والموازنة العامة المصرية لا تحقق مفهوم العدالة الاجتماعية ، بإهدارها حقوق الفئات والمناطق المهمشة ، وهو ما يستلزم إعادة صياغة الموازنة لتحقيق ذلك المفهوم الغائب ، والذى طالبت به الثورة المصرية كمطلب رئيس منذ بدايتها ( عيش - حرية - عدالة اجتماعية ) .